لاءات برّي الثلاث والتمسّك بالنسبية يطيحان بالقانون المختلط ويشرّعان الأبواب للمطالبين بالمؤتمر التأسيسي كبديل عن الطائف
«مصدر يقارب بين كلام رئيس الجمهورية عن الفراغ ولاءات رئيس مجلس النواب: لحث الأطراف على وجواب الاتفاق على قانون عصري»
ثلاث لاءات رفعها الرئيس نبيه برّي في وجه مختلف القوى السياسية التي تتنافس في ما بينها حول قانون للانتخابات يضمن لها مصالحها، لا للتمديد للمجلس ولا لقانون الستين ولا للفراغ ونعم واحدة هي لاجراء الانتخابات على اساس القانون النسبي لأنه من وجهة نظره الوحيد الذي يمكن ان نتجاوز الطائفية ونحافظ على الطوائف.
مصدر نيابي وصف هذه اللاءات الثلاث لرئيس مجلس النواب بأنها رداً غير مباشر على التناغم الذي بدأ يظهر في الاسبوعين الماضيين بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المستقبل وربما الحزب التقدمي الاشتراكي حول القانون المختلط الذي كان التيار الوطن الحر خارجه كونه يُشكّل قاسماً مشتركاً بين القوانين المطروحة ويأخذ بهواجس مختلف القوى السياسية، ولا سيما الاقليات كطائفة الدروز الموحدين، والاقليات المسيحية داخل الدوائر الانتخابية ذات الغالبية السنية والشيعية، وهي في ذات الوقت، يضيف المصد، رد مباشر على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي هدّد بالفراغ في حال كانت الانتخابات ستجري على اساس قانون الستين ولم تتوصل القوى السياسية الى اتفاق على قانون جديد يحقق التمثيل العادل والصحيح ويأخذ بهواجس الأقلية داخل الأكثرية.
لكن مصدراً في التيار الوطني الحر استبعد أن يكون جزءٌ من كلام رئيس المجلس يستهدف رئيس الجمهورية الذي يلتقي معه على تفضيل القانون النسبي على غيره من القوانين المطروحة في التداول لأنه من وجهة نظره الوحيد الذي يؤمن صحة التمثيل وعدالته ويحافظ على حقوق الأقلية داخل الأكثرية، على عكس القوانين القائمة على الأكثرية التي تعمّق التطرّف الطائفي ولا تؤمن التمثيل العادل والصحيح وما تجربة قانون الستين الا أفضل دليل على صحة ما يقوله رئيس الجمهورية.
ويقارب المصدر بين كلام رئيس الجمهورية عن الفراغ ولاءات رئيس مجلس النواب ليصل إلى أن الهدف منهما حث كل الأطراف على وجوب الاتفاق على قانون عصري للانتخابات النيابية والانكفاء عن تضييع الفرص بجدل بيزنطي لن يؤدي الى نتيجة سوى أن الوقت يضيق بالجميع حتى ان الجميع باتوا امام خيارات صعبة لا تفضي في حال وصلنا إليها الا إلى الفراغ في السلطة الاشتراعية من منطلق انه لا سبيل لاجراء الانتخابات على أساس قانون الستين كما انه لا سبيل الى تمديد ولاية المجلس الحالي الا في حالة ان يكون هذا التمديد تقنياً وبعد إقرار قانون جديد للانتخابات.
ولفت المصدر إلى أن الرئيس برّي لم يخفِ هذا الأمر عندما رفع لاءاته الثلاث الأمر الذي يندرج أيضاً في إطار حث كل الأطراف السياسية لإنجاز الاتفاق على قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية كما حلول شهر نيسان المقبل الذي يعتبر مفصلاً اساسياً بين اجراء الانتخابات وبين التمديد أو الفراغ. وبالتالي فان كلام رئيس المجلس ليس موجهاً ضد رئيس الجمهورية ولا حتى ضد رئيس الحكومة الذي ووفقاً لما يردده الرئيس بري امام بعض النواب لا يمانع في اعتماد القانون النسبي، في الانتخابات المقبلة، في حال اعتمد وحدة المعايير، غير أن اوساط كتلة نواب تيار المستقبل سارعت الى النفي والتأكيد على ان التيار لا يزال متمسكاً بصيغة القانون المختلط ولا يريد اعتماد النسبية الكاملة في ظل وجود السلاح غير الشرعي.
وفي خضم هذا الجدال الذي يبدو حتى الساعة انه عقيم هل يقبل رئيس الجمهورية الذي اقسم على احترام الدستور والحفاظ عليه بأن يقبل باستمرار الكباش السياسي لرسم التوازنات التي المحت اليها مصادر مقربة من «حزب الله»، وأكدها مؤخراً الرئيس برّي بحديثه عن حتمية المؤتمر التأسيسي في حال لم يُقرّ قانون للانتخابات على اساس النسبية ودخلت البلاد في نفق الفراغ في السلطة الاشتراعية بأن يبدأ عهده بمؤتمر تأسيسي لإعادة صياغة نظام جديد مغاير لاتفاق الطائف الذي حافظ على المناصفة في الحكم بين المسيحيين والمسلمين بصرف النظر عن العدد والتمايز الديمغرافي.
وفي هذا الإطار، لفت نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ إلى تلويح الرئيس برّي بالمؤتمر التأسيسي، وأشار إلى أن رئيس المجلس يحذر من اعتبار المسيحيين طائفة والسنة طائفة والشيعة طائفة ثالثة في تفصيل قانون الانتخاب والمثالثة الطريق العريض إلى إعادة توزيع السلطة وإعادة النظر بالمنطق الذي احتكم اليه الطائف، والكلام في هذا الشأن من قبل الرئيس بري يدخل في اطار الكباش السياسي لرسم التوازنات والتفاهمات المقبلة، معتبراً أن الرئيس برّي يدخل كرئيس للسلطة التشريعية وكناطق في الشأن السياسي باسم الفريق الشيعي يمارس حق النقض الميثاقي الذي يعطيه إياه الدستور لجهة عدم قيام سلطة تناقض صيغة العيش المشترك وهو يعطي بذلك التفسير الذي ينقض تفسير الاخرين ولا يفرض عليهم، اي انه من خلال توسيع مفهوم ما يناقض ميثاق العيش المشترك يدخلنا فعلياً في نظام ترويكا أو تقاسم نفوذ لا علاقة له بالدولة وبمنطق الطائف بل انه عودة فقط الى ميزان القوى.
وبمعزل عن هذا الجدال العقيم بين الأفرقاء المحليين، تشدد أوساط سياسية مراقبة على أن «الكربجة» الحاصلة على صعيد الاتصالات المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي والقانون العتيد، مردها بالدرجة الأولى إلى التطورات الاقليمية ولا سيما السورية على وقع ما يحدث بين النظام والمعارضة في اجتماعات جنيف، وما يمكن أن تسفر عنه من نتائج لا بد وأن يكون لها انعكاسات عميقة على كل دول المنطقة ولبنان احدها