لا يخفى على احد ان الخلاف حول القانون الانتخابي العتيد ليس «حكاية رمانة انما قصة قلوب مليانة» بين «التيار الوطني الحر» والرئيس نبيه بري الذي جمع بين رئاستي المجلس النيابي وحركة «أمل» الا انه وفق الاوساط نجح بري في الفصل بين مسؤولياته البرلمانية ومسؤولياته الحزبية بينما «الجماعة» وفق رئيس مجلس النواب «لم يميزوا بين سياسة العهد وسياسة «التيار الوطني الحر» وهذا امر دقيق للغاية ويؤثر على مرجعية العهد الحيادية تجاه الجميع واتمنى ان يأخذ الرئيس ميشال عون المبادرة ويضع حداً لهذا التماهي بين العهد وسياسة التيار» وفق ما نقل عن بري في اللقاء الذي جمعه في عين التينة برئيس الحكومة سعد الحريري والذي حضره مستشاره نادر الحريري والوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان للتباحث بما آلت اليه الامور حيال القانون العتيد الذي لا يزال نقطة ارتكاز للتجاذبات تتمحور بين اصرار بري على النسبية الكاملة التي ربطها سابقاً بانشاء مجلس للشيوخ سرعان ما صرف النظر عنه بحجة انتهاء المهلة. وبين تمسك التيار البرتقالي بالقانون التأهيلي آخر قوانين وزير الخارجية جبران باسيل التي عمل عليها وسقطت جميعها بفعل النكد السياسي وفق اوساط التيار البرتقالي ما يشير الى ان الكيدية السياسية تسعى الى تجويف العهد العوني منعاً لانطلاقة تبشر بالكثير لجهة تحديث المؤسسات ومكافحة الفساد ليوازي العهد بانجازاته عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب الذي «نجح في بناء دولة وفشل في بناء وطن» وفق ما قاله في ايامه الاخيرة.
وتضيف الاوساط ان عقدة العقد في الوصول الى انتاج قانون انتخابي يتيح تداول السلطة ويفتح الفرص امام الجميع بعيداً عن «المحادل والبوسطات» السياسية تكمن في الاختلاف والخلاف بين شخصيتي عون وبري حيث تنعدم الكيمياء بين الرجلين كونهما من قماشتين مختلفتين في الشخصية من جهة وفي مقاربة الملفات الكبيرة من جهة اخرى ناهيك بالتراكمات بين الطرفين منذ عودة جزين انتخابياً الى الكنف البرتقالي وانحسار عباءة المصيلح التي كانت تظللها طيلة فترة الوصاية السورية، اضافة الى ان «ورقة التفاهم» التي وقعها التيار البرتقالي و«حزب الله» وترك فيها مجالاً لاصطفاف «أمل» واطراف أخرى الى جانبهما، آثر بري الحيادية وتعامل مع الامور على قاعدة «شريك شريكه» كما فعل التيار البرتقالي من جهته، لتبقى الفجوات واسعة بين الطرفين، علماً ان بري قاد معركة «الورقة البيضاء» اثناء الاستحقاق الرئاسي كونه كان يدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية للوصول الى الرئاسة الاولى.
وتشير الاوساط الى انه سبق لبري واعلن قلقه من وصول عون الى بعبدا محذراً «اننا ننتخب رئيساً واحداً وليس اثنين» في غمزة من قناة باسيل بحكم موقعه ودالته على عون ما يشير الى ان انعدام الكيمياء بينه وبين عون هي ايضاً معدومة بينه وبين باسيل الى حدود رفض فيها بري ان يصطحب الرئيس الحريري وزير الخارجية لحضور لقاء عين التينة على خلفية عدم التزام «التيار» التهدئة الاعلامية، وسبق له واعلن رفضه خطة «استجرار البواخر المعومة للجيوب» واستقتال باسيل في الدفاع عنها، ما يعني ان بري ماض في «الجهاد الاكبر» الذي اعلنه من جنيف عشية انتخاب عون رئيساً للجمهورية، وليس من باب الصدفة ان يؤجل بري الجلسة النيابية الى 29 من الجاري لتبقى حركة المجلس ضمن العقد العادي الاول منعاً لفتح دورة استثنائية يعني ادراج موضوع التمديد للمجلس ما سيؤدي الى صدام مباشر بين الرئاسة الاولى والثانية، الا اذا فرضت الوقائع العودة الى قانون الستين كونه القانون النافذ وهذا مرفوض وفق لاءات عون لا للتمديد لا للستين لا للفراغ فهل تحدث معجزة تقرب بين عون وبري في زمن ولت فيه العجائب ويبصر القانون العتيد النور خصوصاً وان البلد الصغير على مفارق خطرة في لعبة الامم حيث تزول انظمة ودول وتطبق مقولة تصبحون على وطن؟