يوم دخل رئيس الحكومة تمام سلام السراي الحكومي، بشبه اجماع وطني زكى تسميته، اعتبر انه لن يكون يوما هدفا لسهام حزب الله، هو الآتي الى المجلس النيابي بتزكية سنية – شيعية، ليجد نفسه عند اول استحقاق، اختلطت فيه العوامل الداخلية بالاقليمية منها والخارجية، في مواجهة مفروضة وصلت حد المس بشخصه وحرمة منزله.
وبحسب الاوساط في 14 آذار فانه يبدو ان رياح تاثيرات الاتفاق الايراني-الغربي جاءت سلبية حتى الساعة لبنانيا، نتيجة التصعيد السياسي الذي تشهده الساحة الداخلية، الذي ترعاه كل من طهران والرياض، مع بروز مؤشر جديد تمثل في المواجهة غير المباشرة للمرة الاولى بين رئيس الحكومة تمام سلام و«حزب الله»، بحسب ما قرأت الاوساط، ما بين سطور كلمة امين عام الحزب، والذي اسقط عمليا العوازل التي حالت دون هذه المواجهة في شكلها المباشر، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول دور رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد هذه التطورات واعادة التموضع التي قد تفرضها عليه،في مقابل قرار «المستقبل» امساك الحزب من اليد التي تؤلمه، عبر التلويح الجدي بالاستقالة.
وسألت الاوساط هل استطاع «الجنرال» اقناع «السيد»، بضرورة مواجهة المستقبل في الحكومة من خلال التصويب على رئيسها؟ كل المعطيات تؤكد ان الحارة حسمت قرارها بالسير وراء الرابية وفتح المعركة مع المستقبل، رغم الحوار المعلق بين الطرفين حاليا، اقتناعا منها بان السعودية قررت خوض حرب «كسر عظام» ضد الجمهورية الاسلامية، من اليمن الى سوريا، مرورا بفلسطين ولبنان، حيث السعي لاعادة احياء الرابع عشر من آذار وشد عصبها، وهو ما تجلى في ما سرب عن لقاء رئيس حزب القوات اللبنانية بالقيادة السعودية، في مسعى واضح «لضرب» الحزب ومنعه من استثمار الانتصار الذي حققه المحور الاقليمي الذي ينتمي اليه.عليه تشير الاوساط الى ان حزب الله قرر السير الى جانب الاصلاح والتغيير في معركة اسقاط الحكومة تاركا لنفسه هامش تحديد الوقت المناسب .
فالساعات الماضية بينت، دون ادنى شك ان المظلة الراعية للاستقرار السياسي، وبالتالي الامني، باتت مهددة مع انتقال الرسائل الى الشارع، وهو ما قرأته مصادر السراي في اشارتين اساسييتين:
-»الاشاعات» التي بلغت مسامعها، عن وضع حزب الله مجموعاته المكلفة تأمين الطريق الساحلي الذي يربط بين الجنوب وبيروت في حالة استنفار قصوى، تحسباً لتفلّت الاوضاع على خلفية اغلاق الاوتوستراد عند نقطة الجية، في ظل وجود مندسّين او مجموعات تكفيرية بين الجموع قد تستغل الاعتصامات لتنفيذ اعتداءاتها، والمخاوف من دخول بعض القوى السياسية على الخط، معتبرة في «انتفاضة النفايات» فرصة سانحة يمكن استغلالها لمعاقبة جمهور فريق سياسي خصم على خلفية انتمائهم الحزبي او الطائفي بأسلوب غير مباشر.معلومات نفتها قيادة الحزب معتبرة ان طريق الجنوب لم تغلق في عز احداث عبرا فكيف بالحري اليوم.
– التحركات الليلية التي شهدتها بعض شوارع بيروت لمجموعات ملثمة انطلقت من مناطق معينة، في «حي اللجا» و«خندق الغميق»،عمدت الى حرق النفايات بقنابل المولوتوف وقطع الطرق بالمستوعبات وصولا الى رمي بعضها أمام دارة رئيس الحكومة في المصيطبة. امر كان سبقه توجه عدد من هؤلاء الشباب باتجاه وسط بيروت، لرمزية حسابه على الحصة الحريرية،حيث عمدوا الى رمي اكياس النفايات متعرضين بالشتم لعدد من المواطنين والمارة، قبل ان يعودوا الى حيث انطلقوا، في ظل تعرف القوى الامنية الى هوية عدد من هؤلاء الاشخاص المنتمين الى سرايا المقاومة، ما دفع بالاجهزة العسكرية والامنية الى الانتشار في بيروت ليلا .
امران استدعيا تدخلا مباشرا من مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم عبر جمعه في منزله ممثلين عن حزب الله والاشتراكي بحثا عن مخارج تخفف من الاحتقان الموجود، فيما حضرت هذه الاجواء المشدودة على طاولة اجتماع اللجنة الوزارية قبل الظهر في السراي، حيث اشارت مصادر وزارية مشاركة،الى ان الرئيس سلام ابدى استياء شديدا في بداية اللقاء من التصرف الذي حصل امام منزله، حيث توجه الى الحاضرين غامزا من قناتي وزيري امل وحزب الله، سائلا عما اذا كان ذلك رسالة موجهة اليه من باب الضغط باتجاه استقالته، فما كان من الوزيرين حسين الحاج حسن وعلي حسن خليل الا الرد مؤكدين رفض ما حصل باسم قيادتيهما، واضعين ما حصل في اطار التصرف الفردي «غير المنضبط»، معتذرين عما حصل، ليخرج بعدها الحاج حسن من الاجتماع مدليا بالموقف نفسه أمام الإعلاميين، مؤكداً أنّ الحزب لا دخل له بالأحداث التي حصلت وتحديداً في محيط دارة رئيس الحكومة، وليستكمل بعدها الاجتماع. وفي هذا الاطار اشارت مصادر السراي الى ان موفدا من السيد نصر الله زار السراي ناقلا «رسالة شخصية» اكد فيها حرص الحزب على الحكومة ورئيسها ودوره واحترامه، نافياً أن يكون لـ «حزب الله» أي علاقة «لا من قريب ولا من بعيد» بما جرى على الأرض.
رسالة كان سبقها نقل زوار السراي عن رئيس الحكومة استغرابه لمواقف بعض قيادات حزب الله، التي كشفت عن ديماغوجية في التعاطي، بلغت حد دعم السيد نصر الله لمطالب العماد ميشال عون واعتباره نفسه طرفا، في مقابل تأكيده على دعم الحكومة من جهة ثانية وضرورة استمرارها. ازدواجية قد تؤدّي الى تفجير الحكومة واستمرار تعطيلها من دون هدف واضح سوى استمرار شلها، حيث باتت المسالة، بحسب مصادر السراي، تتخطى ملف النفايات، حيث مصير البَلد بأكمله على المحك، وهناك أمور مطروحة للبحث يَجري العبَث بها، ما سيؤدّي حتماً إلى انفجار إجتماعي واقتصادي لا تقع مسؤولية مواجهته على رئيس الحكومة وبعض الوزراء فحسب، إنما على الحكومة مجتمعة، من هنا لا يمكن لأحد التنصل من تحمل تبعاتها، حيث ارتضى الجميع الشراكة في الحكومة حتى اشعار آخر.