يجوز التوقف عند اللقاء الذي عقده البطريرك الماروني بشارة الراعي مع رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والنائب ابراهيم كنعان ممثلا التيار الوطني الحر فقد شدد المجتمعون على الميثاقية، وهذه رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بعدم تحديد موعد لجلسة تشريع الضرورة، لان اهم ممثلي المسيحيين سيقاطعونها، الا اذ ادرج قانونا الانتخاب واستعادة الجنسية على جدول الاعمال.
بري امام موقف صعب
ويضع هذا اللقاء المسيحي الرئيس بري امام موقف صعب، فهو اب الميثاقية الذي رفض سابقا عقد اية جلسة غير ميثاقية يتغيب عنها اية جهة سياسية وازنة، واليوم سيقاطع التيار الوطني الحر والقوات والكتائب الجلسة لذلك فان تحديد موعدها يحمل مخاطر، المشكلة الاساسية ان الطرفين اختلفا حتى على تفسير الميثاقية، فالرئيس بري وحلفاؤه يرفضون البحث حاليا في قانون الانتخاب والجنسية اذ ان التوافق حولهما مفقود لذلك فان طرحهما على التصويت بعد ادراجهما في جدول الاعمال هو بحد ذاته عمل غير ميثاقي ايا كان الطرف الذي سيفوز. على سبيل المثال لو فاز قانون الانتخاب الذي وافق عليه الحزب التقدمي والمستقبل ورفضت حركة امل وحزب الله الاعتراف به، وقد يرفضون المشاركة حتى في جلسة التصويت او العكس الخ …
قانون الانتخاب
ان طرح اي قانون انتخاب على التصويت دون التوافق عليه، سيولد ازمة وطنية خطيرة وكبيرة فقانون الانتخاب هو الذي من المفترض ان يؤدي الى وصول طبقة جديدة من النواب، وكل طرف يرى في قانونه صواب التمثيل الحقيقي فاذا سقط في التصويت سيعتبر نفسه وقد فقد عددا من المقاعد.
يمكن فهم ما يطرحه التيار الوطني والكتائب والقوات. فالبلد يقترب من موعد استحقاق دستوري ويمكن فهم حرص المسيحيين على قانون انتخاب عادل يؤمن مشاركتهم بشكل فعلي كما ينص اتفاق الطائف، والا اذا بقيت الامور على حالها فسيجد النواب أنفسهم مرغمين على العمل بقانون1960 .
ليقاطع من يقاطع
بالطبع، لا يدعي المسيحيون انهم وحدهم الحريصون على مصير لبنان، فالاطراف الاخرى حريصة ايضا، لكن المشاكل المرتقبة لعدم اقرار قوانين معينة سيئة على الصعيد المالي والنقدي ولهذا السبب فان انعقاد الجلسة التي حدد بري موعدها في 12 و 13 تشرين الثاني مُلح وضروري ويمكن للرئيس بري التعهد بالاسراع في دراسة القانون من جديد في اللجان كان من الممكن التوصل الى حل وسط عبر ادراج قانون الجنسية وعلى الجلسة التشريعية، وتأجيل قانون الانتخاب الا ان خلافا جوهريا نشب حوله، فهل يظل اسمه قانون استعادة الجنسية ام استعادة الجنسية واكتسابها والذي سيستفيد منه اكثر من 400 الف شخص.
الجلسة بأي حال ستنعقد كما اكدت كتلة الرئيس بري التي أبدت ليونة كبيرة من قانون الجنسية، وبدا ان قانون الانتخاب لن يدرج على جدول الاعمال وليقاطع من يقاطع.
