لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، هذا ما قرّره رئيس الحكومة بعدما نجح وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله في تعطيل الجلسة السابقة بذريعة أن قرار تأجيل تسريح قائد الجيش الذي اتخذه وزير الدفاع غير قانوني ولا دستوري ويجب العودة عنه، قبل البحث في أي موضوع آخر داخل مجلس الوزراء مهما كانت أهميته، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم رئيس الحكومة على تأجيل أو إلغاء جلسة مجلس الوزراء افساحاً منه في المجال أمام الاتصالات لإقناع رئيس التيار الوطني بالكف عن سياسة التعطيل التي يتبعها لأنها تضر بمصالح النّاس، وباتت تهدّد بعواقب وخيمة على الجميع في حال لم يتوقف ويعود إلى احترام قواعد اللعبة السياسية وتقدير خطورة ممارساته على الصالح العام، لكن العماد عون بقي على موقفه رافضاً لكل الاتصالات ومشاريع التسوية التي نقلت إليه، إلا إذا أخذ مجلس الوزراء بوجهة نظره وعين العميد شامل روكز دون سواه من العمداء قائداً للجيش، فلماذا إذن عطل رئيس الحكومة جلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، تاركاً الأزمات تتراكم من أزمة النفايات إلى أزمة رواتب موظفي القطاع العام إلى الهبات الدولية المهددة بالزوال إلى مشاكل أخرى متراكمة في الأدراج ولها طابع الإلحاح والضرورة القصوى، وهو يعرف من خلال تجاربه السابقة مع العماد عون أن لا جدوى من التأجيل سوى مزيد من تراكم الأزمات الداخلية ومزيد من تدهور الأوضاع الداخلية، ومزيد من عدم الانتاجية وحسناً فعل الوزير بطرس حرب بإطلاقه صفارة الانذار ودعوته بقية الوزراء أن يحذوا حذوه عندما اعتكف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم تكن منتجة واقتصرت على الجدل البيزنطي بين أعضاء الحكومة، إذ لم يعد مقبولاً من وجهة نظر الوزير حرب أن يبقى مجلس الوزراء رهينة أربعة وزراء من أصل أربعة وعشرين وزيراً عاجزاً عن اتخاذ القرارات وتسيير أعمال الحكومة وفق الآلية التي نصت عليها المادة 65 من الدستور والمتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء وفي اتخاذ القرارات سواء بالنصف زائداً واحداً وبأكثرية الثلثين بالنسبة إلى المواضيع التي تسمى ميثاقية.
العماد عون حر في أن يحاول من خلال وزراء الحصول على مكاسب خاصة يعتقد انه صاحب حق فيها، لكنه ليس حراً في تعطيل عمل الحكومة، من خلال تعطيل مجلس الوزراء، وعلى رئيس الحكومة المسؤول بحكم الدستور والقانون عن انتظام عملها وعمل مجلس الوزراء أن يطبق الدستور ولا يدع اقلية داخل الحكومة تفرض رأيها على الأكثرية تحت أي سبب كان، وتطبيق الدستور يحتم على رئيس الحكومة المضي في دعوة مجلس الوزراء إلى عقد جلسات ومعالجة مشاكل الناس والتصدي لأزماتها المتراكمة والناتجة عن التعطيل المتعمّد وليس تعليق أو تأجيل هذه الاجتماعات بحجة أن هناك أقلية لا تريد للحكومة أن تنتج إلا إذا استجابت لمصالحها الذاتية كما هو واقع الحال الذي تعيشه البلاد، وإذا كان رئيس الحكومة وغيره من أصحاب المساعي الخيّرة، يراهن على أن تعليق جلسات مجلس الوزراء خطوة مطلوبة تساعد على حل المشكلة العونية وتعيد الوضع الحكومي إلى حالته الطبيعية، فرهانهم في غير محله ويفضل ساعتئذ إستقالة الحكومة.