«إذا أردت أن تعرف ماذا في عدلون، فعليك أن تعرف ماذا في الدالية»، هذا ما تقوله دعوة الاعتصام أمام المديرية العامة للنقل البحري والبري في وزارة الأشغال بعد غد، الخميس، للمطالبة بإنقاذ شاطئ عدلون من جشع المستثمرين وتنديداً بتعديات وزارة الأشغال العامة على الموقع

«حكاية» الشاطئ هي «المُشترك» بين دالية الروشة وعدلون: التخطيط لسلبه وخصخصة معالمه، حجبه عن الناس وجعله على قياس المُستثمرين، تدمير القيمة الأثرية والتراثية… وتواطؤ وزارة الأشغال، الجهة «المؤتمنة عليه» ضدّه.

أول من أمس، دعت «الحملة الأهلية للدفاع عن دالية الروشة» الى اعتصام أمام المديرية العامة للنقل البحري والبري لوزارة الأشغال العامة، بعد غد الخميس الساعة 12 ظهراً في بيروت. وذلك «من أجل إنقاذ شاطئ عدلون من جشع مستثمرين لا يمثلون المصلحة العامة العدلونية»، كذلك «من أجل ردع تعديات وزارة الأشغال وإنقاذ وزارتي البيئة والثقافة من حالة المرض العضال». نص دعوة الاعتصام حمل عنوان: «إذا أردت أن تعرف ماذا في عدلون، فعليك أن تعرف ماذا في الدالية».

في دالية الروشة، رفضت وزارة الأشغال إزالة الردميات وبلوكات الباطون، مخلّفات ميناء الصيادين التي لم تُستكمل، عن الموقع بالرغم من صدور كتاب عن وزارة البيئة يوصي بذلك.

في عدلون، لم تمتثل الوزارة لتوصيات وزارتي الثقافة والبيئة القاضية بتوقف الأعمال في المرفأ حتى إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي ووقف عمليات جرف وتدمير الشاطئ. وسرّعت من وتيرة الأعمال على الشاطئ «حيث وصلت أعمال الردم الى عشرات الأمتار داخل البحر، إضافة إلى فتح طريق على امتداد الشاطئ حيث جرى جرف المصطبات الصخرية والأحواض الأثرية»، بحسب الحملة.

حذّرت الحملة من أن يكون الهدف من المشروع هو المُضاربة العقارية

في دالية الروشة، مشروع ضخم سيقوم على أنقاض ذاكرة المدينة وسيحجب الموقع البيئي والأثري والتراثي عن الناس خدمة لمصالح المُستثمرين. وفي عدلون، يجري التخطيط للقضاء على أحد أهم موقع تراثي وأثري على الشاطئ اللبناني خدمة «للمضاربين العقاريين»، وفق ما تقول الحملة التي حذّرت من أن يكون وراء المشروع عملية مُضاربة عقارية، و»بينما تؤكد بلدية عدلون أن المشروع تنموي وهو للصالح العام المحلي، يتناقض الوضع العقاري مع الكلام الرنّان، ليؤكد أنّ المضاربة هي المحرك الحقيقي وراء المشروع».

تقول الحملة إن الأراضي المطلة على شاطئ عدلون، حيث مخطط إنشاء الميناء، تتكوّن من أربعة عقارات كبيرة تم شراؤها تباعاً من قبل مالكين اثنين، أحدهما رجل سياسي. تشير مصادر مطّلعة على الملف هنا الى أن رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري اشترى عام 1997 عقارات في هذه المنطقة تُقدر مساحتها بنحو 45 ألف متر مربع، لافتاً الى أن «ورثته هم الذين يملكون حالياً هذه العقارات». وتُكمل الحملة: «بعد إتمام عملية الشراء، تم صدور قرار عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني، بطلب رسمي من بلدية عدلون، بتعديل تصنيف الأراضي الساحلية في البلدة من زراعي الى سياحي. ونتيجة ذلك رفع نسبة البناء على العقارات الساحلية من ٢٪ الى ٢٠٪. وأخيراً، سوّق المرفأ في عدلون بأنه مرفأ للصيادين، فيما المستفيدون الوحيدون هم أصحاب العقارات الكبيرة، حيث ستتضاعف قيمة عقاراتهم ويسهل عليهم تجهيزها للاستثمار».

وكان مجلس بلدية عدلون قد اجتمع في 29/12/2012، وأصدر قراراً يطلب فيه من المجلس الأعلى للتنظيم المدني إجراء تعديلات على تصنيف عدد من العقارات الساحلية المطلة على شاطئ عدلون وتحويلها من التصنيف الزراعي الى التصنيف السياحي، وفي 23/9/2015، وافق المجلس على التعديلات، طالباً «السير بالمرسوم».

تقول مصادر في بلدية عدلون، إنه حينها (خلال جلسة إقرار طلب تعديل التصنيف)، قال رئيس البلدية سميح وهبي إن «هذا الطلب له فائدة على البلدية وعلى أهالي البلدة»، مشيراً الى أن هذا البند لم يُناقش، «ذلك أن رئيس البلدية هو من كان يريده بقوة وكان مصراً عليه»، وتعلّق المصادر: «كان مُدركاً لما سيحدث بعدها ربما».