البلاد، في معظمها تريد حكومة جديدة، على أنقاض قديمة.
تريدها فورا وبسرعة، لأن الوطن لا يحتمل التأجيل. في ظروف صعبة لا يتقبّل التسويف.
ولا يتقبّل أيضا التمديد.
إنها مأساة لا ملهاة.
صحيح ان البلاد لا تستغرب التمديد للمجلس الممدّد له مرتين.
إلاّ أنها توافق عليه لمدة شهرين أو ثلاثة.
ولا فرق عندها، إن جرت الانتخابات في الصيف، أو على أبواب الخريف.
رست آخر التكهنات، على اختيار نواب الشمال وفي مقدمتهم ممثلو طرابلس والشمال.
لا عقدة سنيّة، ولا مشكلة شيعيّة، لكن ثمة عقدة مسيحية، يراهن عليها المشككون في صحة التمثيل الشعبي.
وحزب الله راهن سابقا على تأييده للرئيس العماد ميشال عون، وترك لصديقه الرئيس نبيه بري حرية التصرّف في الشأن الحكومي.
لكن، هذا الأخير، حصل على وزارة المالية للطائفة الشيعية، إلاّ ان الخوف يكمن في اصراره على حصة وازنة لحلفائه في تيار المردة والحزب القومي الاجتماعي.
والوزراء جميعا يريدون حقائب وزارية سيادية أو ذات تركيبة اجتماعية.
ومن لا يعطى وزارة خدماتية، يتكرّمون عليه بحقيبة اجتماعية.
والمجتهدون في توزيع الحقائب، يغيب عن بالهم ماذا يضمر رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي ورئيس الحكومة للآخرين من النواب.
وفي الحقبة الأخيرة، عطّل بعض النواب أرقامهم، مخافة أن يُطلبوا للتشاور معهم في التوزير، ولا يصار الى الحوار معهم.
أو التوزير ولمجرد التسويف.
أمام البلاد ٧٢ ساعة للحوار، حول التوزير، واذا خابت الآمال، فان على البلاد الانتظار أسبوعا للبتّ بموضوع دخول جنّة التوزير.
كانت القضية العالقة في الأذهان، هي مسألة العرض العسكري الذي أقامه حزب الله في القصير عند الحدود اللبنانية – السورية.
وما تمت روايته عن دبابات أميركية سارت في العرض، لم يكن ينطوي على حقائق، بل مجرد قطع حربية غنمها حزب الله في حرب العام ٢٠٠٦، وجرى اصلاحها وفرح بها أعضاء في الحزب، ولم يكن للحزب أساس في عرضها. لأنها مجرد غنائم. وهذا ما جعل الحزب ينأى بنفسه عن نتائجها.
ولكل من حزب الله، وحركة أمل وجهة نظره في هذه المسألة، إلاّ أن قادة من الاثنين، لهم نظرتهم الى هذه المسألة الدقيقة.
وفي المعلومات ان للحزب وللحركة أسلوبهما، إلاّ أن النتائج توحي بأن لا أحد منهما يُفرّط في التسوية السياسية المعروضة لتشكيل الحكومة العتيدة.
ويقال ان الحقائب السيادية باتت معروفة لمن ستذهب، وان الحكومة الآتية هي حكومة للجميع، لا لقبول فريق وابعاد فريق آخر.
ولعلها الفرصة الأخيرة، لتكون الحكومة المقبلة، حكومة انتخابات أو حكومة ترضية للجميع.
وحكومة تمام سلام تألفت لمدة شهرين، لكنها حكمت البلاد لمدة عامين وبضعة أشهر.