هذه الأزمة يجب أن تزول. ليس معقولاً أن تنتهي إنجازات العام 2017 الكبيرة بهذه الورثة الثقيلة للعام 2018 الجديد. وفي تقديرنا (بل في أمنياتنا) أن الحل ليس مستحيلاً ولا يجب أن يكون مستحيلاً…
هو يجب أن يكون في متناول أركان الرئيسين ميشال عون ونبيه بري إن لم يكن في متناولهما شخصياً. صحيح أنه ليس بالأمر السهل ولكن بحسن النيات، وبتغليب مصلحة البلاد والعباد على ما سواها نظن أنه يمكن الإنطلاق من أن ما يجمع بعبدا وعين التينة هو أكبر بكثير وأهم بكثير ممّا يفرّق بينهما، حتى وإن كان ما يفرّق يتضمن قضايا ومسائل ذات أهمية.
وليؤذن لنا بالملاحظات السريعة الآتية:
أولاً – إن بعض المحيطين بالرجلين قد يكون من الصنف الذي لا ينمو إلاّ في الخلافات… أو لعله لا يجد ذاته إلاّ وسط المشاكل والخلافات. ولا نزيد حالياً.
ثانياً – إنّ أحداً لا يستطيع أن يقيم «الكيمياء» بين ميشال عون ونبيه بري…. وعلى الطريقة المصرية «دي حاجة بتاعة ربّنا». ولكن لا يفترض أن تكون «الكيمياء» هي الأساس الذي تُبنى عليه العلاقات بين كبار المسؤولين وبالتالي مصالح الناس. فهناك الدساتير والأنظمة والقوانين والأعراف والحقائق هي التي «تجسّر» في ما بينهم…
ثالثاً – نعترف بالدور المهم الموكل الى اللواء عباس إبراهيم… إلاّ أنه لا يجوز إرهاق مدير عام الأمن العام بكل مسألة، كبيرة كانت أو متوسطة أو تافهة، وهو الذي ندب نفسه لمسائل وقضايا مهمة فنجح في الكثير منها. فإلى جانبه نفتقد وجود رجال حل وربط كانوا ينطلقون في هكذا مواقف محتدمة، وينتقلون بين القصور والسرايات باحثين عن الحلول وليس عن مصالحهم الذاتية… ولكن يبدو أن هذه النوعية الطيبة من الرجال «العقّال» قد «إنقرضت» هي أيضاً مع رحيل الكثيرين من رجالات الزمن الجميل، ومع إنقراض الكثير من معالمه الجميلة… وسقى اللّه تلك الأيام وذلك الزمان الذي نشكر اللّه على أنه أنعم علينا بأن نتعرف، في بداية مشوارنا الإعلامي، بكوكبة من أولئك الرجال، وبحفنة من تلك المعالم.
ولكننا، الى ذلك، نرفض أن تكون الحياة السياسية اللبنانية قد أصيبت بالعقم فلم تعد «تلد» رجالاً غير تابعين لهذا المرجع الكبير أو لذاك… إنهم موجودون عندما يُسْتَدْعَون الى الدور فالمهمة.
رابعاً – نود أن نستشف من حيثيات يوم أمس في «قطاع» الرئيس بري حول مسألة مرسوم الأقدمية ما يوحي بالإستعداد للحلحلة خصوصاً وأنّه يبدو صعباً جداً جداً (إن لم يكن شبه مستحيل) أن يتراجع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن مرسوم بتوقيعهما. لذلك قد يكون الحل في إضافة توقيع وزير المال الى المرسوم، فتعود الأمور لأن تسير طبيعياً، ريثما يصدر مرسوم ذو صلة بالموضوع ذاته يتناول ضباط قوى الأمن الداخلي المنتظر أن يصبح جاهزاً قريباً وبتوقيع الرئيس عون والحريري إضافة الى توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق كما يحمل المرسوم – المشكلة توقيع وزير الدفاع يعقوب الصراف…
فما الذي يمنع أن يأخذ القوم هنا والقوم هناك، بهذا الحل؟
…إلا إذا كانت المطالبة بتوقيع وزير المال، من هنا، والقول بعدم قانونيته من هناك مجرّد شعارات للإستهلاك السياسي وهو ما لا نصدقه ولا نتمناه.
