لبنان يواجه أخطر مرحلة في تاريخه: انهيار داخلي متسارع وعزلة عربية ودولية قاتلة
مع دخول النزاع على الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثانية، لا يبدو أن توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون لمرسوم العقد الاستثنائي لمجلس النواب، سيدفع باتجاه عقد جلسة لمجلس الوزراء، باعتبار أن «الثنائي» ما زال على شرطه إطاحة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهو ما يرفضه الرئيسان عون ونجيب ميقاتي. وفي وقت يبدو «حوار بعبدا» الجماعي متعثراً، ما سيضطر رئيس الجمهورية إلى الاستعاضة عنه بلقاءات فردية مع رؤساء الكتل النيابية هذا الأسبوع، حيث ستكون البداية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وفي حين أعلن الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مقاطعتهما لـ«حوار بعبدا»، أكدت مصادر نيابية بارزة لـ«اللواء»، أن «دعوة الرئيس عون جاءت متأخرة جداً، إن لم نقل أنها ليست في موعدها، في حين أن الأمر الأساسي والملح، هو في العمل لوقف معاناة الناس بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الـ31 ألف ليرة في السوق السوداء، فهل يعقل أن تتم الدعوة للحوار، واللبنانيون يموتون جوعاً؟»، مشددة على أن «الأجدى كما قال رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط بمعاودة مجلس الوزراء اجتماعاته من أجل حل مشكلات الناس، وما أكثرها».
في المقابل، وفي أجواء تصعيد قيادات «حزب الله» ضد المملكة العربية السعودية الدول الخليجية الأربع، يقف لبنان أمام مرحلة قد تكون الأخطر في تاريخه، بعدما وجد نفسه وحيداً في مواجهة أزمة خانقة عصفت به، قضت أو تكاد تقضي على كل ما تبقى في هذا البلد. والأسوأ أن الطبقة السياسية تعاملت بكثير من اللامسؤولية تجاه الفرص الإنقاذية التي سنحت لها خلال السنوات القليلة الماضية، لإخراج البلد من مأزقه، في وقت بقي «حزب الله» وقادته، يوجهون سهام الافتراء والتجني ضد السعودية والدول الخليجية، معرضين الشعب اللبناني، واللبنانيين العاملين في الخليج، للمزيد من المخاطر على كافة المستويات.
ويسود اعتقاد لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، بأن لبنان أعجز من أن تتمكن حكومته أو مسؤولوه، من لجم حملة «حزب الله» ضد الدول الخليجية الأربع، بعدما بلغ هجوم الحزب مداه، بكلام أمينه العام ضد السعودية وملكها، وهذا ما ترك استياء عارماً ادى عواصم «الخليجي» التي لم تعد ترتجي أي تغيير محتمل في سياسة الحكومة اللبنانية، لناحية القيام بخطوات لبناء مداميك الثقة مجدداً مع دول «مجلس التعاون».
وإزاء ما تقدم، فإن كل المؤشرات المتوافرة على أكثر من صعيد، تؤكد أن الأمور ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق في العلاقات بين لبنان والدول الخليجية، وما يمكن أن يتأتى عن ذلك من تداعيات لن يكون للبنان بالتأكيد أي قدرة على مواجهتها، وسط تساؤلات عن أسباب تصعيد الحزب ضد المملكة، في حين أن الإيرانيين يجرون المزيد من الحوارات مع السعودية، للبحث في ملفات المنطقة. وهي حوارات أشادت بها طهران، وتحدثت عن وجود توافق مشترك حول بعض هذه الملفات. وإن كان هناك من يعتقد أن ما يجري هو توزيع أدوار بين «حزب الله» والمسؤولين الإيرانيين، ليس إلا.
سيما وأن المواقف التصعيدية غير المسبوقة للسيد نصرالله ضد السعودية، ما كانت لتصدر برأي مصادر معارضة، لو لم يكن هناك ضوء أخضر إيراني بشأنها.
ولا تستبعد المصادر المعارضة، أن تكون «ممارسات مناصري «حزب الله» ضد عناصر قوات حفظ السلام، «يونيفيل» في جنوب لبنان»، رسائل إلى الأمم المتحدة، لعدم الاعتراض على ما يقوم به الحزب من أعمال أمنية في الجنوب، أو رفضاً من جانبه لأي توجه من جانب القوات الدولية لتوسيع مهامها. كما أنها رسائل أيضاً للجيش اللبناني، بأن السيطرة الميدانية في الجنوب، هي لحزب الله وليس للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، أو للقوات الدولية، وهذا أمر في غاية الخطورة»، على حد وصفها.
ووفق أوساط سياسية، فإنه «لا يمكن فصل هذا الأداء التصعيدي من قبل حزب الله ضد اليونيفيل في الآونة الأخيرة، عن تصعيده السياسي والعسكري، أكان في قصفه السعودية (كلاميا) أو في شله العمل الحكومي وانتقاده رئيس مجلس الوزراء، حيث يسعى من خلال ذلك إلى استمرار تحكمه بالقرار، رهناً بما يجري على جبهة «النووي الإيراني» في فيينا.
