دفعت التعقيدات المحيطة بتشكيل حكومة من ثلاثين وزيرا للتوجه نحو استنساخ القاعدة التي على أساسها تم تشكيل حكومة تصريف الأعمال رغم ان التعقيدات والتوازنات الجديدة التي أملاها انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ستظل هي نفسها في حكومة الـ24 وزيرا التي يتم التحضير لها.
وقد تم التوافق بين الرئيس ميشال عون وبين الرئيس المكلف سعد الحريري على اعتماد حكومة الـ24، بحسب اوساط مواكبة لعملية التأليف، لانها تعكس التوازن النيابي لانتخابات العام 2009، ومن حينه لم تحصل اي تغييرات عدلت في هذا المشهد النيابي التمثيلي، بحيث سيكون لعون الحصة الوزارية التي كانت من حصة سلفه الرئيس ميشال سليمان، في حين ستكون حصة الرئيس المكلف الحقائب التي كان يتمثل بها تياره يضاف اليها الوزير الذي كان من حصة رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام. على ان يتم التسليم بحصة ومطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بصفته مفاوضا عن فريقه السياسي.
لكن العقد لن تنتهي رغم ان 3 حقائب سيادية باتت ثابتة وسيعود اليها وزراؤها، وهم نهاد المشنوق الى الداخلية جبران باسيل الى الخارجية وعلي حسن خليل الى المالية، فيما تبقى الدفاع خاضعة للتشاور ما اذا كانت ستكون من حصة عون الصافية ام مع مناصفة مع القوات اللبنانية بالشراكة او الاصالة نتيجة اصرار رئيس حزب القوات سمير جعجع بالحصول على وزارة سيادية.
وان كانت المطبات لا يمكن تذليلها سريعا نتيجة التجاذبات عند الجانب المسيحي، فإن عون والحريري، تقول الاوساط، يفضلان تشكيلا سريعا للحكومة تحسبا من تعرض انطلاقة العهد للنكسة عند تقليعته، لا يمكن تعويضها بعدها بحيث تترك آثارها طيلة سنوات العهد. واذا كانت المساعي الإيجابية الهادفة لإقناع القوات بحصة متواضعة قياسا الى حجمها كشريك للعهد ام نتيجة التزام عون معها، واذا كانت ايضا النوايا المفخخة التي من شأنها أن تؤدي لإبعاد القوات عن حقيبة سيادية بهدف الإيقاع بينها وبين التيار الوطني الحر، فإن ما يدفع الى هذا التلاحم القوي بين هذين الفريقين هو انهما يريان من اليوم الخطر المحدق بهما، ومحطته الأساسية الانتخابات النيابية المقبلة بعيدا عن المشهد النهائي لقانون الانتخاب، اذ يرى منذ اليوم رئيسا التيار والقوات جبران باسيل وسمير جعجع ان التحالف الذي سبق ورشح النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لا يزال على موقفه او حنينه لهذا المنحى، وان كان التسليم بانتخاب عون هو نتيجة قرار براغماتي لإنقاذ البلاد من الفراغ.
ولذلك فإن التيار والقوات يريدان من اليوم تحصين علاقتهما وتمتينها من خلال التكامل الوزاري في الأحجام بقطفهما حقائب معنوية وخدماتية ليتمكنا من مقاربة الاستحقاق في مواجهة الاحزاب المسيحية والمستقلين الذين لم ينتخبوا عون والاطباق على تمثيلهم، عندها عملا بحق العمل السياسي لا تبقى لهؤلاء كالكتائب والمردة والآخرين «بؤر تمثلية» تشكل شراكة في الحضور المسيحي واضعافا لنتيجة التحالف بين التيار والقوات في الانتخابات النيابية لمواجهة المحطات اللاحقة وبينها ايضا تشكيل الحكومة.
فكلام رئيس تيار المستقبل سعد الحريري تجاه فرنجية وما يبديه من لياقة وحرص على صداقة رئيس المردة في مقابل الموقف الواضح لرئيس مجلس النواب نبيه بري الداعم لفرنجية، ومن ثم الإطراء الذي يكرره امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في موازاة التأقلم الذي مارسه رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط مع ترشيح فرنجية وكذلك عدد من المستقلين، يبقي على فرنجية مرشحا منذ اليوم للرئاسة، الى جانب فريق الممانعة ومدعوما من الحريري وجنبلاط، وهو الأمر الذي يجعل ثنائي التيار والقوات يعمدان لتمتين تحالفهما ، برأي الاوساط وعدم سقوطه امام محاولات نسفه، لأنه متى «تأتي الساعة «ويفتح مجددا باب الاستحقاق الرئاسي في ظل التوازنات الحالية ستعود المواجهة هذه المرة من قبل المرشح الرئاسي سمير جعجع، ربما مؤيدا من التيار الوطني الحر، مع رهانه ان حليفه الحريري سيرشحه، وفق ما اكده في مقابلته الاخيرة مع الإعلامي وليد عبود، في مواجهة رئيس تيار المردة الذي يستند الى ترشيح الثنائي الشيعي بالدرجة الأولى ورهانه على ان يدعمه الحريري مجددا استنادا الى الغزل الدائر بينهما. عدا ان انكسار قوى 14اذار بترشيحها عون جعل رئاسة الجمهورية من حق 8آذار لاحقا اي فرنجية.
لذلك فإن الحسابات المسيحية تحمل حسابات استراتيجية من شأنها ان تؤدي الى التأخير في عملية التشكيل،على حد قول الاوساط اذا ما كانت ستحمل انتصارا للقوات اللبنانية ويريد محور الممانعة انتزاعه منها وهو ما لا يقوى التيار الوطني الحر على تحمل نتائجه راهنا ومستقبلا، بحيث ابلغ عون الحريري في لقائه الأخير انه ملتزم مع القوات ولا يستطيع ان ينكث بوعده تجاههم، ما دفع بالرئيس المكلف لإيفاد رئيس مكتبه المهندس نادر الحريري ومستشاره غطاس خوري الى معراب للقاء جعجع، لعرض صيغة وزارية عليه تقول المعلومات بانه تحفظ عليها.