فيما ينشغل الوسط المسيحي بالكثير من الاهتمام وعدم الرضى عن الامن المتفلّت في مناطقه على وجه الخصوص بحيث تثبت الاحصاءات وبالاسماء ان معظم الضحايا يسقطون بالسكاكين وعمليات اطلاق النار في مناطق الاشرفية والمتن وكسروان وجبيل على وجه الخصوص بالرغم من كون المجرم ليس هوية ولا انتماء طائفي انما اعتاد المناطق المسيحية وفق احد الاساقفة مراكزا للهو والسهر وبعض الاعمال المنافية للاخلاق دفع الكثيرين من مجمل المناطق يسهرون فيها حتى بلوغ الفجر بعد عمليات السكر وتعاطي المخدرات ومجمل قاصدي هذه المناطق يحملون السلاح مرخصا او متفلتا وليس بالصدفة يقول هذا الاسقف انه من اصل عشرة ضحايا سقطوا خلال الشهر الفائت تسعة منهم من الطوائف المسيحية ولا يضع المسؤولية تقع على عاتق رواد السهر من المناطق بمقدار انما هناك ارضية يطلق عليها بعض السخفاء الانفتاح والسهر واللهو دون ضوابط في اماكن يملكها مسيحيون دون اللجوء الى جملة من المعطيات الامنية كان من المفترض الاخذ بها وعدم الذهاب الى الطمع بتجميع الاموال على حساب الانفلات الحاصل اذ يكاد لا يمر يوم الا وتحصل حادثة طعن او اطلاق رصاص او حوادث مميتة خصوصا في المنطقة الممتدة من نهر الكلب وصولا الى البترون.
ويضيف الاسقف: ليست المسؤولية تقع على من يقصد المنطقة بالكامل وهو مدجج بالسلاح، والانكى ان معظم الذين ارتكبوا الجرائم لديهم سجلات حافلة وبلاغات تحري واستقصاء بالمئات، فكيف يصلون ويسهرون ويجولون على الطرقات دون حسيب او رقيب ويلفت ان الامن في المقام الاول من مسؤولية الدولة واجهزتها الامنية وهي الموكلة حصرا بالسهر على راحة الناس حتى داخل بيوتهم الا ان هناك عامل فاعل اخر يتحمل المسؤولية الكبرى عن ارتفاع نسبة قتل الشباب والمتمثل بوجود مئات الاف السوريين الساكنين بين المنازل في مئات البلدات المسيحية دون حسيب او رقيب.
وهنا يضع الاسقف المسؤولية على من اسكنهم واعطاهم البيوت لقاء حفنة من الدولارات حتى ان معظم النازحين السوريين يسكنون في ابنية تم تشييدها على خلفية تأجيرها للسوريين طمعا بالمال ليكتشف اهل الدار مع الوقت ان عبوة ناسفة كان يتم تحضيرها تحت منزله حيث يسكن السوريون كالذي حصل في بلدات حالات ونهر ابراهيم وقرى المتن الشمالي الاعلى ولا شك وفق الوقائع والمشاهدات ان السوري ترافقه السكين اينما حل وسكن كبيرا كان في السن او صغيرا حتى ان طفلا سوريا كان يسبح على بحر العقيبة وعلى خصره سكين ومن الطبيعي وفق الازدحام القائم بين السوريين واللبنانيين ان تحصل احتكاكات يومية منها ما يتم حصره واخر ينتهي اما بضربة سكين وطعن او تهديد بأنه سيأتي بأخوانه السوريين للانتقام وهذا امر تعرفه الاجهزة الامنية بالتفصيل وبشكل يومي بفعل تجاوب الناس العاديين مع هذه الاجهزة للتبليغ عن اية شائبة، الا ان هناك عدم امكانية امنية واضحة للانتشار داخل كل حي ودسكرة، خصوصا وان تقرير رسمي صدر عن وزارة الداخلية منذ عامين اوضح ان سبعين بالماية من حوادث السرقة ومحاولات القتل اصحابها سوريون وهذا ما يمكن ان يبني عليه الاسقف مقولة شهيرة سمعها بأذنيه اكثر من مرة من قبل نازحين سوريين وفحواها: «اننا باقون هنا ولن نعود الى سوريا»، ناهيك عن الولادات بالالاف على مستوى لبنان كله ووجود اكثر من عشرين الف سيارة يملكها السوريون في جبل لبنان وحده منها مسجل وغيرها دون اوراق.
