برغم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يحرص على تغليف كلامه بعد انتهاء خلوة الحوار الأخيرة بقشرة من التفاؤل، إلا ان هذه القشرة تبدو رقيقة، بحيث انه لا يخفي حذره الذي يلامس حد التحذير، وهو يتطرق الى الاحتمالات التي تنتظر جلسة الخامس من أيلول ومجمل طاولة الحوار، لافتا الانتباه الى ان مسار المواقف سيحدد المصير.
وحين يُسأل بري عن الاسباب التي دفعته الى توقع انتخاب رئيس الجمهورية في الفترة الممتدة من الآن وحتى نهاية السنة، يؤكد امام زواره ان الوضع العام لم يعد يحتمل المزيد من الإطالة في أمد الشغور الرئاسي، قائلا: إذا كنا الآن في نصف عصفورية، فسنصبح في عصفورية كاملة إذا لم ننتخب رئيس الجمهورية قبل نهاية العام الحالي، لان مؤسسات الدولة تترهل وتتحلل مع كل يوم يمر من دون رئيس، ولذلك فان الخيار بات محصورا بين ان ننهي الشغور او.. ينهينا.
ويشدد بري على ان اي اتفاق يحصل على طاولة الحوار، سينفذ بعدما يصبح لدينا رئيس للجمهورية، لافتا الانتباه الى ان البداية الالزامية هي من انتخاب الرئيس الذي نريد ان نحافظ على حقه في إبداء الرأي او الطعن باي مشروع يصدر عن مجلس النواب، ولذلك فلا مبرر لقلق البعض على دور الرئيس.
ويتابع: استنادا الى هذه القاعدة، فاننا في حال توصلنا الى انجاز اتفاق، سواء حول السلة المتكاملة او بند مجلس الشيوخ ومجلس النواب الوطني، لن نباشر عمليا في تطبيقه إلا بعد انتخاب الرئيس، أما في حال امتد الشغور حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، فإنها ستحصل عندها على أساس قانون الستين، وهذا ما يدفعني نحو التنبيه بصوت مرتفع الى مخاطر عدم انجاز التسوية في وقت قريب.
وعندما يقال لبري ان هناك من يرفض الخوض في تفاهم على الآليات المتعلقة بانشاء مجلس الشيوخ وانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي، قبل حسم مسألة رئاسة الجمهورية، يتساءل: إذا لم يكن لدينا حتى الآن رئيس، لأسباب قاهرة، هل يجوز ان نتوقف عن التفكير والعمل؟ ويضيف مبتسما: أغلب الظن، ان الرئيس المقبل سيكون مرتاحا إن أزحنا عن كاهله مسبقا أعباء تحقيق تفاهم داخلي على تفاصيل مجلسَي الشيوخ والنواب.
