تتلاحق الاتصالات والاجتماعات في سباق مع الوقت الضاغط لانجاز قانون الانتخاب قبل الوصول الى الخط الاحمر موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في 19 الجاري.
وحتى الساعة لا يمكن التكهن في موعد الحسم على الرغم من حصول تقدم في مناقشة «الامور التقنية» خلال الساعات الـ24 الماضية. غير ان اللقاءات المكثفة الجارية وما تحقق مؤخراً تجعل الرئيس بري غير مفرط بالتفاؤل، مكتفياً بالقول «الشغل ماشي واللقاءات والاتصالات متواصلة»، وهذا بحد ذاته يعتبر امراً ايجابياً.
ويضيف «الاجواء غير سيئة لكنها في الوقت نفسه ليست محسومة، فهناك بنود جرى الاتفاق عليها، وبنود اخرى تقدمنا فيها، وتبقى امور هي موضع نقاش موضوعي وجدي، مع العلم ان هناك اموراً استجدت على النقاش».
ووفقا لما جرى في الساعات الماضية فأن الاجواء المتشنجة التي ظهرت يومي الاثنين والثلاثاء تراجعت مع استئناف الاتصالات بعد ظهر الاربعاء والاجتماع المسائي الذي عقد بين المفاوضين عن حركة «امل» و«حزب الله» و«تياري المستقبل» و«الوطني الحر».
وتقول المعلومات ان حلحلة حصلت في الشروط والمطالب الاخيرة التي طرحها التيار الحر و«القوات اللبنانية» لا سيما لجهة التراجع عن مطلب تخفيض عدد المجلس من 128 الى 108 او المطالبة بتعديل دستوري لتكديس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين بنص دستوري جديد.
وحسب المعلومات ايضاً فان المتفاوضين اتفقوا على حسم موضوع العتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي. واعتبارهما واحداً، بمعنى ان تصبح العتبة الانتخابية للائحة هي نفسها الحاصل الانتخابي الذي يحتسب على اساس تقسيم عدد الناخبين على عدد المقاعد.
وتوضح مصادر مطلعة ان العتبة لن تكون 10 في المئة بل ستكون مختلفة في دائرة عن الاخرى حسب عدد الناخبين والمقاعد ونتيجة القسمة بينهما.
وعلى سبيل المثال اذا اقترع مئة وخمسون الفاً في دائرة بعلبك – الهرمل فان قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد (8 مقاعد) يساوي العتبة الانتخابية للائحة اي حوالى ثمانية عشر الف صوت وما يوازي 12%.
وتشير المصادر الى ان موضوع الصوت التفضيلي كان ترك حسمه لرئيس الجمهورية مع العلم انه كان يميل الى احتسابه على اساس الدائرة وليس القضاء وهذا ما يؤيده ايضاً الرئيس بري.
وتضيف بأن الاتفاق على احتسابه على اساس القضاء او الدائرة سيأخذ في الحالتين بالاعتبار عدم احتسابه على اساس مذهبي او طائفي وكذلك فان النقاشات الاخيرة تجاوزت احتساب الفائز على اساس نيله 40% من اصوات طائفته.
ونقل الزوار عن الرئيس بري مساء امس في هذا المجال ان كل موضوع طائفي او فيه تطييف في القانون غير وارد، وهو خط احمر، مشيراً في الوقت نفسه الى استبعاد الكلام ايضاً حول سلّة جديدة وما شابه ذلك.
ووفقاً للمعلومات المتوافرة ايضاً فان النقاش ما يزال يدور حول بعض النقاط ومنها كيفية احتساب الاصوات، خصوصاً ان صيغة النسبية تحتمل احتساب الاصوات على اساس عشرات الطرق، هذا عدا عن الخصوصية التي تشهدها في لبنان بالنسبة لتعدد المذاهب والطوائف ام بالنسبة لتوزيع الناخبين ونسبهم.
وتضيف المعلومات بان الاجواء الايجابية النسبية التي خيمت في الساعات الماضية ناجمة عن حسم بعض النقاط التي كانت موضع جدل مثل العتبة الانتخابية، والتقدم بنقاط اخرى. لكن نقطة واحدة قد تؤثر على كل هذا التقدم، لذلك من الصعب الحسم قبل الانتهاء من كل النقاط.
وبرأي الرئيس بري انه طالما النقاشات واللقاءات متواصلة، فان الامور مفتوحة على التفاهم لكننا لا نستطيع التكهن بموعد او بتوقيت انجاز القانون.
ويضيف الرئيس بري انه اذا لم ينجز الاتفاق على القانون يوم غد السبت فانه سيضطر الى عدم الدعوة الرسمية الى الجلسة المقررة في 12 الجاري (الاثنين المقبل) وبالتالي الى ارجاء الجلسة.
ولم يشر الرئيس الى الموعد المحتمل للجلسة الجديدة اذا ما ارجأ جلسة الاثنين لكن مصادر نيابية لم تستبعد ان تكون الاربعاء او الخميس المقبل.
