الدستور ليس غاية، بل ارادة ينعم بها اللبنانيون ويحتكمون اليها عند حدوث بلبلة أو ضياع في تفسير القوانين العامة والخاصة.
كان معظم الرجالات البارزة، في زيارة عين التينة، وقد لجأوا الى رئيس البرلمان، لحسم الأمور المتعلقة بمصير البلاد، وسط الانقسام الحاصل بين القصر الجمهوري وعين التينة حول الترقيات.
طبعا، كان العنوان البارز، يتعلق بترقيات هدفها انصاف الضباط الذين حرموا منها في دورة ١٩٩٤.
إلاّ أن وقوعها بين اصرار رئيس الجمهورية على انصافهم، وحرص رئيس مجلس النواب على الشمولية لا على الانفرادية، جعل القضية أقرب الى ادراك دستورية القوانين منها الى شرعية عابرة في تفسير معاني القانون. إلاّ أن العنصر الأساسي في هذه القضية، هو قول رئيس الجمهورية انه يمتثل لمنطق القوانين، وهذه بادرة سليمة في الموازين الدستورية.
والسياسيون في لبنان، يؤمنون بالدستور، لكنهم لا يعترفون إلاّ بما يمليه عليهم الموقف الذي ينسجم مع تطلعاتهم السياسية والدستورية، وهذه النقطة على جانب كبير من الدقّة، لأن الدستور في النهاية يظلّل الجميع، ويحتكم اليه الجميع.
وقبل مغادرة الوفد الكبير الذي أمضى نحو ساعتين في عين التينة بادر أحد أعضاء الوفد الرئيس نبيه بري، بأن قانون الايجارات الجديد فضيحة برلمانية، لأن القانون السابق أضاع الحق على أصحاب الأملاك القديمة، ولأن القانون الجديد سيرمي المستأجرين في الشارع.
وتساءل أعضاء الوفد، عن السبب الذي يحول دون انصاف الفريقين، أي أصحاب الأملاك القديمة، والمستأجرين الجدد، فردّ المسؤول الثاني في الدولة، بأنه لا يعرف سرّ مرور القانون الجديد، من دون مناقشة في الجلسة العامة التي كانت حافلة بمشاريع قوانين عديدة، لكنه قال ان قانون الايجارات الجديد هو وصمة عار على الحياة النيابية.
وعندما قيل لرئيس المجلس النيابي ان أصحاب الأملاك، يستغلون المستأجرين بالمطالب والتهديدات باقامة دعاوى عليهم، ردّ بأنه مع المستأجرين لا مع المالكين.
هل يستطيع السادة النواب، التحرّر من الخطأ الذي ارتكبوه خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
لا أحد يعرف لكنهم يضعون آمالهم كلها في عهدة الرئيس برّي الذي يعتبر سريان القانون الجديد على المستأجرين وصمة عار لا يمكن التحرّر من أعبائها، لأنهم يريدون نوابا عن الشعب لا نوابا عن أصحاب الأملاك.
وهذه مسؤولية كبيرة، لا يمكن التفريط بها!!