أشاد وزير المال علي حسن خليل في الافتتاحية التي كتبها في نشرة حديث المالية بالإنجاز الذي حققته وزارة المال في عملية إعداد الحسابات ومراجعتها وتكوينها للسنوات 1993 حتى العام 2017.
وحيا خليل الجهود الجبارة لفريق المديرية العامة للمالية ومختلف المديريات لإتمام هذا العمل، مشيراً الى ان هذه الحسابات المهمة ومشاريع قطع الحسابات أحيلت الى ديوان المحاسبة والامانة العامة لمجلس الوزراء مرفقة بالتحليل التفصيلي والمستندات، تمهيداً لإقرار قطوعات الحسابات قبل إقرار الموازنة العامة لسنة 2019.
هذا الكلام يدفعنا للاستفسار: ألم تنجز أعمال قطع حسابات الموازنات العامة والموازنات الملحقة منذ العام 1993 وحتى العام 2003؟ كذلك ألم يقر مجلس النواب قطوعات حساب تلك السنوات في قوانين منفصلة وعلى مدى إحدى عشرة سنة متوالية؟ وأنّ المشترع (مجلس النواب)، حين أقر قطوعات حسابات موازنات تلك السنوات اضاف فقرة تقول: «مع الاخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة والتي يتولى لاحقاً إجراؤها في حال وجودها»، وأنه صدر بعد ذلك نص قانوني لمعالجة والبتّ بتلك التعديلات في قانون موازنة العام 2005.
كذلك يدفعنا هذا الكلام الى الاستفسار: مدير عام وزارة المال السيد آلان بيفاني عُيّـن مديراً عاماً لوزارة المال في العام 2000، وهو يتولى هذا المنصب منذ ذلك التاريخ في وزارة المالية التي تقلب عليها بالاضافة الى الرئيس فؤاد السنيورة الدكتور جورج قرم والدكتور الياس سابا، والدكتور دميانوس قطار، والدكتور جهاد أزعور، والشهيد الدكتور محمد شطح ووزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن، والوزير علي حسن خليل، فهل هؤلاء الوزراء، كلّ بدوره، منعوا آلان بيفاني من القيام بمهامه لإنجاز قطوعات حساب الموازنة؟ هذه الاسئلة هي التي يجب ان تطرح اليوم، ولا سيما وأنه وفي هذا الوقت بالذات، لا نفهم كيف يقول السيد بيفاني ان هناك من حاول إلغاء دور المدير العام ليهيمن على الوزارة، موحياً بسكوته عن موضوع إعداد قطوع الحسابات للموازنات السابقة والتي اشرف هو شخصياً على إنجازها، وذلك بدليل انه هو الذي أوصى وخلال السنوات 2001 وما بعدها في دفع مكافأة للموظفين الذين شاركوا في إعداد قطوع الحسابات، ومن ذلك وأبرزها انه في العام 2004 اقترح مدير عام المال آلان بيفاني على الوزير فواد السنيورة آنذاك إعطاء بعض الموظفين والعاملين في مديرية المحاسبة العامة مكافآت مالية لإعدادهم قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2002.
وقد استجاب الوزير السنيورة لطلبه فأصدر القرار الرقم 198/1 تاريخ 9 آب 2004 الذي سمح بإعطائه الموظفين والعاملين في مديرية المحاسبة العامة مبلغاً بقيمة 12.500.000 ليرة، وقد جرى ذلك بعدما برر المدير العام المهام التي أنجزها كل موظف من الموظفين الذين قاموا بإعداد قطع الحساب العائد لموازنة العام 2002، ومنهم سهير ابي ملحم لوضعها برنامج إعداد قطع الحساب والاشراف على تنفيذه ومراجعة الادارات المتأخرة لتذليل العقبات والتنسيق مع كل من مديرية الخزينة والدين العام والصرفيات، محمد نجار الذي قام بتدقيق جزء من بيانات النفقات المصروفة وتدوينها على بطاقات اسناد الصرفيات، نزيه الشريف الذي قام بتدقيق كتاب العدل وتحضير كتب الإيداع الى ديوان المحاسبة بعد تصويب الاخطاء، علي الشامي لقيامه بتدقيق بيانات الواردات المحصلة ومطابقة الرقم الإجمالي مع الرقم الوارد في حساب مهمة محتسب المالية المركزي، وكذلك مطابقة رقم النفقات المستخرج من البيانات الفصلية والسنوية ومطابقة مال الاحتياط ومتابعة بيانات الدفع المسبق مع المحتسبين والاشراف على تدقيق حساب مهمة محتسب المالية المركزي، ومحتسب كل من إدارة الجمارك والاتصالات، بسام مجدلاني، سامر عازوري وطارق شحادة لقيامهم بالتدقيق في بيانات كتاب العدل وفي حساب مهمة محتسب المالية العامة، فاتنة الحاج سليمان لتدقيقها بيانات الواردات المستوفاة بموجب اوامر قبض مرافئ، كتّاب عدل، محاكم، عثمان حاسبيني لقيامه بتسجيل البريد الوارد والصادر المتعلق بالحسابات المعنية وحفظ الملفات، تمارا عواد لتأمينها بعض مهام الاستكتاب المتعلقة بقطع الحساب، مايدة ابو زيد لقيامها بتسجيل البريد وتوزيعه.
