انتهت، أمس، المهلة التي منحها البنك الدولي للحكومة اللبنانية لاستئناف الأشغال في مشروع سد بسري تحت طائلة حجب التمويل، بعد توقف الأعمال قسراً تحت ضغط الأهالي المعترضين أثناء انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي. الأهالي والناشطون منعوا مجدداً الشركة التركية المتعهدة (نورول أوزلتن) من إدخال آلياتها إلى مرج بسري، عبر إقامة مخيم اعتصام مفتوح. لكن رئيس الحكومة حسان دياب استبق انتهاء المهلة، مرسلاً كتاباً إلى البنك الدولي يطلب فيه تمديد المهلة ثلاثة أشهر، يقوم خلالها كل من وزارة الطاقة والمياه ومجلس الإنماء والإعمار بوضع خطة لبدء الأشغال ومستلزماتها. مصدر وزاري رجّح موافقة البنك الدولي على طلب الحكومة في إطار «تعليق المهل والتعطيل القسري الذي تسببه جائحة كورونا». فيما أصدر مكتب البنك الدولي في بيروت، مساء امس، بياناً لم يحسم فيه موقفه من طلب التمديد. لكنه جدد دعوته الحكومة الى التحاور مع معارضي المشروع وعدم التعرض لهم، معرباً عن استعداده للبحث في إمكانية تحويل مخصصات تمويل السد الى دعم احتياجات السكان.
انقضاء المهلة وتحول المشروع إلى مادة سجال سياسية، فجّرا جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس التي شهدت للأربعاء الثاني على التوالي جدالاً محتدماً بين النواب المعارضين والداعمين للسد. على هامش مناقشة «مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على تعديل قانون رقم 90 الصادر في تشرين الأول 2018، حول إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي لمشروع الطرقات والعمالة لاقتطاع حوالى 10 ملايين للمزارعين»، قدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله (الرافض لسد بسري) مداخلة دعا فيها إلى «إعادة النظر في مختلف القروض مع البنك الدولي منها سد بسري وتخصيصها أموالها لمصلحة دعم الأسر المحتاجة والقطاعات الأساسية لمواجهة كورونا» بحسب مصدر نيابي شارك في الاجتماع. إثر المداخلة، اعترض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار (الداعم للسد) على اقتراح زميله، معتبراً أن «هناك تلزيمات حصلت، والمشروع يسدّ حاجة مليونَي مواطن من صيدا إلى الإقليم وبيروت ومناطق أخرى، وهو المصدر الوحيد للمياه لهذه المناطق». وذكّر بأن هناك استملاكات حصلت بقيمة ١٦٥ مليون دولار، «ومن يعترض على المشروع عليه أن يعيد أموال الاستملاكات أولاً»، ما تسبب بهرج ومرج بين النواب. النائب حسين الحاج حسين اقترح تخصيص جلسة خاصة لمناقشة المشروع. لكن عمار رفض المقترح «في ظل سريان قانون المشروع واقتراض تمويله من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية التي أقرّها المجلس». الخلاف تخطى قاعة الاجتماع. وزير الطاقة والمياه الأسبق النائب سيزار أبي خليل عقد مؤتمراً صحافياً للدفاع عن المشروع، داعياً نواب بيروت لمؤازرته.
«الإنماء والإعمار» يطلب من الداخلية تأمين مؤازرة أمنية للمتعهّد
وكان مجلس الإنماء والإعمار وجّه كتاباً إلى وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في 13 تموز الجاري يطلب فيه «تأمين مؤازرة أمنية دائمة في موقع المشروع لكي يتمكن المتعهد من العودة إلى العمل وتأمين خروج المعترضين حفاظاً على السلامة العامة لتدارك أي أعمال شغب قد تحصل». ووفق الكتاب الذي حصلت عليه «الأخبار»، اقترح المتعهد «إقفال جميع المداخل الى المشروع بالسواتر الترابية مع إبقاء ثلاثة مداخل أساسية للموقع: بسري وخربة بسري وعماطور وتقام نقاط مراقبة دائمة تتواجد فيها القوى الأمنية مع شركات الأمن الخاصة بالمتعهد»
