تشبّه الاوساط المواكبة للمجريات ان الايام المعدودة التي تفصلنا عن الجلسة المرتقبة في 31 من الجاري هي «اسبوع آلام» رئاسي اذا جاز التعبير، حيث الجميع على اعصابهم وعلى سلاحهم ايضا، فإذا انعقدت الجلسة واوصلت رئيسا للجمهورية ستعيش الساحة المحلية فرح القيامة، واذا ما طرأ من حدث مفاجئ لا سمح الله ستقوم «امة على امة ومملكة على مملكة» في ظل الحرائق الكبرى في المنطقة بدءا من انطلاق معركة تحرير الموصل مرورا بالميدان في حلب وصولا الى احتمال الانطلاق في معركة الرقة التي دعا وزير الدفاع الاميركي اشتون كارتر الى حصارها وعزلها.
وتضيف الاوساط انه وصولا الى 31 الجاري حيث يساوي اليوم دهرا لدى اهل غرفة الانتظار الرئاسية، فإن الامور انقلبت رأسا على عقب وان حسم الامين العام «لحزب الله» السيد حسن نصرالله موقف الحزب المعروف بدعمه لوصول العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وانتخابه من قبل نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» بورقة مفتوحة اذا سمحت القوانين دحضدت كل ما كان يسوقه اخصام الحزب في السابق حول دعمه لعون شكلا وانه لا يريد رئىسا للجمهورية في المرحلة الراهنة الذين كانوا يحاولون ولا يزالون الايقاع بين حليفي الايام الصعبة اي «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» من خلال تسويقهم لموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم للنائب سليمان فرنجية على قاعدة ان الحزب يتلطى خلفه ويدير اللعبة، فجاء موقف السيد نصرالله ليحشرهم جميعا في الزاوية ويفضحهم امام الملأ.
وتشير الاوساط الى ان الجميع بانتظار عودة بري من جنيف والذي اعلن بالفم الملآن «ان في جيبه الكبير مسألة تعطيل الجلسة ولكنه لم ولن يفعلها»، لا سيما وان موقف وزير الخارجية جبران باسيل الاطاحة بطاولة الحوار في عقر دارة عين التينة وليس من الرابية اتصف بالكثير من الفظاظة والصلافة ومعروف ان بري لا يجرب كما اعلن اكثر من مرة لا سيما وان اول بنود طاولة الحوار كان يتمحور حول انجاز الاستحقاق الرئاسي بالتفاهم بين مختلف اللاعبين وليس بالذهاب الى ثنائىات او ثلاثيات، وان ما يصبغ موقف بري بالتشدد برفض انتخاب عون يعود الى ما اتفق عليه باسيل ونادر الحريري قبل اعلان الرئيس سعد الحريري دعمه ترشيح عون للرئاسة الاولى وكلام ابو مصطفى معروف بقوله في احدى المناسبات «لسنا بوياجية».
وتقول الاوساط سواء جرى انتخاب عون في الجلسة المرتقبة او لم يحصل في بلد المفاجآت فإن ما بعد ذلك ليس كما قبله في ظل انفراط ثنائىة 8 و14 آذار حيث اختلط الحابل بالنابل والهارب بالضارب على رقعة الفريقين الى حد جعل المراقبون يتساءلون «من مع من ومن ضد من»، وعما اذا كانت الفوضى السياسية في هذه المرحلة مطلوبة لاخراج الرئاسة من عنق الزجاجة، وسط كلام عن توافق اقليمي – دولي بتجاهل الملف اللبناني وعلى قاعدة «ليقلعوا شوكهم بإيديهم» وفق ما اوحى به كلام المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ بقولها «لا فيتو رئاسيا من ايران او السعودية على اي مرشح لرئاسة الجمهورية في لبنان».
مشيرة الى ان موقف مجلس الامن كما الدول التي زارتها واحد وهو ان على اللبنانيين اتخاذ القرار مضيفة «انه في خضم الازمات والتغييرات السياسية في المنطقة والعالم فإن لبنان لم يعد اولوية وبالتالي على القيادات ان تعمل على وضعه مرة جديدة على الخريطة فيما خصّ حاجاته» ولكن المشكلة وفق المراقبين والضاربين بالرمل السياسي ان بعض اهل البيت السياسي الداخلي لم يعد البلد اولوية لديهم وما يثبت ذلك الملفات القذرة حيث بلغ الفساد مرحلة الفجور وفق توصيف النائب وليد جنبلاط.