ليس من المتوقّع أن ينتهي الحراك الفرنسي ـ السعودي إلى نتائج قريبة على مستوى الإستحقاق الرئاسي، ولكن الفرصة تبقى متاحة من أجل المزيد من المشاورات والإتصالات واللقاءات على المستوى الداخلي، ومن خلال سفراء دول “الخماسية” الذين بدأوا يستعدون لجولات على الكتل النيابية من جديد إعتباراً من الأسبوع الجاري.
ومن هذا المنطلق، يعتبر عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله لـ “الديار”، أن “عنوان الحراك الرئاسي هو اللقاء السعودي ـ الفرنسي، ومحوره إعادة تحريك اللجنة الخماسية التي تعنى بالملف الرئاسي في لبنان، ونحن بالطبع نشجّع هذا الأمر، ولكن العنصر الأساسي هو الموقف الداخلي اللبناني، والمرتبط بشعارين لا يلتقيان، الشعار الأول حوار وتشاور قبل الإنتخابات، والشعار الثاني إعادة فتح المجلس النيابي بدورات مفتوحة، وما زالت المحاولات مستمرة، وقد حاولنا بمسعانا في اللقاء الديمقراطي، وما زلنا، من أجل البحث عن المساحة المشتركة، أو إذا صحّ التعبير همزات وصل بين الموقفين والإقتراحين من أجل تذليل العقبات، ولكن حتى الآن لم ننجح، وإن لم تحصل عملية ترطيب الأجواء بالنسبة للتشاور، وربما فتح المجلس لحصول الإنتخابات، لا أعتقد أننا في الوقت الحاضر جاهزون للإنتخابات، خصوصاً أنه مهما كان هناك من حديث عن فصل الإستحقاق الرئاسي عن الوضع الإقليمي والحرب، يبقى الكلام نظرياً، لأن هناك تداخلاً واضحاً بكل تأكيد”.
وبالنسبة لتوقيت عودة الحديث عن الرئاسة، يشدّد أن “التوقيت مؤاتٍ من اليوم الأول للشغور الرئاسي، وهو واجب دستوري، فالبلد لا يستطيع الإستمرار من دون رئيس، وفي ظل حكومة تصريف أعمال، والكلام عن التوقيت يتطلّب نقاشاً طويلاً، ويجب أن تكون أزماتنا الداخلية محفّزاً لإجراء الإستحقاق الرئاسي خارج إطار الأزمات الإقليمية، لا سيما وأن أزمتنا سبقت الأزمات الإقليمية”.
وعن الإستسلام السياسي الحاصل، يذكّر بالمبادرة التي كان قد أطلقها الرئيس نبيه بري، وهي الدعوة إلى التشاور ويليها جلسات انتخاب، ولكن من الواضح أن ما من جهوزية لدى القوى الداخلية لإتمام الإستحقاق، علماً أن التشاور والحوار هو من طبيعة النظام اللبناني، وإذا أخذنا في عين الإعتبار روحية الدستور في لبنان، نجد أنها تقوم على التشاور، فعندما يجري الحديث عن استشارات نيابية ملزمة، ألا يعني هذا الأمر الحوار، ولو بطريقة غير مباشرة؟ فرئيس الجمهورية يتحاور مع النواب ويطّلع على رأيهم قبل تسمية رئيس الحكومة، وأيضاً بالنسبة لإقرار قانون الإنتخاب الأخير، فقد سبقه أيضاً حصول حوار لعدة سنوات، واليوم ألغوا كلمة حوار وأسموه تشاوراً، وليس من الخطأ أن يكون هناك حوار، وأنا لا أتبنى هنا وجهة نظر كاملة لأي فريق، وإن كنا نحن ندعم مبادرة الرئيس بري، ولكننا في الوقت نفسه، نتفهّم هواجس الطرف الآخر، ولكن الحوار أو التشاور لا يعني أن هناك فريقاً سيفرض رأيه على الفريق الآخر، ونتذكر كيف أننا ذهبنا إلى إثنتي عشرة جلسة انتخاب، ولم يفرض أي فريق رأيه على الفريق الآخر”.
وعن مسألة توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، وما إذا كانت ستستتبع بتوقيفات أخرى، يقول عبدالله، “أقرأ الكثير من التحليلات حول هذا الموضوع، ولكنه اليوم في عهدة القضاء، ولنا ثقة كاملة بمدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار”.
