يسجل الدولار في سوق الصيرفة ارتفاعات متتالية منذ فترة حتى وصلت في الايام الماضية الى 1542 ليرة للدولار الواحد. فما هي تداعيات هذه الزيادة على القطاعات؟ وما سيكون تأثيرها على القطاعات الاقتصادية؟
بدأ تأثير ارتفاع سعر مبيع الدولار في سوق الصيرفة يلقي بثقله على بعض القطاعات التي تستورد بالعملة الصعبة وتبيع بالليرة، خصوصاً بعدما بات الفارق بين السعر الوسطي الرسمي للدولار، وهو حوالى 1507 ليرات والسعر المعمول به في سوق الصيرفة وصل الى 1542 (مبيع) أي ان الفارق أصبح نحو 35 ليرة.
في هذا السياق، اوضح نقيب الصيارفة السابق عمر قطب لـ«الجمهورية»، انّ «هناك عوامل عدة ساهمت في زيادة الطلب على الدولار في الوقت الراهن. مؤكّداً انّ ما تمرّ به السوق من ازياد الطلب على الدولار هو مرحلي، وجاء نتيجة لعوامل عدة منها: الوضع في المنطقة، الاوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، أضف الى ذلك اننا بلد مستورد حتى للمواد الاولية وبالتالي، يسدّد التجار فواتيرهم بالدولار، لذا نحن نحتاج كثيراً لتوفر العملة الصعبة».
الى جانب هذه العوامل يقول قطب، «انّ لجوء بعض الجامعات الى تحويل اقساطها من العملة اللبنانية الى الدولار ساهم في زيادة الطلب على الدولار، كما عمدت بعض المستشفيات الى تحويل فواتيرها الى الدولار لأنها تستورد غالبية معداتها وادواتها من الخارج وتدفع ثمنها بالدولار، الى جانب توجّه اللبنانيين في الصيف الى السفر وبالتالي هم يحتاجون الى الدولار».
وعن سعر الدولار في السوق الرديف قال: «يراوح سعر الدولار في الفترة الاخيرة ما بين 1530 و 1535 الا انّه زاد تدريجياً في الفترة الاخيرة ووصل عند بعض الصرّافين الى 1540 ليرة او اكثر». لكنه اعرب عن اعتقاده انّ هذه الزيادة لا تُعتبر كبيرة مقارنة مع حركة الطلب والعرض، اذ في حال زاد العرض ستتراجع هذه الاسعار ولن تبقى على ما هي عليه. واعتبر ان العوامل التي تساهم في زيادة المعروض تتعلق بالوضع السياسي في البلاد والامر هنا مشابه لأسعار الفائدة التي يتعلق ارتفاعها او تراجعها بالثقة بالبلد والوضع السياسي القائم.
ورداً على سؤال، عن قانونية رفع اسعار الدولار، قال: «انّ السوق في لبنان مفتوح امام الجميع بحيث يمكن للجميع شراء عملات من اي بلد والكميات متوفرة حتى الآن، اما في حال وضعت ضوابط للتسعير فإنّ ذلك سيخلق حالة هلع عند المواطنين وستتشرّع السوق السوداء التي قد يتخطى فيها سعر الدولار المعقول».
النفط
وفيما عمد بعض التجار الى زيادة اسعارهم لتغطية فارق تسعيرة الدولار مقابل الليرة، تتحمّل بعض القطاعات ومنها قطاع نقابات توزيع المحروقات وزر فارق صيرفة العملة على عاتقها، إذ في حين يملك التاجر هامشاً من حرية التسعير لتعويض فارق سعر العملة، تتقيّد القطاعات العاملة في القطاع النفطي بتسعيرة وزارة الطاقة والجعالة الرسمية.
في هذا السياق، يقول المسؤول الاعلامي لنقابات توزيع المحروقات فادي ابو شقرا لـ«الجمهورية»: «نتيجة فارق العملة وتسعيرة الدولار التي وصلت الى 1542 ليرة، بتنا نتكبّد خسائر كبيرة ارتدّت سلباً على جعالتنا التي تقلّصت بشكل كبير، حتى امكن القول انّ نصف جعالتنا او ربحنا بات يذهب نتيجة شراء الدولار للدفع للمستوردين». واوضح، «نحن نبيع المحروقات بالعملة اللبنانية بينما نشتريها بالدولار. وبما انّ المصارف لا تسلّمنا المبالغ المطلوبة لشراء المحروقات بالدولار فنحن مرغمون على شراء الدولار من سوق الصيرفة بالتسعيرة التي يضعونها. لذا نناشد المسؤولين التدخّل وايجاد حل لموضوع سعر صرف الدولار في اسرع وقت ممكن قبل ان تتفاقم الأزمة».