إذا إستمرت الجرجرة في تأليف الحكومة فمن المرتقب أن تنشأ «حساسية» ما بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. هذا الكلام الذي ندوّنه اليوم، هنا، أخذت مقدّماته تظهر في ما صدر أمس ونقصر هذه الزاوية عليه اليوم وهو صادر عن ثلاثة أطراف: الأول الرئيس نبيه بري والدكتور سمير جعجع، والثاني كتلة نواب المستقبل والثالث قصر بعبدا.
فقد سبق للرئيس بري أن وضع تشكيل الحكومة عند رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف. ويأتي في هذا السياق ما قاله الدكتور سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية وردّده، مرات عديدة، في التصريح الذي أدلى به ليل أول من أمس إثر لقائه الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط، وقبيل العشاء الذي أقامه الرئيس المكلّف لرئيس حزب القوات اللبنانية. فقد أكد جعجع على أنّ من يشكل الحكومة هما رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. وردد هذه العبارة نحو أربع مرات. طبعاً جعجع كان يريد أن يقول للمتدخلين في تشكيل الحكومة أن ينكفئوا عن تدخلهم. وبالتأكيد لم يكن يذهب الى أبعد من ذلك، خصوصاً في مجال الدستور، وصلاحيات أركان الدولة…
ولكن هذا الكلام، وسواه أيضاً، توقف عنده الإجتماع الذي عقدته كتلة المستقبل النيابية في بيت الوسط برئاسة الشيخ سعد الحريري في البيان الذي صدر عنها. فقد أوردت الكتلة في البند «ثالثاً « النص الآتي (حرفياً):
تؤكد الكتلة على أن مهمة تأليف الحكومة من المسؤوليات الدستورية المناطة حصراً بالرئيس المكلف، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع فخامة رئيس الجمهورية، وأن المشاورات الجارية مع الكتل النيابية تقع ضمن هذه المسؤوليات التي يفترض أن تراعي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان موجبات التوصل الى حكومة وفاق وطني الخ (…).
وهذه الفقرة في البيان تتوافق كلياً مع النص الدستوري الوارد في المادة 53 التي تتناول صلاحيات رئيس الجمهورية في البنود من 1 الى 6 ضمناً ذات الصلة بتشكيل الحكومة. وهنا نص البنود الستة من المادة 53:
1 – يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء من دون أن يشارك في التصويت. 2 – يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً الى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها. 3 – يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً. 4 – يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم. 5 – يصدر منفرداً المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة. 6 – يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب (…).
وكان بيان كتلة نواب المستقبل المشار اليه أعلاه قد التزم بنص هذه المادة الدستورية التي هي وليدة إتفاق الطائف، كون صلاحية الرئيس قبل الطائف كانت تحصر فيه شخصياً مهمة التأليف.
إلاّ أن اللافت أمس، ذهاب رئاسة الجمهورية الى ربط دور الرئيس، (من ضمن اتفاق الطائف) في «حماية الشراكة الوطنية» وفق البيان الذي أصدره مكتب الإعلام في قصر بعبدا… منتقلاً الى العرف خالصاً الى أنه «من حق رئيس الجمهورية إختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي إحتراماً لقسمه الدستوري «.
وفي التقدير أنه يجب الإسراع في وقف «مرحلة البيانات» بين بعبدا وبيت الوسط عند حدها، خصوصاً وأن المتضرّرين من التوافق بين الرئاستين الأولى والثالثة أكثر مما يعتقد البعض!