بدأت تتوالى المواقف من بعض السياسيين المتخوفين من عدم الاتفاق على قانون انتخابي يرضي الجميع، ومن بين هؤلاء رئيس الحكومة تمام سلام الذي رأى أن اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين افضل من عدم اجرائها، لان لا مؤشرات حتى اليوم الى امكانية الاتفاق على قانون جديد. مما يعني عودة التركيبة النيابية عينها، أي غياب التسوية لحل الازمات المتراكمة بحسب ما تشير مصادر سياسية مراقبة. وعندئذ سيصبح التمديد للمجلس النيابي ضرورة ملحة لجميع الاطراف السياسية، في ظل هذه المقدّمات التي باتت في متناولهم كلما إقترب موعد إجراء الانتخابات النيابية.
الى ذلك تعتبر هذه المصادر أننا بتنا نشعر بسيناريوهات عديدة تتحضّر، بهدف إيجاد مخرج لائق لإحياء قانون الستين، او لتمديد ثالث للمجلس النيابي. لاننا اعتدنا المسرحيات النيابية المتكررة، في ظل معمعة سياسية توصل في نهاية المطاف الى ما يطمح اليه النواب الممدّدون لأنفسهم فيتم عندئذ البت بالقرار وبأقصى سرعة، لان الجميع على علم بما يُحّضر تحت عنوان «الوضع السياسي لا يسمح بمثل هذه العملية بسبب الظروف الداخلية والاقليمية الراهنة».
اذا سيناريو متجدّد سنشهده كالعادة يتقدّم به احد النواب، تضيف المصادر، على غرار ما فعل النائب نقولا فتوش فحوّله الى إقتراح قانون معجّل مكرّر من الأمانة العامة لمجلس النواب، طلب فيه التمديد للمجلس النيابي لان الظروف الاستثنائية تولد معطيات استثنائية استناداً إلى مواد الدستور، بحسب ما ذكر فتوش في اقتراحه، وحينها تبيّن أن الظروف الاستثنائية تعطي الحق للمجلس النيابي وحده في التمديد لنفسه لولاية كاملة وبالقانون في حال الخطر الداهم.
وعلى خط المواطن المتروك من نوابه وسياسييّه، وحده لن يكون له اي رأي في كل هذا، على الرغم من انه صاحب القرار الاول الذي اعطى الوكالة لممثلي الامة، لكن كالعادة لن يجد امامه سوى «انتفاضة البندورة والبيض» التي بدورها لم تمنع النواب من تطبيق هذا السيناريو مرات عديدة.
هذا وترى المصادر المذكورة بأن الاتفاق على قانون انتخابي مقبول من اكثرية الافرقاء بات غير وارد اليوم، لان الكل منقسم بين القبول والرفض لبعض الصيغ المطروحة، ولتلك التي ُطرحت سابقاً، مستغربة ما يحصل لدى كل تمديد من قبل النواب انفسهم ومن دون أي خجل، لان الوكالة التي يمنحها الشعب للنواب هي لمدة اربع سنوات وبعد هذه المدة تسقط الوكالة حكماً، سائلة: «كيف يمكن لنواب فقدوا صفتهم الشرعية بتمثيل الشعب ان يستمروا من دون أي عمل داخل المجلس؟ ومع ذلك يقبضون رواتبهم من الشعب اللبناني الذي يجهد ويتعب لتأمين لقمة عيشه…! وشددّت على ضرورة ان يخجل النواب من تمرير كل هذه المسرحيات التي لا تجوز على احد.
ودعت الشعب اللبناني الى المواجهة الفعلية في ايار 2017، على غرار ما فعله خلال الانتخابات البلدية الاخيرة، والى تأكيد رفضه لكل ما يتحضّر، لان فرضهم من جديد علينا غير وارد بتاتاً ومهما كلّف الامر، فالتغيير آت وهذه المرة سيحوي سلة متكاملة تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والانتخابات النيابية، مذكّرة بما حذّر منه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ايام، أي من انتفاضة شعبية في حال جرى التمديد الثالث.
وفي هذا الاطار سألت «الديار» اوساطاً شعبية مؤيدة للحراك المدني، عن تحضيراتها في حال تم هذا التمديد، فأكدت أن احداً لن يرحم النواب هذه المرة، لان التحضيرات قائمة على قدم وساق منذ الان، والكيل قد طفح ونحذرهم من التفكير في ذلك، لان الشعب كفر، وبالتالي لم يعد يجدي نفعاً كل ما يمكن ان يطلقوه من مواقف واسباب وملاحظات وتوابعها، وانتفاضتنا هذه المرة لن يكون لها مثيل، فالجميع سيشارك فيها وسوف نلحق بهم الى بيوتهم…!