انتخاب رئيس للجمهورية – وأي رئيس! – أعاد وضع قطار الدولة على السكة، بعد مرحلة الشغور وما قبلها! وينطلق قطار العهد الجديد بسرعات مدروسة، فيسرع حيث السرعة متاحة، ويتمهّل حيث يكون التمهّل ضروريا واحترازيا. التمهّل باعتدال كان مطلوبا في مرحلة التأليف الحكومي، والاسراع كان متاحا مع اقرار البيان الوزاري وتحديد جلسات الثقة في البرلمان… ولكن ماذا بعد؟ أمضت المكونات السياسية سنوات في المماحكات والثرثرة والمناظرات الزجلية، نظرا لغياب ضابط الايقاع سواء بسبب الشغور، أم بوجوده قبل ذلك، ولكن ك خيال صحرا!
***
مع مطلع العام الجديد تبدأ المرحلة الحرجة مع استحقاق وضع قانون جديد للانتخابات النيابية. وهي مرحلة تقتضي ضبط سرعة القطار بدقّة… ذلك أن التمهّل الزائد عن الحدّ سيؤدي الى التأخّر في الوصول الى المحطة الأخيرة، وهي في هذا العهد تعني الوصول الى اعادة بناء الدولة القوية والعصرية. والاسراع الزائد عن الحدّ قد يقود الى التهوّر وخروج القطار عن السكة مرة أخرى! الطموح مشروع بالوصول الى نسبية كاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. والواقعية السياسية تفرض دوزنة الانتقال على مرحلتين بسرعة تحتّم قطع المسافة في شهر واحد فقط…
***
المهمّ هو قطع خطوة أو خطوات الى الأمام في القانون الانتخابي الجديد، بدلا من المراوحة في المكان نفسه، أو التراجع أميالا الى الوراء، كما كان يحدث في السابق! قد يكون من المقبول قانون يتضمن قدرا متساويا من النسبي والأكثري، ولكن بشرط توحيد المعايير، وينطوي أيضا على ارادة سياسية بحيث يكون هذا القانون الوسيط هو تمهيد لقانون يليه يمهّد للنسبية الكاملة، ولبناء الدولة المدنية في لبنان أخيرا… وهذا الوطن – الرسالة قادر على أن يكون مفاعلا للسلم في المنطقة، كما كان مفاعلا للحرب في السابق!
***
صحيح ان ارتقاء السلّم يكون درجة درجة، على ألاّ يكون سلّما بعدد كبير من الدرجات. وغاية الطموح أن يكون قانون الانتخاب الجديد سلّما من درجتين فقط: درجة نسبي – أكثري في هذه المرحلة. ودرجة نسبي – نسبي لاحقا. ومع ذلك تبقى الأخطار واردة أو محدقة، وأفدحها قد يأتي على طريقة الدبّ الذي قتل صاحبه… أي قد يأتي من نزوات مراهقة سياسية من بعض المحيطين بالعهد، ممن ضرب بخار النصر في نخاعاتهم… ومن المبالغة في محاولتهم تكحيل العهد، في عملية خاتمتها معروفة! وبين الاستقرار والاستفزاز شبه في النطق وتضاد في المضمون!