نقل وفد من هيئة التنسيق النقابية عن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه «طرح على أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي الذين يمثلون كل الكتل السياسية إدراج مشروع قانون سلسلة الرواتب ضمن تشريع الضرورة، إلاّ أنّ ممثلي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية اعترضوا على هذا الطرح».
بحسب ما نُقل عن الرئيس بري، اعلن المعترضون انهم «لن يوافقوا على أكثر من قوننة زيادة غلاء المعيشة التي تُدفع للمعلمين والموظفين منذ عام 2012، أما السلسلة فهلق مش وقتها». حجة المعترضين أنّهم لا يمكنهم أن يشرّعوا في الوقت نفسه الهبات والقروض المالية من جهة وزيادات للموظفين وما يترتب عليها من أعباء مالية من جهة ثانية، وهم سألوا في اجتماع هيئة المكتب، أول من أمس، ما إذا كانت البنود الضريبية التي توفر إيرادات للسلسلة تندرج فعلاً ضمن تشريع الضرورة.
هيئة التنسيق ردت، بحسب أعضائها، بأنّ أقل ما يمكن أن تقبله هو مشروع السلسلة الموجود اليوم في المجلس النيابي. عندها وعد الرئيس بري بعرض الأمر من جديد على جلسة هيئة المكتب، الثلاثاء المقبل. وفي الانتظار، طلب من هيئة التنسيق أخذ مواعيد من الكتل السياسية المعترضة، ولا سيما من الرئيس فؤاد السنيورة وممثلي الحزب الاشتراكي وحزب القوات، «وبتكفّل أنا بالباقين»، أي الكتل التي تنتمي إلى فريقه السياسي.
وأوضحت مصادر بري لـ «الأخبار» أن كل مكونات هيئة التنسيق تريد السلسلة المطروحة حالياً التي تبلغ كلفتها نحو 1800 مليار ليرة. وتؤكد أنّه ليست هناك نية لطرح أي تعديلات إضافية بموافقة الجميع، لكن ماذا عن رابطة الثانوي التي أضربت في 20 الجاري من أجل تعديل السلسلة؟ تجيب المصادر: «الجميع موافقون والدليل حضور رئيس الرابطة عبدو خاطر في الاجتماع اليوم (أمس)». المطلوب من هيئة التنسيق، بحسب المصادر، أن تتحرك وفق خطين متوازيين: الأول التوضيح للكتل النيابية الأخرى بأنّ إعطاء المواطنين حقوقهم أمر لا يسيء إلى سمعة الدولة، والثاني الضغط في الشارع لفرض إقرار السلسلة.
انطلاقا من هذه النصيحة، تجري هيئة التنسيق النقابية، اليوم وغداً، سلسلة اتصالات بالقوى السياسية المعترضة على إدراج سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية. ويعود ممثلو كل مكوّن من مكوناتها إلى الهيئات الإدارية للروابط والمجلس التنفيذي لنقابة المعلمين لوضعها في أجواء الاتصالات، تمهيداً لوضع آلية تنفيذية للتحرك المقبل في اجتماع تعقده الهيئة، عند الخامسة من بعد ظهر غد، يعقبه مؤتمر صحافي، السبت المقبل، لإعلان الموقف. وعلمت «الأخبار» أنّ هناك اتجاهاً لتنفيذ الإضراب والاعتصام الثلاثاء المقبل، أي في 3 تشرين الثاني.
هذا ما قررته هيئة التنسيق في اجتماع طارئ عقدته، أمس، بدلاً من الاجتماع الذي كان مقرراً اليوم. المفارقة أن يعود ممثلو رابطة أساتذة التعليم الثانوي إلى الهيئة الإدارية للرابطة في وقت شارفت فيه الجمعيات العمومية للأساتذة على إنجاز مناقشة توصية بالإضراب والاعتصام في 4 تشرين الثاني المقبل، لإقرار سلسلة تحافظ على الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي الرسمي. هل أُطيح إضراب 4 تشرين الثاني؟ وهل قبلت الرابطة السلسلة التي سبق أن وصفتها بالمسخ وبأنها تضرب الحقوق؟