هذا المثل الشعبي ينطبق إنطباقاً كلياً على العلاقة بين الوزير جبران باسيل وبين الحزب العظيم، فالأوّل يتكل على الثاني، والثاني يتكل على الأول، وهذه اللعبة المزدوجة تنطلق من هدفين:
الهدف الأول أنّ الحزب العظيم ينتظر تعليمات ولاية الفقيه!
أما الهدف الثاني فإنّ معالي الوزير، عفواً سوبر وزير، منذ مجيء عمّه من الغربة وقد ردّه الله بالسلامة… منذ أن عاد العم الى الوطن وأجريت الانتخابات واستطاع أن يحصل على عدد جيّد من النواب وأطلق الوزير السابق وليد جنبلاط عليه تسميه «التسونامي»، منذ ذلك اليوم وعند تأليف أي حكومة فإنها تحتاج الى مدة زمنية يجب أن تمتد مرحلة تشكيلها من 6 أشهر الى سنة، فمنذ عودة الجنرال سالماً الى ربوع الوطن والحال على هذا المنوال.
سقط السوبر وزير مرتين في الانتخابات النيابية وبالرغم من ذلك كان هناك شرط غير قابل للتفاوض أو النقاش: يجب أن يكون جبران باسيل وزيراً! أما ما هي الوزارة التي يختارها فيعود للاستاذ جبران أن يختار: بدأنا بوزارة الاتصالات ثمّ الى وزارة الطاقة، وبعدها انتقل الى وزارة سيادية أي وزارة الخارجية والله أعلم الى أين.
كان هذا قبل وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، واستبشرنا خيراً بوصوله الى الحكم، ولكن يبدو «يلي عندو عادة ما فيه يبطلها»… إذ في بداية عهد الرئيس أيضاً كان للوزير جبران باسيل الحق في أن يختار أي وزارة يرغب مع إضافة جديدة ألا وهي عدد الوزارات وأنواعها مع تحقيق هدف قديم – جديد وهو تركيب قانون انتخاب جديد يضمن له الفوز في الانتخابات النيابية! وهكذا تم وأصبح لنا قانون عجيب غريب هجين يجمع بين النسبية وبين المشروع الارثوذكسي الشهير.
اليوم نحن أمام تشكيل حكومة، كلف مجلس النواب، بأكثرية 112 نائباً، الرئيس سعد الحريري تشكيلها وبدأت رحلة العذاب.
فاقترح باسيل قاعدة جديدة بالتأليف وهي أنّ لكل خمسة نواب وزير… لا أحد يعلم من أين جاء بهذه المعادلة الجديدة، وعلى أي أساس بناها؟!.
طبعاً وكما هي العادة يريد الوزير جبران أن يلغي «الكتائب» وأن يلغي الوزير سليمان فرنجية وأن يقزّم «القوات اللبنانية» طبعاً… لم يوفق بالوزير فرنجية لأنّ أوامر الحزب العظيم فرضت عودة الوزير فنيانوس الى وزارة الأشغال، أما «الكتائب» فتم استبعادها، وبعدما فرض جبران بعض الوزارات لكي يرفضها الدكتور جعجع جاءت النتيجة أنّ الدكتور جعجع تنبّه الى هذه المؤامرة وتنازل عن بعض الوزارات ولكنه احتفظ بنائب رئيس الحكومة مع عدد جيّد من الوزارات.
الحزب العظيم كان يحتفظ بورقة جيدة أسماها المعارضة السنّية التي هي في الحقيقة مجرّد اختراع.
فمثلاً الوزير فيصل كرامي هو في كتلة الوزير فرنجية، وهكذا ذهب الى القصر في الاستشارات النيابية… والنائب عدنان طرابلسي من «الاحباش» وليس له علاقة بأي حلف أو كتلة… والنائب قاسم هاشم في كتلة الرئيس نبيه بري… والنائب الوليد سكرية من كتلة «حزب الله».
وهذه الورقة استعملها الحزب العظيم عندما انتهى الرئيس المكلف من تشكيل حكومته وذهب بالأسماء الى رئيس الجمهورية ولم يبقَ إلاّ أسماء وزراء الحزب العظيم الذي أصرّ على أن ينضم الى الوزارة واحد من وزراء المعارضة السنّية.
وبعد شهر من المفاوضات تم الاتفاق على أن يكون جواد عدرا وزيراً ويمثل المعارضة ولكنه ضمن كتلة رئيس الجمهورية… وهنا برزت عرقلة جديدة، إذ أنّ الحزب العظيم لا يقبل وجبران أيضاً لا يقبل، وهذه هي المشكلة الأولى اليوم.
أمّا المشكلة الثانية فإنّ الوزير جبران يريد أن يعيد خربطة الوزارات وكيفية توزيعها من جديد وهذه مشكلة أيضاً!
ما هو الحل؟ فعلاً بين جبران وبين الحزب العظيم صار البلد على كف عفريت والوضع الاقتصادي بدأت نتائجه السلبية بإقفال 2200 مؤسّسة ونحو 5000 لبناني أضيفوا الى لائحة العاطلين من العمل.