لم يكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي مرتاحاً إلى الأجواء التي سادت جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس في شأن قانون الانتخاب، إذ اشتمَّ منها وجودَ رغبة دفينة لدى البعض بعدم التوصّل إلى قانون جديد هو السبيل لإنقاذ لبنان حسبما يردّد دوماً.
في انتظار أن يستقبل برّي نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري اليوم ضمن «لقاء الأربعاء» أو خارجه، فإنّه يجاهر أمام زوّاره في القول إنّ هناك من يستدعي قانون الستّين، أي قانون الدوحة النافذ حاليّاً، إذ يعمل البعض على السعي إلى عدم الاتفاق على قانون جديد، ليصبح قانون الستين أمراً واقعاً، لأنّ التمديد للمجلس الحالي مجدّداً أمرٌ غير وارد.
لا يسمّي برّي الجهة أو الجهات التي تستدعي قانون الستين، ولكن نظرة إلى المواقف التي يُعبّر عنها نوّاب بعض الكتل النيابية في اجتماعات اللجان كافية لمعرفة هذه الجهات التي يبدو أنّ حساباتها الانتخابية والسياسية الحاليّة تَجعلها تتمسّك بهذا القانون الذي يشكّل في الأساس مخالفة فاضحة لاتّفاق «الطائف»، وما قال به من روحيّة مطلوبة لصوغ قانون انتخابي يُحقّق عدالة التمثيل وشموليّته للشعب اللبناني بكلّ فئاته وطوائفه في المجلس النيابي.
على أنّ بري يؤكّد لزواره أنه ينتظر جلسة الحوار بين قادة الكتَل النيابية التي ستنعقد في 21 الجاري برعايته وإدارته في عين التينة، آملاً أن يحمل المتحاورون إليه ردودَهم على المبادرة التي أودعَهم إياهاً في الجلسة الحوارية السابقة. وفي ضوء هذه الردود الأجوبة «سأبني على الشيء مقتضاه ولا أحد يتوقع منّي شيئاً قبل 21 حزيران».
ويضيف: «لا يحلمنّ أحد بالتمديد حتى ولو قامت القيامة، وكلّ ما يؤدّي إلى إقرار قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي قابل للنقاش والدرس، ولن يكون هناك تمديد لمجلس النواب أيّاً تكن الظروف. لقد أجرَينا الانتخابات البلدية والاختيارية ولم يحصل شيء وأنجزناها بكلّ عناية، ونستطيع إجراءَ انتخابات نيابية أيضاً بكلّ عناية».
ويلفت برّي في هذا المضمار إلى «أنّ هناك من يتذرّع بظروف أمنية، وهذه ذرائع واهية ولا قيمة لها، فقد أنجزنا الانتخابات البلدية والاختيارية في الوقت الذي كانت هناك تهديدات، ومع ذلك اتّخذنا قرارَنا وتجاوزناها، وبالتالي الانتخابات النيابية ستجري حتماً».
وإذ يشير بري إلى أن لا نتائج، أو لا جديد حتى الآن على الصعيدين السياسي وقانون الانتخاب، يقول «إنّ هناك محاولات واضحة لاستدعاء قانون الستين استدعاءً، وهذه المحاولات نسعى جهدَنا لإحباطها».
إلى ذلك يرى سياسيون أنّ النقاش في اللجان يكشف نيّات مبيَّتة لدى البعض لعدم إقرار قانون انتخابي جديد والإبقاء على قانون الستّين، لكنّ استحقاق جلسة الحوار الوطني في 21 الجاري سيشكّل مفصلاً على صعيد مصير قانون الانتخاب، بحيث أنّ برّي وبعض القوى السياسية بدأوا يُحذّرون من وجود محاولات لدى أطراف سياسية ترمي إلى إغراق البلاد بكَمٍّ هائل من الخلافات، وحتى التوتّرات والتشنّجات إزاء قانون الانتخاب تملأ الوقتَ الفاصل عن موعد الانتخابات في حزيران 2017 لتجري على أساس القانون النافذ بذريعة أنّه لم يُتّفق على بديل منه.
ويقول سياسيون إنّه لن تكون هناك عودة إلى قانون الستين، على رغم أنّ البعض يتظاهر بمعارضته ويعمل ضمناً على الإبقاء عليه، ولكنّ النقاش الجاري يفضَح المستور في هذا المجال، وأنّ العمل لإقرار قانون جديد لن يعوقَه التأخّر الحاصل في إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ولذلك يُعوّل هؤلاء السياسيون على أن تستعيد طاولة الحوار بين قادة الكتل النيابية المبادرة والإمساك بملف قانون الانتخاب الذي هو في الأساس أحد أبرز بنود جدول أعمالها طالما إنّ المؤشّرات تدل إلى وجود صعوبة كبيرة في إقرار مِثل هذا القانون في اجتماعات اللجان النيابية.
