السيد حسن نصرالله أكد على المؤكد أمس، فحزب الله مع النسبية وضد قانون الستين الأكثري، الذي اعتبره الأمين العام للحزب إلغائيا…
وجديد كلام السيد نصرالله الانتخابي، هو تبنّيه لمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، المبني على النسبية ضمن اطار ١٣ دائرة انتخابية، من حيث كونه مسودة قابلة للنقاش وهو المخرج. وعدا ذلك، فلا نقاش جديا حتى الآن، بل مضيعة للوقت…
وربما الجديد أيضا ما سيطرحه رئيس الحكومة سعد الحريري في احتفال الذكرى الثانية عشرة. لاستشهاد والده، رجل الدولة العظيم، علما انه محاط بالسرية والكتمان، وكل ما تسرّب ان هناك مجموعة أفكار تطويرية للمشاريع المطروحة، واستخلاص لقواسم مشتركة، تصبّ في قالب مختلط بنسب أكثر قابلية للتوافق.
وثمة تجربة سابقة للرئيس الحريري قبيل موعد انتخابات ٢٠١٣ بوجه القانون الأرثوذكسي، الذي شبّه بالقنبلة الناسفة تحت مقومات الكيان اللبناني، وفي طليعة هذه المقومات الوحدة الوطنية والشركة، بحسب تعبير البطريرك مار بشاره الراعي، والمحبة والعيش المشترك…
يومها حجب الحريري مشروع قانونه عن أقرب المقربين، وكان هناك عتاب حتى من الرئيس بري، فاتصل به ووضعه بالصورة…
وكما الحال الآن، حجر الزاوية في موضوع قانون الانتخابات يومئذ موقف النائب وليد جنبلاط الذي خرج من لقائه مع الحريري في باريس بالاتفاق معه على ان مشروع اللقاء الأرثوذكسي، يطعن بالميثاق الوطني، وراج حينها ان الحريري وجنبلاط اتفقا على السير بمشروع الدوائر الصغرى الذي اقترحه الدكتور سمير جعجع، قبل انضمامه الى كارتل الأرثوذكسي، وقد أيّد الحريري الدوائر الصغرى، فيما عاد جنبلاط واعتبره، كما يعتبر النسبية اليوم، وانتهت لقاءات باريس، بأخذ هواجس جنبلاط بعين الاعتبار…
بالمقابل وقف التيار الوطني الحر مع القانون الأرثوذكسي، فيما اعتبر النائب سليمان فرنجيه، ان الأسباب التي تجعل من القانون الأرثوذكسي غير دستوري، هي نفسها تجعل من قانون الستين غير دستوري أيضا…
وهكذا قامت معادلة لا للأرثوذكسي ولا للستين قبل التوصل الى بديل وإذ بالتمديد البديل، بمعزل عن الأسباب الموجبة والتي لم تكن موجبة إلاّ من وجهة نظر مقترحيها، وذهب قانون الحريري الذي لم يبصر النور أدراج الرياح، ومعه قانون حكومة ميقاتي الذي أعدّه بالتشاور معه وزير الداخلية يومذاك مروان شربل، وهو القانون الذي يحاولون الآن احياءه برشة ماء، أو بالدعاوى الربانية.
والراهن، ان الرئيس نجيب ميقاتي يضع ثقله خلف قانون حكومته، من دون ممانعة، في تعديله أو تجميله، لكنه يصطدم بمعارضة جنبلاط للنسبية التي يعتمدها، وبمعارضة تيار المستقبل المبدئية، اقتناعا بأن هذا القانون يخدم صاحبه وحسب…
وأمام هذه الفوضى التشريعية المشرعة، نصل في ٢١ شباط، الى ما وصلنا اليه قبيل أول تمديد لمجلس النواب، حينما اضطر وزير الداخلية آنذاك مروان شربل الى فتح باب الترشيحات النيابية بين ١١ آذار و١٠ نيسان، بموجب قانون الستين النافذ، رغم انكاره من غالبية النواب في حينه، وقد رجموه بأوسع الأوصاف من المرذول الى المعزول فالميت الحيّ، لكن كل هذه الأوصاف والنعوت لم تؤثر على حقيقة كونه قانون الانتخابات الوحيد النافذ والمرعي الاجراء، حتى يومنا هذا، لأن القانون لا يلغيه إلاّ قانون، كما أكد في حينه الرئيس السابق ميشال سليمان.
وكلنا نذكر انه عندما ضاعت الجهود وتلاشت المحاولات لتشريع قانون جديد محمود يلغي القانون القديم المرذول، كان التمديد للمجلس أولا وثانيا، ودائما لمرة واحدة استثنائيا…
والأيام تتوالى وأحيانا تتشابه، ودائما للضرورة أحكام…
