تهديد سلامة الطيران المدني ليس آخر تداعيات خطة النفايات الحكومية، لكنه (التهديد) سيفرض على المعنيين، حتماً، مواجهة أزمة إدارة هذا الملف. وبالتالي، سيضعهم مجدداً أمام مسؤولياتهم. لم يتضح بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيلجأ اليوم إلى طرح إدارة ملف النفايات، إلا أن الوزير السابق أكرم شهيب قال لـ”الأخبار” إنه سيلفت نظر المجلس إلى ضرورة نقل مهمة معالجة الأزمة إلى وزير البيئة طارق الخطيب، علماً بأن الأخير لم يمتلك حتى الآن رؤية واضحة للحل المرتجى، وفق ما ينقل شهيب
حالياً، لا رؤية واضحة لدى وزير البيئة طارق الخطيب حول الخطة الواجب اعتمادها لمعالجة ملف النفايات، وفق ما يقول وزير الزراعة السابق أكرم شهيب. يلفت الأخير في اتصال مع “الأخبار” الى أن لجنة البيئة النيابية التي يترأسها، والتي اجتمعت الأسبوع الماضي، استمهلت الخطيب مدة شهر “كي يُقدّم الى أعضاء اللجنة رؤية الوزارة حول الآلية الواجب اعتمادها لمعالجة الملف”.
وفيما كان مقرراً أن تعقد اللجنة اجتماعها غداً من أجل الاستماع الى الخطيب، أُرجئت الجلسة بسبب “اعتذار الأخير عن عدم الحضور”، على حدّ تعبير شهيّب، الذي أشار الى أنه لفت نظر مجلس الوزراء الى ضرورة اتخاذ قرار في الجلسة المقرر انعقادها اليوم، يقضي بنقل صلاحيات متابعة الملف الى الخطيب. حاولت “الأخبار” التواصل مع الخطيب، لكنه لم يرد على اتصالاتها المتكرّرة.
هذا الأمر يعني أن ملف النفايات المأزوم لا يزال على حاله. وبالتالي، فإن تداعيات خطة النفايات الحكومية التي أُقرت في آذار الماضي، مُستمرّة. هذه التداعيات تتمثل بداية بترك مناطق كاملة في قضاءي الشوف وعاليه تتخبّط في نفاياتها منذ أكثر من سنة ونصف سنة بسبب استثنائها من الخطة الحكومية، فضلاً عن تفاعل قضية زيادة حركة الطيور في حرم مدارج مطار بيروت المحاذية لمكب النفايات في الكوستا برافا وتأثير ذلك على سلامة الطيران المدني. وهو ما سيبتّه قضاء العجلة في بعبدا في الرابع والعشرين من الشهر الحالي. هذه القضية باتت تتفاعل يومياً، على لسان الناشطين، الذين بدأوا يُطالبون بضرورة إغلاق المطمر. إضافة الى القضية المتعلّقة بدفن النفايات السامة في البحر والمتأتية من جبل النفايات القديم في برج حمود، حيث تجرى أعمال إنشاء المطمر على الشاطئ هناك، والتي سيبتها قضاء العجلة في المتن أواخر الشهر الحالي أيضاً.
في هذا الوقت، باشرت شركة “الجهاد للتجارة والمقاولات”، الفائزة بمناقصة الفرز والمعالجة في أيلول الماضي، أعمالها، بعدما سلّمت شركة “سوكومي” إدارة معملَي الفرز والمعالجة في الكرنتينا والعمروسية الى مجلس الإنماء والإعمار الذي سلّم بدوره إدارة المعملين الى شركة الجهاد. يقول صاحب الشركة جهاد العرب في اتصال مع “الأخبار” إن مهمة الشركة خلال السنوات الأربع المُقبلة (مدة التلزيم) تقتضي بتشغيل المعملين بطبيعة الحال، “إلى أن يتوصل مجلس الإنماء والإعمار الى الصيغة المتعلقة بتطوير الآليات الموجودة حالياً”، واصفاً هذه الآليات بـ”المترهلة”.
