كثير من اللبنانيين لم يحبوا «الشوطة» التي تضمنها مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، عبر التجاوز المتعمّد لتاريخ الجلسة التي دعا إليها رئيس المجلس يوم 5 حزيران، وتحديد السابع من حزيران تاريخ بدء الدورة!
كذلك فان تحديد مُـدّة الدورة بأسبوعين، اعتبره البعض، بمثابة ضغط إضافي على النواب، وقد لا تكون فترة الثلاثة عشر يوماً كافية في حال برزت شياطين التفاصيل في جلسات المناقشات!
وبانتظار بلورة الأجواء المحيطة بالتوافق المفاجئ، ومعرفة اتجاه الرياح، رغم كل ما يقال عن جدية الاتفاق بين الأطراف الأساسية، يترقب اللبنانيون سير المناقشات في مجلس النواب، وما سيسبقها من بنود قرار الإحالة من مجلس النواب للمشروع الانتخابي الذي تنكب على صياغته حالياً مجموعة من الخبراء وأهل القانون لمعرفة المواعيد النهائية والحاسمة للانتخابات بعدما أصبح التأجيل بحكم الواقع، لاستحالة إجراء الانتخابات على قاعدة النسبية، قبل إنجاز الترتيبات اللازمة، وإنهاء التدريبات الضرورية للجان التي عليها الإشراف على الانتخابات، وفرز الأصوات في أقلام الاقتراع.
تكريس المناصفة في نص دستوري ينهي السجالات العنترية والمزايدات في الحقوق الطائفية للمسيحيين خصوصاً، ويؤكد في الوقت نفسه على مبادئ وأسس الشراكة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين، هذه الشراكة التي تفرض على الطرفين تحمّل مسؤولياتهما في الحفاظ عليها، وعدم الغلو في شد العصب الطائفي في موسم الانتخابات، حتى لا يصل البلد إلى دوّامة الفعل وردة الفعل في المزايدات الطائفية، ونفتح الأبواب أمام دعاة التشدّد والتطرّف من الجانبين!
أما الإصرار على الصوت التفضيلي الطائفي والمذهبي، والتمسّك بنقل المقاعد وفرزها على قاعدة طائفية بحتة، فمثل هذه الخطوات تشكّل ضربة للشراكة ونسفاً للمناصفة، وتهوّراً جديداً لدفع البلاد نحو مغامرات جديدة، أقل ما يمكن وصفها بأنها: قفزة في المجهول!