يدخل لبنان في مدار الانتخابات، فيما يلتئم مجلس نوابه غداً وبعد غد بعد توقّف قارَب عامين ونصف عام عن عقدِ جلسات تشريعية. فماذا تعني هذه الجلسات بالنسبة إلى المواطن بعد هذا الغياب، وإلى ماذا يهدف توقيتها ومضمونها؟
يتساءل البعض عمّا إذا كانت تُعقد تلك الجلسات في هذا التوقيت بهدف إبراز مواهب النواب الخطابية والتسويق لأنفسهم قبل الانتخابات، أم هي فعلاً لتسيير امور المواطنين العالقة عبر إقرار رزمة من القوانين الملزمة.
علماً أنّ أكثرية البنود المدرَجة على جدول الاعمال تختصّ بالشؤون العامة للبلاد، والمستفيد من إقرارها حكماً هو المواطن اللبناني.
وعلمت «الجمهورية» انّ جدول اعمال الجلسات التشريعية المقررة غداً وبعد غدٍ يتضمّن 73 بنداً بينها مشاريع قوانين أحالتها الحكومة يبلغ عددها 27 مشروعاً و 46 اقتراح قانون قدّمها نواب منفردين او كتل نيابية مختلفة.
فيما الجدير ذكره انّ طرح مجمل هذه القوانين خلال الاسبوع الحالي ضمن جدول الأعمال يأتي وسط غياب لافت للمشروع الأبرز عن جدول اعمال الجلستين التشريعيتَين، وهو قانون الانتخاب.
وفي هذا السياق تقول مصادر نيابية مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ سحبَ قانونِ الانتخاب من جدول الأعمال تمّ نتيجةً للخلافات المفترضة داخل المجلس في حال إدراجه، وعلى خلفية الأقاويل الرائجة في الأوساط السياسية عن «الإتفاق المخفي» الذي تم تحت الطاولة بين الأفرقاء الذين تقاسموا السلطة، والذي يرمي الى المضيّ قدماً في قانون الستين بعد ان غَيّبوا اقطاباً سياسية عن اتفاقهم اعتبروها غير أساسية.
وأشارت هذه المصادر إلى انّ ابرز المعترضين على الاستمرار في قانون الستين سيكون رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما البارز في مشهدية الجلسة التشريعية المقبلة ظهور «ثنائية مسيحية» جديدة مقابل «الثنائية الشيعية» الرائجة.
ولفتَت الى كلام عضو تكتّل «التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان الذي اعتبر «أنّ أهمّية التفاهم العوني ـ القواتي أنّه يحمي الساحة اللبنانية بكلّ تناقضاتها»، الأمر الذي دفع المصادر الى توقّع دخول هذين الحزبين «جبهة و احدة» الى المجلس لمناقشة المشاريع وإقرارها، وهي الصورة الجديدة لمجلس اليوم».
أمّا بالنسبة الى «التخريجة الستّينية» في ضوء وعد رئيس البلاد في «خطاب القسم» بعدم الرجوع الى قانون الستين عبر إقرار قانون جديد، فقد اشارت المصادر نفسها الى انّه قد تتمّ بَلورة مادة تُطرح ضمن القانون تقول بتطبيق قانون الستين «لمرة واحدة وأخيرة»، على أن يُقطع وعدٌ للبنانيين مفاده بأنّه «سيكون هناك حتماً قانون انتخابي جديد في أيار المقبل، فيقال عندها للبنانيين إنّنا أقرّينا قانون انتخاب جديد إلّا أنه لا يمكننا عدم احترام المواعيد الدستورية، وهكذا يتمّ إرجاء البحث فيه الى 4 سنوات، ولا يعلم حينها ماذا سيحصل في المنطقة؟».
من جهة أخرى تطرح مصادر حزبية رفيعة المستوى علامة استفهام كبرى موجّهةً السؤال التالي الى الرأي العام: «من هو الفريق المستفيد من إبقاء الصورة الحالية لمجلس النواب لمدة 4 سنوات مقبلة؟ وهو بما «يشكّل» سيف مسلط على رئيس الجمهورية؟!
فهل يخوض البعض «حرباً ناعمة» عبر بعض النافذين مفادُها القول للرئيس «إذا كنتَ قد وصلت الى الرئاسة فهذا لا يعني أنّه مسموح لك ان يكون القرار السياسي كلّه في يدك على غرار ما كان الوضع عليه في صيغة 1943، خصوصاً أنّ البعض خاضوا حروباً للخلاص منها وليس مسموحاً الرجوع اليها.
ويبقى السؤال الكبير؛ هل ستستطيع «الثنائية المسيحية» الجديدة أن تكرّس نفسَها جبهةً قوية قادرة على إحداث التغيير داخل المجلس أسوةً بـ«الثنائية الشيعية» التي تميّزت بالقدرة على التغيير والمواجهة؟ وهل ستتمكّن الثنائية المسيحية من فرض إرادتها، وإقرار القانون الذي تريد والذي سيكون امتحانها الأول.؟