الجدير ذكره أن دفتر الشروط المتعلقة بمناقصة الفرز والمعالجة يفرض على الشركة أن تستقبل 2600 طن من النفايات، تتوزع بين معملَي الكرنتينا والعمروسية، كي يتم فرزها. 750 طناً منها تذهب الى معمل الكورال للتسبيخ، والكمية الباقية تخضع للمعالجة، بشرط ألا يجري طمر أكثر من 60% منها، وأي طمر يتجاوز هذه النسبة يُعرّض المتعهد لفسخ العقد معه. وكانت مصادر مُطّلعة قد قالت لـ”الأخبار”، إن تنفيذ شرط عدم طمر أكثر من 60% من النفايات “صعب التحقق في ظل الوضع الحالي للمعملَين المذكورين”، لافتة الى ضرورة إنشاء معمل ثالث أو إعادة تطوير المعملين وتجهيزهما كي يتمكنا من استقبال المزيد من النفايات، وهو ما لا يلحظه دفتر الشروط.
بحسب العرب، لا توجد نية حالياً لإنشاء معمل ثالث أو اعتماد صيغة لتوسيع القدرة الاستيعابية للمعملَين، مُحيلاً المسألة الى الدولة اللبنانية وإلى مجلس الإنماء والإعمار، ولافتاً الى أن هذا الأمر يحتاج الى الوقت، إذ إن الشركة تسلّمت الأعمال منذ أسبوع فقط. ماذا عن مناقصة الكنس والجمع؟
من جهته، يقول المكتب الإعلامي لشركة “سوكلين” إن الأخيرة تنتهي مهمتها في منتصف آذار المقبل، بعد أن تبدأ الشركات التي فازت بمناقصتَي تلزيم أعمال الكنس والجمع أعمالها. وللتذكير، تم تقسيم مناقصة الكنس والجمع الى مناقصتين: مناقصة تتعلق بتلزيم الأعمال في مناطق الشوف وعاليه وبعبدا، وقد فاز بها ائتلاف شركة «معوّض ــ إده» اللبنانية مع شركة «سوريكو» البلغارية (نحو 128 دولاراً)، وأُخرى تتعلّق بنفايات المتن وكسروان التي فاز بها ائتلاف شركة “رامكو” اللبنانية مع شركة “التاس يابي سان” التركية (86 مليون دولار).
تجدر الإشارة الى أن بلدية بيروت لم تُشارك في المناقصة، وقرّرت إعداد مناقصة مُستقلّة بها لكنس نفايات العاصمة وجمعها. وبحسب عدد من أعضاء مجلس بلدية بيروت، فإن رئيس البلدية جمال عيتاني سيعقد مؤتمراً صحافياً في أواخر الشهر الحالي لإعلان إطلاق المناقصة، وذلك بعدما أنهى مكتب الاستشاري رفيق خوري إعداد دفتر الشروط المتعلّق بالمناقصة والذي أُخضع لتعديلات عدة، بحسب ما قال الأعضاء لـ”الأخبار”. لم يُعرف بعد إذا ما كانت شركة “سوكلين” ستنوي أن تُشارك في المناقصة المذكورة أو لا. المكتب الإعلامي للشركة يكتفي بالقول إن الشركة ستنتظر إطلاق دفتر الشروط، “وعليه ستُقرر إذا ما ستُشارك أو لا”.
على صعيد متصل، تحضّر بلدية بيروت أيضاً لخطة معالجة نفاياتها بعد انتهاء مدة مناقصة المعالجة المركزية التي شُملت فيها. وللتذكير، فإنّ قراراً متخذاً من قبل البلدية يحمل الرقم 375 تاريخ 15/6/2016، المتعلق بالإجازة لبلدية بيروت تلزيم أعمال تحويل النفايات المنزلية الصلبة الى طاقة عبر تقنية التفكك الحراري. وبحسب مصادر البلدية، فإن إعداد دفتر الشروط لإطلاق المناقصة المتعلّقة بمشروع إنشاء المحرقة يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد المناقصة خلال الأشهر المُقبلة.
تقول المصادر نفسها إن مشروع المحرقة هو مشروع متكامل، ولا يُشبه ما يتم الترويج له من ناحية التلوث وتأثيره على البيئة وغيرها، لافتةً الى أن هناك مستويات عدة من هذا المشروع قوامه الفرز من المصدر وغيرها من الأمور التقنية.
من جهته، نفى العرب في حديثه إلى الأخبار وجود اتفاق “سري” بين بلدية بيروت وشركة “الجهاد للتجارة والمقاولات” لإنشاء محرقة في موقع الكرنتينا خلال الفترة المُقبلة، لافتاً الى أنه لا يملك عقاراً في الكرنتنيا وليس هناك أي أساس لهذه المسألة.