تتسارع وتيرة الاحداث مع تداخل الملفات وتشابكها ، بشكل بات يعيق ايجاد الحلول ، من ازمة التعيينات التي اضحت مشكلة ترقيات ، مرورا بخطة النفايات الضائعة بين الطمر والحرق، وصولا الى «تطيير» جلسات الحوار الاستلحاقية بسيناريو واخراج من عين التينة بدأ بتوعك العماد وانتهى بجولة خارجية لرئيس المجلس .
فسقوط تسوية الترقيات، بقرار واضح من العماد عون، الذي رفض اعطاء «هدايا» مجانية، وبدخول اجراءات تسريح العميد روكز «حيز التنفيذ» مع تعيين العقيد الركن مارون قبياتي، الذي خدم لفترة طويلة في الفوج خلفا له، سيدفع في خطوته الثانية نحو التصعيد الشامل في الشارع بدءا من الاحد، والذي عليه سيبنى خطاب «تظاهرة القصر الجمهوري»، على ان تشمل الخطوة الثانية سحب وزيريه من الحكومة وعلى ان يتضامن معه حزب الله والطاشناق ما يعني عمليا شللاً حكومياً حتى في مجال تصريف الاعمال، بحسب مصادر متابعة، دفع بالرئيس بري الى البحث عن «تسوية» «لانعاش» المجلس النيابي كمؤسسة وحيدة عاملة في ظل المستجدات المرتقبة، علما ان المصادر لا تعلق الآمال الكبيرة على هذا المسعى انطلاقا من نقطتين اساسيتين:
– اعتقاد الكثيرين ان الخلاف الذي حصل في لجنة الاشغال والطاقة بين نواب التغيير والاصلاح ونواب المستقبل ، على خلفية ملف الكهرباء، يحمل في احدى طياته المستورة ارادة عونية بشل عمل اللجان بحسب مصادر المستقبل، التي استمرت في عقد اجتماعاتها الدورية، رغم تعطل التشريع، وذلك بهدف مزيد من الضغط في لعبة تحقيق المصالح السياسية؟
– عدم الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية على طاولة الحوار ، وهو الامر الاساسي الذي تربط به الاطراف المسيحية موافقتها على عقد جلسة عامة سواء ، في عقد استثنائي ام عادي، كذلك بالنسبة لقانون استعادة الجنسية المتعثر بدوره.
من هنا تكشف مصادر سياسية متابعة عن وجود رغبة لدى عدد من النواب للطلب من رئيس المجلس السير بجلسات تشريعية رغم الاعتراضات تكون محصورة بمشاريع قوانين لا تحتاج لتوقيع الـ 24 وزيرا، ومن بينها الهبات والقروض وما هو ملحّ من قوانين، مشيرة الى انه في حال تلبية هذا المطلب فان بري سيعمد الى تكثيف الجلسات العامة لتمرير ما امكن وتفعيل العمل في المجلس.
وتشير المصادر الى ان الاتصالات والمشاورات الجارية حاليا في الكواليس بين القوى الفاعلة ، تهدف الى فك الارتباط بين تفعيل العمل الحكومي وعودة المجلس النيابي للتشريع، أنه في ما خصّ المقاربة اللبنانية فإن هناك دائماً رابطاً بين الملفات سواء تلك التي تتصل بحياة المواطنين او لا تتصل،بعدما ربط الامران معا في السابق، في ظل التعثر اللاحق بالملفات وصعوبة الوصول الى اتفاقات بخصوصها، ما يعني عمليا «اجازة» مفتوحة للحكومة، غامزة من قناة الثامن من آذار التي ابدت ليونة لافتة حيال عملية «الفصل» تلك، بعدما تاكد رجحان كفة الاكثرية داخل الهيئة العامة لصالحها.
واعتبرت المصادر، أنه كلما كان الوضع السياسي مريحاً كلما انعكس ذلك ايجاباً على فعالية المجلس وأدائه، اما إذا ظل هذا الوضع يراوح مكانه خاضعاً للتجاذب، فإن المشهد لن يكون منسجماً مع ما يشتهيه النواب،مستدركة بانه رغم هذه الخصوصية اللبنانية الا انه عندما يتم اقله الاتفاق على شيء معين ترتاح الاجواء ككل، مما يتيح مقاربة بعض الملفات بشكل افرادي وليس كسلة متكاملة، فتتحول الامور الى براغماتية غير جامدة ، متوقفة عند حادثة لجنة الأشغال والتي أظهرت بوضوح مدى الخلاف الحاصل بين «المستقبل» و«الوطني الحر» والتي لم تعالج ذيولها بعد، ما يدلّ على أن التشنّج لا يزال قائماً وان هناك دوراً اكثر من كبير سيلعبه الرئيس بري في المرحلة المقبلة، متوقفة عند قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم باستدعاء النواب المشاركين في اشكال «الاشغال» بناء على الاخبار الذي تقدمت به حركة «بدنا نحاسب»، سائلة ما ستؤول اليه الامور ان لناحية التصعيد في الشارع ، او قرار المجلس بعد طلب امانته العامة من النواب المستدعين للتحقيق الى عدم المثول امام القاضي.
وتختم المصادر بالتأكيد ان ما وصلت اليه الجلسات الحوارية، وارجاءها الى السادس والعشرين من الشهر الحالي، يدفع باتجاه تعزيز الاتصالات، بعدما اتخذ الرئيس بري قراره بـ«تعطيل» التعطيل ، بكل ما أتيح له من وسائل مشروعة وقانونية، حيث تبدو الايام الفاصلة حتى الثامن من آذار كفيلة بأن تعطي صورة اكثر وضوحا وإظهار الرغبة الايجابية من السلبية.
