المنطقة دخلت مرحلة «البلقنة» وفق الاوساط المراقبة للمجريات السورية بعد توقف قطار «جنيف» السوري اثر انسحاب وفد المعارضة من المحادثات بعد انهيار الهدنة على معظم جبهات القتال في سوريا من ارياف حلب مرورا بريف اللاذقية وصولا الى ضواحي دمشق ولا تخفي الاوساط نفسها قلقها من ان يتحول القتال في سوريا الى حرب المئة عام وانعكاس ذلك على الساحة المحلية المتلقية والغارقة في الفساد الذي يضرب مؤسسات الدولة من الهدر في قوى الامن الداخلي مرورا «بالانترنت» وصولا الى النفايات وسط الشلل القاتل الذي يستبيح كافة القطاعات ووفق المراقبين ان الفراغ الذي عمّم انطلاقا من القصر الجمهوري ليصل الى ساحة النجمة ومنها الى السراي الكبير، لن يملأ فيه الشغور قبل النتائج التي يمليها الميدان السوري وكأن مقولة «وحدة المسار والمصير» التي كان يرفضها ولا يزال بعض الاطراف السياسية باتت قدرا لا يستطيع احد تجاهله لارتباط البلد العضوي بالجوار السوري.
وتضيف الاوساط ان تحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية لاجرائها في ايار المقبل لا يزال موضع شك لدى معظم اللاعبين الذين ينتظرون حدثا امنيا يؤدي الى تأجيلها، ما يدل على هشاشة الرقعة المحلية وسط سؤال تصعب الاجابة عنه لماذا بمقدور السلطات امنيا السير بالبلديات ولا تستطيع اجراء انتخابات نيابية وفق اي قانون معتمد في وقت يعلو فيه منسوب التجاذب بين الرئىس نبيه بري والاطراف المسيحية ولا سيما «التيار الوطني الحر» حول مسألة «تشريع الضرورة» الذي يشترط فيه العونيون ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال اية جلسة تعقد يضاف الى ذلك التعقيدات والتراشق طائفيا وليس مذهبيا كما جرت العادة اثر الخلاف على ملف «جهاز امن الدولة» حيث لا تخفي الاوساط المسيحية قلقها من السطو على المواقع المسيحية التي تشغر في ادارات الدولة ما يشجع الاصوات التي كانت تطالب بالفيدرالية همسا الى رفع صوتها لا سيما وان مجريات المنطقة التي تشير الى «فدرلة» سوريا بعد «فدرلة» العراق باتت تلقى رواجا في بعض الاوساط كون التكاذب بين اللبنانيين بات «ملح الرجال».
وتشير الاوساط الى ان ما حصل على هامش احدى الجلسات الوزارية بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المال علي حسن خليل حول «الذمية السياسية» ولجوء رئىس مجلس النواب نبيه بري الى تحذير الذين يفكرون بالفيدرالية من انه مستعد لمواجهة هذا الامر بالسلاح اذا اقتضى الامر فإن معظم المراقبين يرون ان الواقع الميداني يثبت ما هو اخطر من الفيدرالية حيث تتناثر الدويلات على الارض اللبنانية والخارجة عن سلطة الدولة من «مخيم عين الحلوة» وباقي المخيمات الفلسطينية وصولا الى عرسال وجرودها حيث يحكم التكفيريون الدويلات المذكورة.
وتشير الاوساط الى انه يؤخذ على بري تخليه عن دور الاطفائي الذي لعبه بامتياز منذ قيام تحالف غير معلن بينه وبين الرئيس سعد الحريري ورئىس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وان ما يجمع الاقطاب الثلاثة خصومتهم للعماد ميشال عون وبري ثأر يريد ان يأكله طبقا باردا من الجنرال في معركة رئاسة الجمهورية كون الاخير حرر جزين من عباءة المصيلح واذا كانت السياسة تبرّر موقف بري فان الوقائع تشير الى ان التوافق العوني القواتي عبر «ورقة النوايا» ازعج الثلاثي المذكور وكما بري كذلك الحريري الذي تلقى تبني رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لترشيح عون للكرسي الاولى على انها صفعة مؤلمة في الميزان السياسي، اما جنبلاط فله حسابات اخرى تبدأ بالانتخابات البلدية ولا تنتهي بالانتخابات النيابية حيث ستكون الكلمة الفصل للعونيين و«القوات» في الجبل، لانهاء الاقطاع المزمن للجنبلاطية واذا كانت وحدة المسيحيين ألحقت ضررا ببيدر الثلاثي المذكور سياسيا، علما ان الوحدة المذكورة ليست موجهة ضد الشركاء في الوطن بل مقدمة تمهيدية لترتيب البيت اللبناني فإن الامر لا يبرّر اطلاقا الهيمنة على حقوق المسيحيين في المؤسسات العامة.