كان توافق واضح بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» في جلسة الحوار الـ«27» بينهما والتي إنعقدت يوم الثلاثاء المنصرم على أهمية عقد جلسات لمجلس النواب تحت عنوان ما يُسمى بـ«تشريع الضرورة»، لتسيير أمور الدولة وتفادياً لشل عمل السلطة التشريعية، في ظل توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية، بعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس والكتل النيابية وتحديد جدول الأعمال، في وقت أبدى المجتمعون كل الدعم المطلوب للأجهزة الأمنية والقضائية، لمتابعة التحقيقات في ملفات الفساد وكشف ملابساتها بشكل كامل وعدم السماح بأي نوع من «اللفلفة» على هذا الصعيد، بالتوازي مع الحرص على أهمية استمرار جلسات الحوار الوطني برعاية الرئيس بري وضرورة الوصول إلى تفاهمات تساعد على حل الأزمات السياسية، بالرغم من استمرار الخلاف بشأن رئاسة الجمهورية، حيث لم يتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن هذه القضية التي يبدو بوضوح أنها خرجت من أيدي اللبنانيين، وبالتالي فإن لا إمكانية لإيجاد مخرج لهذا المأزق، إلا بتفاهمات إقليمية دولية تفرض حلاً على اللبنانيين يفضي إلى انتخاب الرئيس العتيد وطي صفحة الشغور.
وفيما عُلم أن الجلسة الـ«28» للحوار الثنائي مرجحة مطلع الشهر المقبل، إذا لم يطرأ أي تعديل، فإن المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، تشير إلى أنه حصل بحث مستفيض في الجلسة الأخيرة في ما يتصل بضرورة عدم التستر على الذين يقفون وراء الفضائح التي انتشرت في المدة الأخيرة، وبالتالي فإن هناك مصلحة لجميع الأطراف في دعم الأجهزة القضائية والقوى الأمنية في ملاحقة جميع المتورطين والمرتكبين وتوقيفهم وإنزال أشد العقوبات في حقهم، بالنظر إلى خطورة الملفات المثارة وفي مقدمهم ملف الإنترنت غير الشرعي الذي أثبتت التحقيقات تورط رؤوس كبيرة فيه، لا يمكن التعتيم عليها والاكتفاء بملاحقة صغار المتورطين، كما أكد الفريقان المتحاوران حرصهما على السير في هذه الملفات حتى النهاية، لأن مواجهة الفساد مسؤولية وطنية لا يجوز التغافل عنها، سيما في ظل الفراغ الرئاسي الحاصل والشلل الذي يتحكم بعمل مجلسي النواب والوزراء.
وأشارت المعلومات إلى أنه برز توافق على دعم الرئيس بري في مسعاه، لعقد جلسة تشريعية في وقت قريب، على أن يصار إلى التوافق على بنود جدول الأعمال في المرحلة المقبلة، في ضوء وجود اعتراضات مسيحية على عقد مثل هذه الجلسة، في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، مع الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الكتل المسيحية النيابية بإدراج بند قانون الانتخابات النيابية في جدول الأعمال وهو ما يؤيده «تيار المستقبل» الذي سبق وأكد بلسان رئيسه سعد الحريري، أن نوابه لن يُشاركوا في أي جلسة تشريعية، إذا لم يكن قانون الانتخابات النيابية مدرجاً على جدول أعمالها.
وتؤكد أوساط نيابية مشاركة في الحوار بين «المستقبل» و«حزب الله» لـ«اللواء»، أنه برز توافق بين الطرفين على أهمية تقريب المسافات بين القوى السياسية، بغية التوصل إلى تفاهمات في جلسات الحوار الوطني التي تعقد في مقر الرئاسة الثانية، تساعد على تجاوز الأزمات التي يواجهها لبنان، بعدما ثبت أن لا مجال لولوج باب الحلول، إلا من خلال إبقاء قنوات الحوار قائمة بين جميع اللبنانيين، وبالتالي فإن لا مصلحة لأحد في التصعيد ورفع السقوف، وهذا يحتم السعي إلى تعبيد الطريق أمام انتخاب رئيس للجمهورية، رغم الاختلافات الكثيرة في هذا الإطار، إضافة إلى تفعيل عمل الحكومة وتنشيط أداء مجلس النواب، من خلال التوافق على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، تمهيداً لإجراء هذا الاستحقاق بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
