IMLebanon

رفض بري لتوزير شيعي ضمن حصة عون اساءة لمصداقيته مع المقاومة

يشكل السجال بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبين رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري عاملاً معرقلاً لتشكيل الحكومة، لا سيما بعد ان تعزز بغطاء مسيحي ـ شيعي، بعدما غمز البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قناة بري وسلته وعرقلته لانطلاقة العهد، ما حتًم ردا من رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي عبد الأمير قبلان

وفي قناعة  الرئيس عون أن العرقلة  موصوفة من جانب  بري سواء ابان انتخابه، ام حالياً خلال تشكيل الحكومة، بحيث  العقبات التي يضعها رئيس المجلس  حسب اوساط عليمة بالتشكيل الحكومي واضحة جداً وكأنه يريد استنزاف العهد، فرفض رئيس حركة أمل لأن يكون من حصة الرئىس عون كحليف للمقاومة الإسلامية، وزير من الطائفة الشيعية، أمر لم يتقبله رئيس البلاد، بعد أن كان للرئيس السابق ميشال سليمان وعلى مدى حكومتين وزير شيعي من ضمن «الكوتا» الخاصة به، وهو الذي انهى عهده بالانقلاب على المقاومة ووصفها بالخشبية حتى، الرئيس المكلف سعد الحريري لم يعترض على حيازة عون حسب الاوساط وزيراً سنياً من ضمن حصته، في حين يسهل رئيس الحزب الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، عملية التشكيل، فيعتبر  عون، حسب الأوساط، أن تمسك بري كممثل عن الثنائي الشيعي برئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، لدخول الحكومة من قبيل ادراجه ضمن حصة هذا الفريق، بحيث حاز بري وزيراً مارونياً من حصته في مقابل التضييق على رئيس الجمهورية وعدم تسهيل عملية التشكيل.

 وفي سياق متصل تقول أوساط متابعة للتشكيل، أن إنجاز التأليف يحمل في جانبه الاستراتيجي من جانب فريق بري حسابات ابعد من محاولة التضييق على القوات اللبنانية، ام نسف التفاهم القائم بين عون وبين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، بل له ابعاد ثلاثة :

الأول، مرتبط بمدى الموقف العلني الواضح، الذي سيتخذه الرئيس عون حيال اي محطة او استحقاق تواجه مثلث الممانعة الممتد بين طهران، دمشق والضاحية الجنوبية، خصوصاً اذا ما تعرض  حزب الله  لحملات او قرارات  تشكل تهديداً له او تواطؤاً على غرار ما حصل إثر مواقف غربية وعربية من قتاله  في سوريا والقرارات المالية مؤخراً ، لذلك فإن ثمة ترقباً لموقف رئاسي يؤكد ما اذا كان «عون في الرابية» هو ذاته «عون في بعبدا»، وعندئذ في ضوء ذلك يسقط مطلب الثلث المعطل وتتم عملية تسهيل التشكيل.

ثانياً، إن الرهان على موقف سياسي لعون مرتبط بمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والإجراءات التي سيتخذها تجاه محور الممانعة، التي بانت ملامحها حيال ايران اقتصادياً وسياسياً، لأن المنطقة  قادمة على  خارطة من التوازنات  الجديدة، وتجاذبات على أكثر من صعيد قد لا يكون لبنان بمنأى عنها، وهو ما يتطلب تبيان السياسة الجلية للعهد من هذه التطورات.

ثالثاً، لا تتقبل قوى الممانعة ان يصنف كل من الحريري وجعجع، عرابي دخول عون قصر بعبدا، وتصرفهما وفق قاعدة تحديد مسار العهد استناداً الى تفاهم معراب او تفاهم المستقبل والتيار الوطني الحر، لأن المعبر الأساسي لانتخاب عون كان ثبات الامين  العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على  وعده الصادق لترشيح عون، بما جعل الأخير يستند الى هذا الكلام ويبقى على موقفه دون انسحاب من الشوط الرئاسي.

