عنوانان قد تصدّرا المشهد الداخلي، الأول هو الجلسة النيابية التشريعية غداً، والثاني هو طرح مشاريع تسوية دولية للمناطق الحدودية الجنوبية، ومن بين هذه السيناريوهات المطروحة، نشر قوات فرنسية وأميركية على جانبي هذه الحدود، في الوقت الذي تشتعل فيه هذه الجبهة ويستمر العدوان الإسرائيلي على غزة.
وعن قراءته لما يجري الحديث عنه بالنسبة لمشروع الإتفاق المطروح، قال النائب الدكتور بلال الحشيمي لـ “الديار: أنه “يجب انتظار انتهاء العدوان على غزة، ذلك أن المشروع الذي طُرح، يتناول البحث في نشر قوات فرنسية في الجنوب وأميركية في جانب الكيان الإسرائيلي المحتل، مع إعادة انتشار لحزب الله في شمال الليطاني، لأن الكيان لن يوافق على استمرار العمليات على الجبهة الجنوبية”.
ويشدِّد على أنه “من المبكر البحث في أية مشاريع اتفاق أو تسويات أو تفاهمات، في الوقت الذي لا تزال فيه النار مشتعلة في غزة والعدوان الإسرائيلي يتصاعد يوماً بعد يوم، والمجازر تحصل يومياً وعلى مرأى من المجتمع الدولي وبدعمٍ أميركي”.
وعن القرار 1701، يلفت إلى أنه “ينص على نزع السلاح في منطقة جنوب الليطاني باستثناء سلاح الجيش اللبناني، وبالتالي، فإن القرار بتطبيقه، ليس بيد القوى المحلية بل لدى الأطراف الدولية والإقليمية، والأساسي لدى الأميركيين اليوم هو إرساء المعادلة الميدانية على الحدود الجنوبية والتي تحقق الأمان لشمال الكيان الإسرائيلي، وهذه هي المشكلة الحالية، لأنه في العام 2006، حصل التزام بالقرار 1701 إلى أن تغير الوضع الميداني لاحقاً”.
من جهةٍ أخرى، وعلى صعيد الملف الأساسي المطروح على الساحة الداخلية، وهو الجلسة التشريعية الخميس والتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون المطروح فيها، يرى أن “التمديد انتهى، وهدف الجلسة التشريعية المزمع عقدها هو التمديد لقائد الجيش، ولكن هناك جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الذي يلي انعقاد جلسة المجلس النيابي، والتي سيُطرح فيها موضوع التمديد للقائد أيضاً، فيما بات على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي 19 بنداً آخرها بند التمديد لقائد الجيش، ما يستلزم لإقراره يومين أو ثلاثة، ومع تعيين جلسة للحكومة بهدف التمديد لقائد الجيش، سيُقال في المجلس النيابي، نحن نشرّع لكننا ننتظر ما سيصدر عن الحكومة بالنسبة للتمديد لقائد الجيش، عندها يكون معارضو التمديد، قد مرّروا ما ينوون تمريره، فيكون يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب”.
وعن المخاوف التي طرحتها المعارضة من وضع اقتراح التمديد للقائد كبندٍ أخير، يكشف عن “احتمال بأن يغادر بعض النواب الجلسة التشريعية، فور الإنتهاء من إقرار كل البنود المدرجة على جدول الأعمال، وبرأيي فإن ما عقّد الأمور، هو انعقاد جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، التي ستؤثّر على جلسة التشريع والتي لن يكتمل فيها النصاب”.
وعليه، لا يتوقع الحشيمي، حصول التمديد لقائد الجيش مشيراً إلى “عدم وجود رغبة بذلك، ولهذا تحصل مناورات لتمرير الوقت بهدف الوصول إلى المهلة القانونية دون إجراء التمديد، وهو ما تأكد لدي بعد ما رأيته اليوم ، ولذلك على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتخاذ القرار بتأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل بانتظار ما سيصدر عن الجلسة التشريعية”.
