نواب سنّة يُلبّون دعوة المفتي للاجتماع قريباً
لا يختلف حال بكركي عن حال دار الفتوى في البحث عمّن يَسدّ الفراغ السياسي في غياب الزعامات المارونية والسنية الجامعة، في ظل الانقسام والتشتت الحاصلين لدى المسيحيين والمسلمين عامة ولدى الموارنة والسنّة بشكل خاص. لذلك يسعى كلٌّ من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي لجمع القوى في كل طائفة، لا لتشكيل مرجعية واحدة جامعة فحسب، بل لتكون لها كلمتها وحضورها في الاستحقاقات الوطنية الكبرى المقبلة وفي مختلف المجالات، وليس فقط في استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية أو تكليف رئيس للحكومة أو تشكيل حكومة أو العمل التشريعي والخدماتي والانمائي على أهمية كل ذلك.
وقد وجّه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان دعوات لكل النواب السنّة الـ 27 لعقد اجتماع في دار الفتوى بعد ظهر يوم السبت في 24 أيلول الحالي، وحسب معلومات «اللواء» فقد أكد حتى الآن عشرون نائباً حضورهم بينما لم يرسل الباقون أي جواب بعد، ولم توجه الدعوة لرؤساء الحكومات السابقين لحضور الاجتماع نظراً للطابع الخاص بالنواب للإجتماع.
وقالت المصادر المتابعة للموضوع: ان سقف الاجتماع وهدفه سيكون واحداً «تعزيز وحدة الطائفة إسلامياً ووطنياً»، وان الاجتماع لن يكون لهدف سياسي محدد كالاستحقاق الرئاسي، أو الحكومي وموقع رئاسة الحكومة، أو العمل التشريعي والخدماتي والانمائي، بل هناك عنوان عام سيجري البحث فيه هو «سبل وقف التشرذم والتعاون بين النواب السنّة وفي كل المجالات»، لا سيما بعدما غابت الزعامات السنية عن واجهة العمل الوطني ولم يستطع أحد تعبئة فراغ الرئيس سعد الحريري وكتلته وتياره السياسي العريض.
لكن حسب المعلومات أيضاً، فإن بعض النواب السنّة يرفض الإنضمام الى تكتل أو مجموعة نيابية لها لون طائفي كالنائب الدكتور أسامة سعد والنائب الدكتور عبدالرحمن البزري، والبعض الآخر يبحث عن توافق أولاً حول مشروع سياسي شامل إصلاحي وتغييري كالنواب الدكتور سعد والبزري وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وأشرف ريفي وربما غيرهم. على هذا يبقى الرهان على النواب التقليديين في بيروت وطرابلس وعكار والبقاع لحضور الاجتماع، وعددهم كافٍ لتشكيل مجموعة وازنة مقرِرة في البرلمان وفي العمل الوطني العام وبما يخدم الطائفة.
وعلى الضفة المسيحية، يركز البطريرك الراعي على وحدة الصف المسيحي حول الاستحقاق الرئاسي بشكل خاص، وهو حدّد المواصفات والمعايير لإنتخاب الرئيس العتيد للجمهورية، وكما هو الحال لدى الطائفة السنّية في دفاعها عن موقع رئاسة الحكومة، يركز الراعي على احترام مقام وموقع رئاسة الجمهورية (الماروني) وعدم تجاوز دوره لا في تشكيل الحكومة، وعلى طريقة وضرورة انتخاب الرئيس من باب التمسك بصلاحياته.
لكن البطريرك يحاذر الدعوة الى اجتماع للأقطاب المسيحيين بعد التجارب الفاشلة أكثر من مرة في دفعهم للتوافق على أمر معين، لذلك يسعى بعمل فردي مع كل طرف سياسي مسيحي على حدى لتبنّي التوجهات العامة لبكركي في مقاربة كل الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والمعيشية والانمائية. وهو يسمع الكلام الطيب منهم لكن في الممارسة ينطبق عليه القول «اسمع تفرح جرّب تحزن».