وفي العام 2005 اقترح بيفاني على وزير المالية الدكتور جهاد أزعور إعطاء مكافآت بقيمة 15.150.000 ليرة للموظفين العاملين لدى مديرية المحاسبة العامة مكافأة إنجاز قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003، والموظفون هم: امين صالح لوضعه برنامج إعداد وإنجاز قطع حساب الموازنة بصيغة جديدة متطورة بالاضافة الى الصيغة القديمة، خليل يوسف لإنجازه قطع حساب الموازنة بصيغة متطورة، شارل شهوان لقيامه بتدقيق بيانات الضرائب المباشرة وغير المباشرة، محمد نجار لتدقيقه بيانات النفقات المصروفة ومطابقة الواردات والنفقات مع حساب المهمة العامة، وإعداد مشروع قانون قطع الحساب والجداول الاحصائية، نزيه الشريف الذي قام بتدقيق وتحضير الرسوم الادارية المحققة والمحصلة، هنادي غنام لقيامها بمتابعة وتصحيح اخطاء قطع الحساب، علي الشامي لتدقيقه بيانات الواردات المحصلة، ومطابقة الواردات والنفقات الواردة في حسابات المهمة مع نفقات واردات قطع الحساب، ومطابقة مال الاحتياط، وإعداد لائحة الحسابات لحساب المهمة العامة، داليدا خباز لقيامها بالتدقيق في بيانات الضرائب المباشرة، وسامر عازوري لتدقيقه في بيانات كتاب العدل والرسوم الادارية، نابليون مركيز لتدقيقه في بيانات كتاب العدل وبيانات قطع الحساب، فاتنة الحاج سليمان لتدقيقها في بيانات الواردات المستوفاة، محمد حسين لتدقيقه في حساب مهمة المحتسب المركزي، ريتا خليل لتدقيقها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة، عثمان حاسبيني لتسجيله البريد الوارد والصادر المتعلق بالحسابات المعنية وحفظ الملفات، فايدة لتسجيل وتوزيع البريد، تمارا عواد لتأمينها بعض مهام الاستكتاب المتعلقة بقطع الحساب.
وفي العام 2007، اقترح بيفاني على الوزير جهاد أزعور منح مكافآت للفريق ذاته لإعدادهم قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2004، وقد استجاب الوزير أزعور وأصدر القرار الرقم 121/1 تاريخ 21 شباط 2007.
هذه الوقائع تستدعي التساؤل، هل صحيح ان جميع قطوعات الحساب عن تلك السنوات 2002 و2003 و2004 وما قبلها رجوعاً الى العام 1993 لم تنجز؟ ولماذا اتهم بيفاني الرئيس السنيورة بتحجيم دور المدير العام في الوزارة، من دون ان يشير هل ان جميع الوزراء الذين تسلموا وزارة المال منذ العام 2000، اي منذ تاريخ تعيينه، وبعد ذلك في ما بعد العام 2004، حجموا دوره حتى لا يتم إنجاز قطع الحساب للموازنات العامة التي يقر هو شخصياً بتوصياته انه قد تم إنجاز إعدادها وأنها بعد ذلك قد احيلت الى مجلس الوزراء الذي أقرّها والذي بدوره أحالها الى مجلس النواب الذي أقرّها وأصدر القوانين اللازمة لذلك!
عوني الكعكي