هل تعلق سلسلة الرتب والرواتب التي طال انتظارها بين سندان المطالبين بفصلها عن الموازنة كرئيس مجلس النواب نبيه برّي وبين المصرين على ربطها بالموازنة كرئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون وسعد الحريري، أم يتوصل الفريقان كالعادة إلى تسوية تنهي الكباش القائم في ربع الساعة الأخير.
الرئيس نبيه برّي عندما أعلن أمام زواره عشية انعقاد الجلسة التشريعية ان الاتجاه القوي يؤيد إقرار السلسلة بمعزل عن الموازنة، مستنداً في ذلك إلى عاملين الأول وجود أكثرية داخل مجلس النواب تؤيد هذا النهج وهي مؤلفة من الثنائي الشيعي ومن تيّار المستقبل واللقاء الوطني والنواب المستقلين ومن بقايا 8 آذار، وقد جاهر أمام الزوار بهذا الأمر، والثاني اعتماده على الصياغة الأخيرة للمشروع والتي أمنت الواردات المطلوبة لتغطية أرقام الموازنة من دون حاجة إلى فرض ضرائب جديدة تمس جيوب أكثرية الشعب اللبناني الفارغة أصلاً نتيجة توقف الدورة الاقتصادية منذ أكثر من ثلاث سنوات، ونتيجة الحصار العربي المفروض على لبنان بسبب سياسة حزب الله العدوانية، إضافة إلى أزمة النازحين السوريين التي تستنفد كل طاقات الدولة.
الرئيس ميشال عون عندما أعلن ضمناً عن ربط مشروع السلسلة بالموازنة العامة جاء ذلك من منطلق حرصه على تأمين سلامة الما لية العامة، بحيث لا يحصل أي خلل يدفع ثمنه البلد من استقراره الداخلي والذي ظهرت بوادره من خلال الحراك المدني المزدوج الأهداف منه من يريد الحصول على السلسلة بأي ثمن كان والجزء الأكبر يطالب بعدم إقرار السلسلة مع فرض ضرائب جديدة لا يستطيع الشعب اللبناني بأكثريته الساحقة تحملها، فضلا عن وجود معارضة برلمانية، مستعدة لأن تستخدم كل الأوراق المتوافرة لفضح سياسة الدولة الاقتصادية والمالية والتي تعتمد في المقام الأول على تفريغ ما تبقى من رصيد في جيوب أكثرية المواطنين، حتى تحافظ الطبقة الحاكمة على ثرواتها وعلى زيادتها من جيب المواطن المسكين والذي يعيش أصلاً ضائقة اقتصادية خانقة بسبب سياسة الحكومة اللاسياسية وبسبب تكالب الطبقة الحاكمة على إمتصاص دمه.
من هنا يصح طرح السؤال كيف يمكن التوفيق بين موقفي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وفريقه السياسي، هل بالاحتكام إلى مجلس النواب من منطلق تطبيق النظام الديمقراطي أم أن الأمور ستأخذ منحنى تصاعدياً بين الرئيسين وفريقيهما أم أن الرهان على تسوية الربع الساعة الأخير، الذي أصبح المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه الجميع.
الجواب على كل هذه التساؤلات يبقى محكوماً بوجود أكثرية نيابية إلى جانب الرئيس برّي تؤمن الأكثرية المطلوبة لإقرار السلسلة والتي لا تحتاج إلى أكثر من النصف زائداً واحداً من الحضور النيابي، وفي المقابل الاعتماد على وجود أكثرية مطلقة ترفض إقرار السلسلة ما لم تكن مربوطة بالموازنة؟