ولا ينسى الاسقف حين يذكر انه شاهد اكثر من سيارة سورية وعليها زجاج داكن اللون في حين ان اللبناني ممنوع وفق القوانين من «تفييم» سيارته الا باذن من وزارة الداخلية، وبصريح العبارة يستطرد الاسقف ليقول: ان السوري عدا عن انه يأكل لقمة اللبناني اصبح متمكن وظهره مدعوم حيث اعتدى اكثر من سوري على ضابط في الجيش اللبناني كان ببذلته العسكرية!! اما البلديات والشرطة فيها غير كافية لوضع حد لهذا الانفلات السوري واكبر دليل ما حدث في بلدتي عمشيت وحالات حين عمل رجال شرطة البلدية على تفتيش السوريين ومراقبة اعمالهم وسيرهم في الشوارع فتمت عملية اتهام الشرطة بالعنصرية ومنهم من ذهب الى النيابات العامة كرمى لعيون بعض من يدعمهم.
وبالتالي والاكثر قساوة يتابع الاسقف، هو عدم تطبيق قانون العمل لناحية اوجه العمالة السورية المحصورة في البناء والزراعة والاعمال البسيطة ولكن حقيقة الامر انهم باتوا يمارسون كافة المهن وصولاً الى التمريض وطب الاسنان وفتح «السوبرماركت» وحيازة سيارات عمومية وصالونات وكافة اوجه الاعمال غير المسموحة، ولكن يعي الاسقف ان العائق الاكبر امام معالجة هذه الازمة الكبيرة يكمن في ان بعض اللبنانيين يدافعون عن السوريين المخالفين ويقومون بتفعل الواسطة لهم مع بعض المراجع على خلفية تشغيل السوريين لصالحهم مقابل مبالغ مالية تعود لرب العمل والعامل السوري على حد سواء.
ولا يتوقع الاسقف نهاية لهذه المأساة بل هو متخوف للغاية من هذا الانفلات الامني غير المسبوق حتى خلال الحرب ويحذر من لحظة تصادم سوف تقع عاجلاً ام اجلاً بين السوريين واللبنانيين وهي بدأت في الكثير من المناطق، الا ان المناطق المسيحية تبدو مكسر عصا لكل من عصى وخالف القانون ومسرح التشبيح والزعرنة يكون في الاجمال هذه المناطق المفتوحة على كل اعمال الشرور وخصوصاً في فصل الصيف وعلى المسابح وداخل الملاهي.
ويلخص هذا الوضع الامني المتفلت بأنه ليس محصوراً بالشكل الكامل داخل المناطق المسيحية انما الجزء الاكبر يقع بين شوارعها والدولة غير قادرة على ضبط عمليات القتل لانه حسب قوله: عندما ازور بلدتي الام التي تقع على مسافة ستة وخمسون كيلومتر لم اشاهد في اي يوم دوريات على الطرقات مما اثار عجبي وخوفي على حد سواء، لانني والكلام للاسقف، اعتبر ان الدولة هيبة والحواجز المقامة لا تفي بالغرض ان لم يكن هناك حضور للقوى الامنية بدوريات بين السيارات والشوارع وليس الوقوف الى جانب الطريق كما ان على المواطن الذي فقد البعض من اخلاقه ان يتابع ويرى ويبلغ الاجهزة عن كل شاردة لان القادم من الايام سوف يكون صعباً ومخيفاً الى حد كبير مع تفاقم القبض على خلايا ارهابية لا يعرف احد من اي حي تنطلق او اي مخيم فالبلد متفلت وهذا ما يتم سماعه من عامة الناس الذين يزورون الاسقف بشكل يومي متخوفين على اولادهم وبناتهم من الاعتداءات واعمال القتل والسطو، واذا يستعرض الاسقف ماذا يجري في هذه المناطق فهو لا يخفي ان جرائم كثيرة ومتعددة تحصل في مناطق اخرى وهي بالتالي مشكلة وطنية عامة يجب العمل فوراً واليوم قبل الغد على معالجة هذه الفظائع التي تدمي القلوب وتدفع الشباب الى الهجرة من البلد فيما الدولة تدعو المصطفاين من عرب واجانب الى لبنان!! وختم بالقول: نحن لا نفتش عن نسبية لقانون الانتخاب او غيرها من المشاريع انما نحصي نسبة القتلى والضحايا الشباب.
