ذهبت إسرائيل في حربها المفتوحة على لبنان، إلى تخطّي كل الحدود وكل قواعد الإشتباك السابقة، حيث خرقت من خلال غاراتها على امتداد الساعات ألـ 24 الأخيرة، كل المناطق اللبنانية وهدّدت اللبنانيين المدنيين بالمزيد من الأعمال العدوانية والمجازر، وفي قراءة للمشهد العسكري وما يحصل من توسعة للحرب، يقول عضو كتلة “الل قاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، لـ”الديار”، “نحن أمام تصعيد إسرائيلي غير مسبوق، ويفترض التحرّك الجدّي لوقف عدوانيته ووحشيته تجاه فلسطين ولبنان، وهناك محاولة إسرائيلية لتغيير قواعد اللعبة إقليمياً ودولياً، لذلك، فإن استهداف المدنيين أصبح عادة لدى إسرائيل، أكان من خلال قصف المدنيين، أو تفجير الأجهزة أو ما شهدناه في الجنوب بالأمس، حيث سقط أكثر من مئتي شهيد”.
وحول ما إذا كان لبنان اليوم متروكاً لمصيره كما هو ظاهر، يقول النائب عبدالله، إنه “حتى الآن يبدو أن هذا هو الواقع الذي نعيشه”.
ورداً على سؤال عن غياب أي جهد ديبلوماسي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، يشير عبدالله، إلى أنه “في الأساس لم تتم المراهنة على أي تحرّك أو جهد ديبلوماسي خارجي، فمن هو الطرف الذي علينا انتظاره ليتدخل، وهل هو الأميركي الذي سارع وأعلن وقوفه إلى جانب إسرائيل؟ فنحن لا نراهن على أي تدخل خارجي، وأتصوّر أن الحكومة من خلال رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب تحاول التواصل مع بعض الجهات الخارجية، ولكن المعادلة واضحة، فمنذ عام يتعرّض الشعب الفلسطيني للذبح من دون أن يتدخل أي طرف خارجي، وذهب ضحية هذه الحرب أكثر من خمسين ألف مواطن فلسطيني وسقط أكثر من 300 ألف جريح، فهل من أحد تدخل؟”.
وبالنسبة لما إذا كان ما يحصل من حروب مُعدٌّ مسبقاً، يرى النائب عبدالله، أن “الإسرائيلي قد هيأ مسبقاً لهذه الحرب، وليس صحيحاً أنه يقوم بردّة فعل على ما سمي بطوفان الأقصى، وهذا أكثر من واضح، لا سيما لجهة الإستعدادات والخروقات الأمنية الكبيرة التقنية والبشرية الكبيرة، تؤكد أنه كان يستعدّ لهذه المعركة منذ زمن، ويهدف بذلك إلى تغيير قواعد القرار 1701”.
وما إذا كان لبنان قادراً على تحمّل تبعات أي توسعة للحرب، يؤكد النائب عبدالله، أن “لبنان غير قادر على تحمّل الحرب الشاملة الكبرى، والتي ستكون قاسية جداً عليه، لأنه غير جاهز لا سياسياً ولا حكومياً ولا على أي صعيد آخر بسبب الشغور الرئاسي الحاصل، وغياب الحكومة الفاعلة، وغياب أي قدرة اقتصادية جراء الأزمة وانعدام الإصلاحات والمقوّمات الإجتماعية والصحية والمالية”.
وكرئيس للجنة الصحة النيابية، ما هي جهوزية القطاع الصحي والإستشفائي في ظل خطورة ما يتعرض له البلد، يشدّد النائب عبدالله، أن “هذا القطاع قد أثبت أنه، وباللحم الحي، قد قام بواجباته الإنسانية الكاملة، كما بالإلتزام الوطني، وهو بالطبع لن يقصّر في هذه المرحلة العصيبة، ولكن، من غير المعروف ما سيكون عليه حجم الكارثة المقبلة، فهل سيستطيع من القيام بكل واجباته؟ إن القطاع بكامل مستشفياته وأجهزته مستنفر من أجل مواكبة ما يحصل”.
