لا شيء يجسد «العصفورية» كما الوضع السياسي القائم في لبنان، حيث الفراغ يتربّع في اكثر من موقع بدءاً بالرئاسة الاولى، مروراً بالتجاذبات الحكومية حول اقرار الموازنة العامة، حيث اختلف الاطراف حول مسألة فصل الموازنة عن السلسلة والمطالبين بالسلّة الواحدة وبين الرافضين لها ما جعل «هيئة التنسيق النقابية» تدعو الى الاضرابات والتظاهر وشل المؤسسات العامة المصابة اصلاً بالشلل، اضافة الى الطامة الكبرى الممثلة بعجز المجلس النيابي عن الانعقاد، سواء لانتخاب رئيس للجمهورية او للتشريع ولوقف شعار الضرورة في وقت يجد رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه كمن اسقط في يده كون كل طرف يحاول ان يفتح على حسابه في القانون وفي الدستور.
وتقول اوساط متابعة ان بري بقّ البحصة بفعل قرار الكتل المسيحية من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب» بمقاطعة الجلسة التشريعية التي اتفقت هيئة مكتب المجلس على عقدها لعدم توافر شرط «تشريع الضرورة»، ما اثارغيظ بري الذي يرى ان المشاكسين «لا يعجبهم العجب» فلا هم يؤمنون النصاب لانجاز الاستحقاق الرئاسي في النزول الى المجلس بعد تطيير 22 جلسة عينها لانتخاب الرئيس العتيد، ولا يحضرون لحلحلة مشاكل المواطنين من خلال التشريع لتسيير شؤون البلاد والعباد، ما دفع ابو مصطفى الى تحذير النواب من ان عدم اجتماع المجلس خلال فترة العقد العادي التي تنتهي في آخر ايار المقبل من دون سبب قاهر سيجعله عرضة للحل بموجب الدستور.
وتشير الاوساط الى ان بري الذي يعتبر سيد المخارج في الازمات يمضع الكثير من المرارة من اداء فريقي 8 و14 آذار سواء داخل الحكومة ام لجهة شلل البرلمان، في مرحلة تعتبر الاكثر استثنائية في تاريخ المنطقة برمتها حيث الحرائق المتناسلة في المنطقة تهدد البلد كياناً وكينونة في وقت يتصرف فيه المعنيون على قاعدة اننا نعيش في اوروبا، بينما الواقع هو عكس ذلك تماماً حيث وردت معلومات الى جهات امنية عن مخطط يسعى التكفيريون الى تنفيذه عبر عمليات انتحارية بواسطة افراد يقودون سيارات مفخخة، وزرع عبوات في اماكن محددة سيتم تفجيرها عن بعد، اضافة الى رؤوس كبيرة وضعت على لائحة اهداف التكفيريين الذين يحاولون امتصاص الضربات الاستباقية التي نجحت الاجهزة اللبنانية في توجيهها اليهم و«كسر خشمهم» والتعويض عن ذلك بتغيير تكتيكاتهم الميدانية التي باتت معروفة.
وتقول الاوساط ان بري حمل فوق طاقته حيث قدره ان يحمل اكثر من بطيخة في يديه، من هموم السياسة التقليدية وصولا الى عواصف المنطقة حيث يلعب دور الاطفائي في اكثر الملفات سخونة، فهو يسعى جاهدا الى الابقاء على ورشة الحوار بين «حزب الله» و«المستقبل» لا سيما وان «عاصفة الحزم» في حرب السعودية على اليمن كادت تطيح بها اثر اشتعال المواقف والمواقف المضادة حيال المجريات في اليمن، وسيسجل بري ان نجح كلاعب سياسي في تنفيس الكثير من الغضب السعودي حيال البلد، وتجنيب اللبنانيين العاملين في الخليج من ردات الفعل التي قد تجعلهم في عين عاصفة الترحيل وكما حصل سابقا في الامارات وغيرها.
وترى الاوساط ان ثمة لغم قد ينفجر في الجلسة التشريعية لو انعقدت حيث سيلجأ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليجنبلاط الى تلاوة استقالته من المجلس النيابي افساحا لتوريث نجله تيمور، ما يرمي وزراً اضافيا على كاهل بري لا سيما وان الظروف لا تسمح بدورات انتخابية فرعية خصوصا وان النائب سليمان فرنجية قد يحذو حذو جنبلاط فيستقيل لتوريث نجله طوني اضافة الى المقعد الماروني الشاغر في جزين بوفاة النائب ميشال الحو، ما سيدفع بالرافضين للتمديد الى الدعوة لاجراء انتخابات نيابية ويبقى السؤال المطروح هل باستطاعة مجلس الوزراء حل المجلس النيابي في ظل الشغور في الرئاسة الاولى كون الامر منوط بطلب رئيس الجمهورية الذي لا يزال في الغيب؟