مذ انتهت الانتخابات البلدية والاختيارية تصاعدت نبرة المنادين بالاستعداد للانتخابات النيابية في حزيران 2017. يطلب الافرقاء جميعاً ــــ الرابحون والخاسرون، المتوهمون والمتوجسون ــــ الاستحقاق المقبل بعد اكتشافهم زوال الموانع
خرج رئيس مجلس النواب نبيه بري في حصيلة ما بلغه عن الاجتماع الاخير، الخامس، للجان النيابية المشتركة المكلفة درس قانون انتخاب، الاربعاء المنصرم، بانطباع سلبي اقرب الى التشاؤم. لم يلمس جدية فريقي صيغتي القانون المختلط في اقتراب احدهما من الآخر، او ذهابهما في احسن الاحوال الى صيغة ثالثة يتوافقان عليها.
في تقويمه ان الفريق الآخر في اللجان لا يوحي بأنه يريد قانوناً جديداً للانتخاب، في وقت تجمع الكتل كلها تقريباً على انها ضد القانون النافذ الصادر عام 2008، وترفض اجراء الانتخابات النيابية المقبلة على اساسه. ثمة ما لا يكتمه بري بقوله عن افرقاء في اللجان المشتركة: يريدون قانون 2008 ضمناً ويعارضونه علناً، الا انهم يقودون استحقاق حزيران 2017 الى احد خيارين، انتخابات بالقانون النافذ او مأزق ما.
ابان مراحل الانتخابات البلدية والاختيارية، حسم بري الجدل حيال انتخابات حزيران 2017 بعدما كثر الكلام عن زوال مبررات تمديد ولاية مجلس النواب مرتين على التوالي عامي 2013 و2014. في موقفه آنذاك، جزم بأن لا تمديد ثالثاً للبرلمان بعد سنة، الا انه اوصد بعبارته هذه الباب امام احتمال تقصير المجلس الحالي، بارادته، ولايته الممددة بغية اجراء انتخابات نيابية عامة مبكرة. لاحظ بري ان الوقت لا يستأهل العجلة قبل اقرار قانون جديد للانتخاب، ناهيك بأن هذا الاستحقاق هو على ابواب عشرة اشهر وليس سنة، كون الانتخابات النيابية تجري في الشهرين اللذين يسبقان نهاية الولاية الحالية. وهو بذلك عدّل وجهة الإهتمام ــــ وهو ما تلاقيه فيه الكتل النيابية الرئيسية ــــ من استعجال الانتخابات النيابية الى استعجال انجاز قانون انتخاب جديد.
مع ذلك، ليس في حسبان رئيس المجلس ما يحمله على التخلي عن الصيغة التي اقترحها للقانون المختلط بتصويت مزدوج (64 نائباً اكثرياً و64 نائباً نسبياً). بل يجزم بأنه لم يتخلّ مرة عما لا يزال يعتقد بأنه «الافضل لقانون الانتخاب في لبنان، وهو جعله دائرة انتخابية واحدة».
يقول: «لا ازال اتمسك بالدائرة الواحدة وفق التصويت النسبي المطلق في الدائرة الاوسع. ليجربني مَن لا يصدّق. عندما قال العماد ميشال عون يوماً انه مع الدائرة الواحدة اجبته للفور انا معك. الا انني عندما لاحظت رفض الدائرة الواحدة، وان الافرقاء الآخرين صاروا يقتربون اكثر فأكثر من الموافقة على النسبية وإن جزئية، طرحت صيغة مناسبة. نصف المقاعد اقتراع اكثري لطمأنة مَن يريد ان يطمئن، والنصف الآخر اقتراع نسبي لمن يلح في طلب النسبية وانا أولهم. كذلك لم يوافقوا. عندئذ قلت بأن لا مانع من العودة الى مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية المطلقة وفق 13 دائرة. كان في رأس بند جدول اعمال اللجان النيابية المشتركة، الا ان هذه ارتأت الانصراف عنه بعدما لاحظت تحفظاً عن المضي في النسبية المطلقة، وتحبيذ الكتل اقتراح القانون المختلط. ثم ما لبثت ان تجمدت عند هذا».
يضيف بري: «لم اقل انني اتبنى هذا المشروع ــــ وهو مشروع القانون الوحيد من بين سلسلة 16 اقتراح قانون ــــ لأنني لا ازال متمسكاً بالقانون المختلط والمناصفة في المقاعد بين التصويتين الاكثري والنسبي. طرح مشروع حكومة الرئيس ميقاتي محاولة لايجاد مخرج ما من جراء تعذّر التوافق على الاقتراحات الـ16 المطروحة امام اللجان. الصورة الآن اوضح من ذي قبل. لا يريدون قانون 2008، ويهدرون الوقت في جلسات اللجان من اجل ان لا يحصل الاتفاق على اي آخر، كي يعودوا الى القانون الاصل».
يشجّع رئيس المجلس على توقع انفتاح الكتل الرئيسية على مشروع ميقاتي مجدداً ــــ إذا عُدّ خياراً بديلاً ملائماً ــــ انه صادر عن حكومة تمثّل فيها حينذاك كل الافرقاء باستثناء تيار المستقبل، ويكشف انه ارسل الى التيار يطلب منه مناقشة المشروع وتسجيل ملاحظاته عليه، قبل التفكير في الخوض فيه في اللجان المشتركة.
يعقب: «في ضوء الملاحظات نرى النطاق الممكن لتعديل قانون النسبية وفق الدوائر الـ13 بما يؤدي الى تفاهم الافرقاء جميعاً عليه، اذا تعذّر التوافق على التقسيمات المطروحة للدوائر وتوزيع المقاعد على الاقتراعين النسبي والاكثري في القانون المختلط. انا اجد اقتراحي الذي حمله النائب علي بزي الى اللجان الاكثر عدالة وانصافاً في توزيع المقاعد والتصويت. وخلافاً للاقتراح الآخر المطروح، لا يحسم سلفاً فوز اي فريق. الاهم انه لا يفرض اكثرية طرف ضد آخر، بل يحمل الجميع على بناء تحالفات في اكثر من اتجاه بغية تكوين اكثرية نيابية مختلطة ومنسجمة. فما بالكم وهم يفكرون في 8 و14 آذار، مع ان اياً منهما لم يعد موجوداً؟».
يقول بري: «اياً تكن المواقف هنا او هناك، القاعدة الجوهرية التي لن يكون في وسع اي احد تجاهلها او التنكر لها، هي ان لا قانون انتخاب يبصر النور لا يحظى بالتوافق سلفاً عليه».