على صعيد آخر، وبعد نحو ثلاثة أسابيع على انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وجدت أوساط نقدية – رفيعة أن تفاعلاً تصاعدياً بطيئاً بدأ يشهده الحقل الاقتصادي، وهو قد يتحسن مع الأشهر المقبلة لكونه ناتجاً من عدم توقع المراجع العربية والدولية أن يتم انتخاب رئيساً للجمهورية، وعدم تحضير خطوات او برامج داعمة للدولة اللبنانية، اذ في الواقع لم تكن تتوقع هذه الجهات انتخاب رئيس للجمهورية وليس انتخاب عون، لكن الأمر يتطلب بعد انتهاء الفراغ وانتخاب رئيس للبلاد وتكليف الحريري مهمة التشكيل أن تحمل الصيغة الوزارية المرتقبة صدمة إيجابية، بعد الذي عانته البلاد من صفقات وهدر وفساد.

وتتابع الاوساط بأن انتخاب عون ، سيضبط الإيقاع الإداري بحيث سيشعر الوزراء بأن «لديهم رب عمل»، قادر ان يحذرهم من تجاوزات او أخطاء.

وتربط  الاوساط الترقب الاقتصادي يكمن عمّا اذا كان عون سيكون حادّاً وصدامياً في مواقفه، حسب الأوساط التي تترقب نهجه الجديد، وتقول في الوقت ذاته انه جدّ مهتم بنجاح عهده وحريص على فتح الأبواب المغلقة مع  الخارج، بحيث يباشر فريقه لمدّ جسور مع دول ذات تأثيرات سياسية واقتصادية على لبنان، ومنها دول مجلس  التعاون الخليجي.

وفي ظل الترقب الذي يحظى به العهد الحالي داخلياً وخارجياً، ترصد اوساط غربية هوية قائد الجيش المقبل ومدى قدرته على تحييد المؤسسة عن اي أخطاء مثنيةً على التجربة الناجحة لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وأهمية التعاون المثمر بينه وبين مدير المخابرات العميد كميل ضاهر، لناحية مواجهة الإرهاب على ما دلت عمليات  الجيش اللبناني مؤخراً. وكشفت الأوساط أن قهوجي أبلغ ملحقين عسكريين في عواصم القرار الكبرى، وبينها واشنطن وباريس ضرورة إبلاغ الإدارات والمؤسسات العسكرية في تلك البلدان بأن أياً من سلاح وآليات حزب الله الذي ظهر في عرض القصير منذ عدة أيام لم يخرج من مستودعات الجيش اللبناني وعتاده.

وحول مدى اهتمام هذه الاوساط بدور وهوية قائد الجيش المقبل في ظل وجود رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، عادت الأوساط بالذاكرة الى ان السفيرة الأميركية في لبنان مؤخراً كونيللي قاطعت وزير الدفاع الاسبق فايز غصن، لاعتبارها انه ينتمي الى فريق سياسي حليف لحزب الله، وأبقت على زياراتها لقهوجي لأن سنوات توليه المؤسسة كانت مطمئنة، فجاءت المقاطعة يومذاك لوزير الدفاع في ظل وجود الرئيس السابق ميشال سليمان في بعبدا ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي في السراي. اذ ان ثمة مصالح واستثمارات لهذه الدول في هذه المؤسسة، كما ان أموال دعمها تأتي من «جيبة» المكلف الأميركي ولذلك يهمها الا يقدم قائد الجيش الجديد على خطوات تحمل هفوات، سيما ان الغرب يدرب عناصر الجيش اللبناني ويزوده بأسلحة ومعدات حديثة.

واشارت الاوساط الى انه بعيدا عن رأيها بعمل مديرية المخابرات التي احرزت نتائج عملية مع مسؤولها الجديد، فان ذلك لا يعني عدم دعمها سائر القطع العسكرية والاجهزة الامنية واهتمامها بنشاطها، لكونها تشكل أذرعاً متقدمة على الساحة اللبنانية لقتال الارهاب لمصلحة لبنان وشعبه وسائر المجتمع الدولي الذي يتعرض للارهاب ويريد مقاتلته في اي زمان ومكان.