الرئيس الجنرال ميشال عون باق في رئاسة الجمهورية. وهذا تحصيل حاصل.
والرئيس الأستاذ نبيه بري باق في رئاسة مجلس النواب وهذا أضعف الإيمان.
والمشكلة القائمة بين قصر بعبدا وعين التينة مستمرة الى ما شاء اللّه… وهذا ما لا يجوز أن يستمر في أي حال من الأحوال.
لغيرنا أن ينطلق من التحليلات السيكولوجية ليدخل الى هذه الأزمة المتراكمة عناصر خلافاتها بين الرئيسين والتي سرعان ما تعود فتتفاقم كلما بدا للمراقبين أنها حُلت أو في طريقها الى الحل.
ولغيرنا أن يتحدث عن «الكيمياء» المفقودة بين الجنرال والأستاذ، وأن فقدانها هو وراء هذا الخلاف المتمادي… وأنه لابدّ من البحث عن طريق لاستعادتها، وإلا فإننا مقبلون على أيام صعبة جداً مادام كل من الزعيمين يركب رأسه، بل يدق رأسه في رأس الآخر.
ولغيرنا أن يذكر ألف سبب وسبب، ونأذن لنفسنا أن ندّعي أنها أسباب واهية، على الرغم من أهمية بعضها.
فالأزمة أبعد بكثير من مختلف الإعتبارات الواردة أعلاه في الإشارة المباشرة وفي المضمون المستتر.
إذاً، أين تكمن هذه الأزمة؟
والجواب، في تقديرنا، في غاية البساطة: إنها في ما تركه غياب الوصاية السورية من أثر مباشر على الطاقم السياسي الذي كان في الصدارة مهيمناً على السلطة في ما بعد إتفاق الطائف وحتى ما بعد رحيل السوري من لبنان، الى أن أشرق نجم العماد ميشال عون بعد رجوعه من المنفى القسري الذي إستمر فيه خمس عشرة سنة وعاد منه في العام 2005 إثر استشهاد الرئيس المرحوم رفيق الحريري.
لقد إعتاد ذلك الطاقم على سلوكيات معينة، منها على سبيل المثال لا الحصر: أن يتلقى التعليمات وينفذها، لذلك لم تكن الخلافات حادة أو ظاهرة بين أهل الحكم، لأن صاحب القرار كان يوقف كل طرف عند حده فلا يتخطاه.. ولـمّا غاب صاحب القرار فلت الملق…
في أي حال، ومهما كانت الأسباب نرى أن هناك إمكانية للحلّ بأن يعاد البحث على قاعدة مزدوجة:
1 – إنصاف أصحاب الحق في مرسوم الأقدمية.
2 – أن يقترن هذا المرسوم بتوقيع وزير المال وأيضاً وزير الداخلية لتستقيم الأمور.
وفي تقديرنا أن الرئيس بري لم يقفل الباب أمام الحل حتى في رده «المدروس» أمس على كلام الرئيس عون في بكركي الذي كنا نفضل لو أنه تجاهل الجواب على السؤال الذي إستدرجه الى قول ما قاله.