إستهجنت مصادر مُقرّبة من «التيار الوطني الحُرّ» تهرّب مُختلف القوى السياسيّة من الفشل الذي لحق بالمُحاولات الهادفة إلى التوصّل إلى قانون جديد للإنتخابات النيابيّة، وكذلك مُحاولة إلصاق هذا الفشل برئيس الجُمهوريّة العماد ميشال عون. وقالت إنّ «التيّار» هو الجهة التي تميّزت بالنشاط الأكبر على خط ملفّ الإنتخابات، لكنّ كل محاولاتها وُوجهت بالرفض أوّلاً، ثم بالمُقاطعة والتجاهل في مرحلة تالية! وأضافت المصادر نفسها أنّ أحدًا من القوى السياسيّة الداخليّة لم يُبادر بنفس القدر الذي تحرّك فيه «التيار الوطني الحُرّ»، قبل أن يُصبح رفض النقاش هو السمّة الغالبة!
وبالنسبة إلى ما قيل عن تبنّي الرئيس عون لقانون الستّين، رأت المصادر المُقرّبة من «التيّار» في هذا الكلام تفسيرًا في غير مكانه، مُوضحة أنّ رئيس الجُمهوريّة نبّه إلى أنّ الإستمرار في التعاطي مع الملفّ الإنتخابي وفق الأسلوب السائد حاليًا، سيُسفر حُكمًا عن الوصول إلى وضع لا يعود فيه من المُمكن ترك البلاد أمام خطر السُقوط في الهاوية، وإلى وضع يُصبح فيه القانون النافذ حاليًا بمثابة «الخشبة» المطلوب التمسّك بها لمنع السُقوط والغرق. وأشارت المصادر عينها إلى أنّ نيّة رئيس الجمهوريّة الحقيقيّة من كلامه الأخير كانت ترمي إلى توجيه رسائل مُهمّة في غير إتجاه، من أنّ على كل جهة سياسيّة لا تريد أن يُصبح «قانون الستّين» قائمًا بحكم الأمر الواقع على الجميع، أن تُبادر فورًا ومن دون أي تأخير إلى تقديم التنازلات المطلوبة منها للتوصّل إلى تسوية وسطيّة لا تزال فرصها سانحة في ما لو صفت النيّات.
وفي هذا السياق، أكّدت المصادر المُقرّبة من «التيار الوطني الحُرّ» أنّه توجد حاليًا فرصة أخيرة ومحدودة للتوصّل إلى صيغة إنتخابيّة وسطيّة وفق مبدأ التصويت النسبي الكامل. وأضافت أنّه من المُمكن النجاح في هذا الأمر في حال إزالة التشدّد أمام طلب حماية «الصوت التفضيلي»، وفي حال عدم المُبالغة بالتمسّك بدوائر إنتخابيّة واسعة جدًا لا تعود توجد معها أيّ قيمة لمبدأ التصويت النسبي ككل، لأنّ الأكثريّة العدديّة تُصبح قادرة على حسم الأمور حتى بالصيغة النسبيّة وليس بالصيغة الأكثريّة فحسب. ورأت هذه المصادر أنّه إذا كان مطلب نقل بعض المقاعد النيابيّة من دائرة إلى أخرى لا يحمل فرصًا كبيرة للنجاح، لأنّه سيفتح الباب واسعًا أمام خطوات مُماثلة لكثير من المقاعد المُشابهة، فإنّ لا شيء يحول دون إعتماد صيغة التصويت النسبي وفق دوائر وسطيّة تتراوح ما بين 13 و15 دائرة، ولا موانع جدّية تحول أيضًا دون حماية «الصوت التفضيلي» للناخبين.
وعلى خط مواز، رأى مرجع دُستوري أنّ الجدل بشأن «قانون الستّين» صحيح، حيث أنّ هذا القانون هو النافذ فعلاً، ولا يُمكن إلغاء أي قانون سابق إلا بقانون جديد، لكن في الوقت عينه إنّ سقوط المهل القانونيّة جعل هذا القانون غير قائم من الناحية العمليّة، ما يَستوجب القيام من جديد بسلسلة من الخطوات الدُستوريّة لإعادته إلى الواجهة من الناحية القانونيّة. وأشار المرجع الدُستوري نفسه إلى أنّ «الكباش السياسي» القائم حاليًا بين أكثر من مرجعيّة جعل المهل والتدابير الدُستوريّة محلّ تباين في ظلّ «شدّ حبال» مُستمرّ، الأمر الذي يستوجب المُعالجة سريعًا.
إشارة إلى أنّ مراجع سياسيّة مُستقلّة رأت أنّ رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي مُصرّ على عقد جلسة الإثنين النيابيّة في 29 من الشهر الحالي، ما لم يُبادر كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحُكومة سعد الحريري إلى فتح دورة إستثنائيّة تتيح للمجلس النيابي الإحتفاظ بسُلطته التشريعيّة. وكشفت هذه المراجع عن جُهود حثيثة تُبذل حاليًا في هذا الصدد، تجنّبًا لعقد جلسة الإثنين وفق جدول الأعمال السابق، وبالتالي تجنّبًا للتمديد للنوّاب مرّة ثالثة، من دون التوصّل إلى قانون إنتخابي جديد، وحتى من دون الإعلان عن إجراء الإنتخابات وفق القانون النافذ.
وختمت هذه المراجع السياسيّة المُستقلة كلامها بالتحذير من أنّ وضع رئيس الجمهوريّة أمام خيارات «أمر واقع» سيُؤدّي إلى مُشكلة سياسيّة كبيرة في البلاد، الأمر الذي يتطلّب من الحريصين على إستمرار حال الإستقرار الداخلي التحرّك سريعًا لتقريب وجهات النظر، وبالتالي لمنع وُصول الأمور إلى فرض خيارات دُستوريّة بالقوّة من قبل أي جهة سياسيّة على أي جهة سياسيّة أخرى.
