ليس خافياً أن ما تقدّمه مؤشرات العام 2016 انما تبين لنا أننا أمام نمو اقتصادي مقلق حتى لا نقول سلبياً، كما تدلل أننا نواجه استحقاقات مالية ضخمة للدولة تفوق الـ 15 مليار دولار، وتفترض وجوب التشدّد في التشريعات المالية الدولية على صعيد التزام الدول في الشفافية والتعاون ومكافحة تبييض الأموال والحدّ من التهرّب الضريبي.
في هذا الإطار، بات التشريع في مجلس النواب ضرورة وإلزامياً:
÷ ضرورة، للإنماء وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين إذ إن عدم التشريع يؤدي الى خسارة لبنان مصداقيته لدى المؤسسات المالية الدولية وخسارة قروض إنمائية تقارب 1.2 مليار دولار مخصصة للسدود والاوتوسترادات والكهرباء، إضافة إلى خسارة المساعدات الملحـّة من الدول المانحة والبنك الدولي في العام 2016 المخصصة للنازحين السوريين والمقدّرة بين 600 – 800 مليون دولار.
÷ بات إلزامياً، لحماية القطاع المصرفي والمالي من إجراءات قد تتخذ ضده من قبل المجتمع الدولي، بدءاً بوضع لبنان على اللائحة السوداء أي لائحة الدول غير المتعاونة والتي ترفض التقيد بالنظام المالي العالمي ومعاييره ما يؤدي لاحقاً الى تعقيد التعامل مع قطاعه المصرفي والمالي من خلال تقييد العمليات المالية للمصارف اللبنانية مع المصارف فـي الخارج (التحويلات، التبادل التجاري، التدفقات المالية من قبل المغتربين والمستثمرين) وتعقيد علاقاته مع المصارف المراسلة ومع الأسواق المالية العالمية إضافة الى التأثير السلبي لفروع المصارف اللبنانية في الخارج.
بات التشريع ضرورة للإنماء.. وإلزامياً لحماية القطاع المالي، علماً أن الليرة اللبنانية في الظروف الحالية مصونة بفضل إجراءات مصرف لبنان وقوة القطاع المصرفي.
(&) خبير مالي واقتصادي