اذا كان الخيار بين النسبية وقانون الستين، فرئيس مجلس النواب يفضل بالمبدأ النسبية، لكن اذا وصل الامر الى حائط مسدود وعدم الوصول الى قانون انتخابات جديد، واحترقت المهل الدستورية للدعوة الى الانتخابات ووصلنا الى الفراغ، فإن الرئيس نبيه بري هو مع قانون الستين.
التيار الوطنيّ الحرّ مع رئيسه وزير الخارجيّة جبران باسيل، وكتلة التغيير والإصلاح، حاولا إيجاد المخرج اللائق للجميع بإعادة الاعتبار للمشروع المختلط ضمن مرحلتين مرحلة ينتخب فيها المرشحون على أساس الأكثريّ فيتأهّلوا بفوزهم للوصول عن طريق النسبيّ إلى المجلس النيابيّ. وعلى الرغم من عدم القناعة المطلقة عند باسيل بهذا القانون كما أكّدت مصادر مقرّبة من التيار بسبب أن نتيجته ستبيح عودة القوى السياسيّة نفسها إلى السلطة متسللة من الأكثريّ إلى النسبيّ وإن بتشذيب صارم، فإن باسيل مع التيار والكتلة قدّما المخرج المانع من أيّ خلل بخلل أقلّ، لكنّ التيار الوطنيّ الحر مصرّ في الأصل على مشروع القانون الأرثوذكسيّ، وبشكل خاص مصرّ على النسبيّة المطلقة متزاوجة مع الميثاقيّة الفعليّة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة من النخب السياسيّة المسيحيّة والإسلاميّة.
لقد بات واضحًا بحسب أوساط عديدة وبخاصّة بحسب اوساط مسيحيّة بأنّ المعركة تتخذ عنوانًا واضحًا وجليًّا وهو ترسيخ قانون الستين، وتستعيد تلك الأوساط ما تمّ وضعه من شروط تفاضل بين الستين والفراغ وبين الستين والمختلط، وقد تمّ التأكيد من قبل رئيس الجمهوريّة بصورة قاطعة وجازمة بأنّ الرئيس لن يسير على الإطلاق إلاّ بقانون يؤمّن عدالة التمثيل وفقًا للنسبية المطلقة والميثاقيّة الفعليّة. وتعتبر مصادر قريبة من الرئيسّ بأنّ موقف الرئيس حسين الحسيني أثبت أن في لبنان شخصيات وطنيّة وميثاقيّة لا بدّ من أن تعيد مواقفها الروح إلى الجسد الميثاقيّ واللحمة إلى أطرافه بعدما مزقته قوى عديدة، ومع الرئيس الحسيني تؤكّد المصادر المقربة من الرئيس أن الستين قد تمّ دفنه إلى غير رجعة، وهذا موقف أخلاقيّ ووطنيّ اتخذه الرئيس ولن يحيد عنه قيد أنملة.
وبرأي المصادر الرئاسية ان هناك من يلوّح بقانون الستين.
نبيه بري
ويرفض مشاريع قائمة على النسبيّة والميثاقيّة يكون بالفعل قد اختار الفراغ والفراغ ليس خيارًا رئاسيًّا بل قانون انتخابات وفقًا للمقاييس التي وضعها الرئيس هو الخيار الجوهريّ للرئيس.
فأمام رئيس الجمهوريّة خيارات عديدة وهي مفتوحة، منها إجراء استفتاء شعبيّ، منها دعوة الأقطاب إلى حوار وطنيّ وهذا وارد عنده وآخر خيار توجيه رسالة إلى المجلس النيابيّ ليضعه امام مسؤولياته التاريخيّة. لكن مصادر تعتقد وبناء لمؤشرات بأنّ الرئيس سيدعو إلى حوار جديّ في قصر بعبدا وهذا أفضل السبل لمخاطبة القوى ومناقشة معظم المشاريع ولن ينتهي الحوار إلاّ بمشروع يعيد الاعتبار إلى السياق الميثاقيّ الموصول بالنسبيّة كجوهر حقيقيّ في بناء دولة وسلطة بريئتين من العيب والفساد.
