لن ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري ميثاقية مِن هنا، ومرونة في موقف هذا الفريق أو ذاك من هناك، حتى يبادر إلى دعوة مجلس النواب إلى جلسة تشريعية مع عقدِه العادي الأوّل لهذه السنة، والذي بدأ في أوّل ثلثاء بعد 15 آذار الماضي وينتهي في آخر أيار المقبل.
في مبادرته الشتريعية التي طرحها في جلسة الحوار بين رؤساء الكتل النيابية الاربعاء الماضي، ألقى بري «الحُجّة» على الجميع والبقية ستأتي قريباً، إذ إنه ينتظر الردود النهائية على مبادرته لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
على طاولة الحوار بادر حزب الكتائب الى إبداء موقفه المبدئي، وهو أنه يعتبر أن لا صلاحية تشريعية لمجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، وأنّ عليه ان يبادر اوّلاً الى انتخاب رئيس جمهورية جديد، وفي الوقت نفسه أبدى «التيار الوطني الحر» موقفَه، وهو أنّه لا يشارك في أيّ جلسة تشريعية ما لم يكن قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
أمّا بقية الاطراف السياسية فلا مشكلة في موقفها، خصوصاً وأنّ التشريع المطلوب هو تشريع الضرورة، إذ إنّ هناك اكثر من 40 مشروع قانون غايتُها ضرورية وملحّة وفي إمكان هيئة مكتب المجلس إذا اجتمعت قريباً ان تتأكّد من «ضرورية» إقرار هذه المشاريع لدى تحديدها جدول أعمال الجلسة التشريعية المنوي عقدها.
ويقول معنيون إنّ المشكلة هي انّ تعطيل التشريع الذي أريدَ منه الضغط لتأمين انتخاب رئيس جمهورية لم يؤدِّ الى هذه النتيجة سابقاً ولا يبدو أنّه سيحقق في هذه المرحلة، لأنّ المعطيات المماثلة تشير الى أنّ ساعة إنجاز الاستحقاق الرئاسي لم تحِن بعد، وأنّ لبنان كان ولا يزال موضوعاً على لائحة الانتظار الإقليمية والدولية، وهذا ما يفرض على بعض القوى السياسية التي سلّمت «قرارها الرئاسي» للإرادة الخارجية أن تلتفت الى الداخل وتعمل مع الآخرين على معالجة قضايا اللبنانيين وتسهيل عمل مؤسساتهم التشريعية والتنفيذية الى ان يتمّ الاتفاق على انتخاب رئيس الجمهورية الجديدويردّ بري على سائليه عن مبادرته التشريعية الأخيرة، فيقول: «الكرة الآن في مرمى القوى السياسية، آمل ان اتلقّى اجوبة ايجابية على ما طرحته».
ويضيف: «الأولوية هي مراعاة مصالح الناس ووضعُها فوق ايّ اعتبار آخَر، ومن هنا أكرّر القول إنّ عليهم ان لا يحرجوني فيخرجوني، وإنّني أنتظر حتى الاثنين المقبل (بعد غد)، وبعدها إذا جاءت الاجوبة إيجابية فأهلاً وسهلاً، وإذا لم تأتِ هذه الإيجابية فلن يكون امامي سوى التصرّف وفق ما تقتضيه مصالح المواطنين، لأنّ هناك مشاريع قوانين شديدة الأهمية لا بد من إقرارها، وأنا على التزامي بأنّني سأطبّق ما وعدت به لجهة طرح مشاريع قوانين الانتخاب على الهيئة العامة للمجلس الى جانب سائر المشاريع التي نعتبرها مهمّة في اجتماع هيئة مكتب المجلس، ولنصوّت عليها مشروعا فمشروعاً، ولتقُل الهيئة العامة كلمتَها.
ويشير بري إلى «أنّني سأطرح ايضاً القرار الذي كان مجلس النواب قد اتّخذه، ويقضي بعدم إقرار أي قانون انتخابي قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وسأتقيّد بما تقرّره الهيئة العامة لأنّها هي صاحبة الصلاحية في إلغاء قرارها أو عدم إلغائه».
ومن جهة ثانية يبدي بري استغرابه الجوّ الذي يتمّ تسويقه في البلاد عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، ويقول: «لا علمَ لي بما يقال من أنّ الأستاذ وليد جنبلاط يسعى إلى التأجيل، فالانتخابات البلدية حاصلة في مواعيدها، ولا تأجيل لها ولا تمديد ولا إلغاء، وحتى ولو كان هناك من يفكّر بتمديد للبلديات، فهذا الأمر لن أدعَه يمرّ في مجلس النواب، لا بل إنّني لن أدرجَه في جدول أعمال أيّ جلسة للمجلس». ويختم: «هناك أطراف سياسية كبيرة التزمت إجراءَ الانتخابات البلدية ولا يمكن أن تتراجع، ولا أعتقد أنّها ستتراجع أو في إمكانها أن تتراجع».
