يمكن إدراج بيان مجلس المطارنة الموارنة الدوري في موقع «الحياد الإيجابي» بين ترشيحي العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية الى الرئاسة. فالبيان لم يدع أيا من المرشحين الى التنازل للآخر «وهذا ما لن تفعله بكركي»، كما قالت سابقا أوساطها لـ «السفير».
الثوابت حضرت في الاجتماع الذي ترأسه البطريرك بشارة الراعي في الصرح البطريركي في بكركي. تقول أوساط المجتمعين: «ان الكنيسة تشجع أي مبادرة رئاسية من شأنها ان تؤدي الى انتخاب رئيس اليوم قبل الغد. وفي حال التعطيل أصاب ما هو موجود اليوم، فالباب يجب ان يكون مفتوحا لمبادرة ثالثة ورابعة، إذ لا يجب حصر المسألة بمبادرة أو اثنتين». ومن هذا المنطلق، يضع المطارنة الكتل النيابية أمام مسؤولياتهم لناحية التوجه إلى البرلمان وانتخاب رئيس.
هل هذا يعني أن يتوجه النواب الى انتخاب رئيس على أساس ترشح عون وفرنجية ولتلعب الديمقراطية لعبتها، أم ان التوافق يجب أن يحصل قبل ذلك كما يقول كلا المرشحين؟ تجيب أوساط مجلس المطارنة: «الكنيسة ليست ضد التوافق وهو مطلوب، ولكن اذا لم يحصل ماذا نفعل؟ فالتمنع عن التوجه الى البرلمان أمر مخالف لقواعد الديمقراطية، لا سيما ان الفراغ يأكل البلد ويبشر بالمزيد من الانهيار».
وترى أوساط أسقفية ان «بكركي سعيدة جدا بمشهدية معراب وتدعو الى استكمال المصالحات مع بقية الأفرقاء في الوطن». وترى في دعوة المطارنة الى المثول أمام المجلس النيابي «ليس فقط لانتخاب رئيس، بل أيضا لمنع استفحال الشلل في كل المؤسسات الدستورية»، مشددة على «تعويل بكركي على الوفاق المسيحي، وبالتالي توظيف كل الوقت الحاضر لتحقيق هذا الهدف فينعكس ايجابا على الملف الرئاسي وكل مفاصل البلد».
وفي بيانهم الشهري، حيّا المطارنة «تطوّر الحوار الداخلي بين الأفرقاء»، مشجعين «على متابعة هذا الحوار ليشمل الفرقاء كافّة». كما أثنوا «على كل مبادرة من شأنها أن تؤول إلى انتخاب رئيس للجمهورية». وأكدوا على أنّ لبنان لا يُحكم بالاصطفافات، بل بالتعاون والتعاضد بين جميع أبنائه»، متطلعين «إلى اللحظة التي ينتقل فيها الحراك السياسي إلى داخل المؤسسات الدستورية، إذ مهما صفت النيات وأثمرت الحوارات، فلن تكونَ فعّالة إلا تحت قبّة المجلس النيابي». ومن هنا، طالبوا «الكتل النيابية بالمثول أمام المجلس النيابي لإطلاق المسار الديمقراطي بحسب ما يقتضيه الدستور».
وعن العجلة الحكومية، أثنى المطارنة «على استعادة العمل الحكومي أمام الكمّ الهائل من الملفّات الحيوية العالقة»، مناشدين رجال السياسية «تحييد الحكومة عن تجاذباتهم السياسية، حتى تنصرف لعملها كسلطة تنفيذية تعنى بمصالح المواطنين وخيرهم العام». «فالحالة الخطرة، برأيهم، التي تهدّد البلاد على المستوى الاقتصادي والمالي وأوضاع الفقر والحرمان المزرية التي يتخبّط فيها ثُلث الشعب اللبناني، ومشكلة البطالة والحالة الأمنية الهشّة، كلّها تستدعي حماية عمل الحكومة، والتحلّي بروح سامية تستلهم المسؤولية الوطنية وتضع في أولوياتها حاجات المواطنين العديدة، ومن بينها مطلب متطوّعي الدفاع المدني المحقّ»، معتبرين ان «المطلوب من الحكومة حماية دور لبنان واللبنانيين الإيجابي في الأسرتين العربية والدولية وتعزيزه، وحفظ صداقة لبنان مع جميع الدول على أساس من العدالة والسلام والتعاون البنّاء».
وضمّ المطارنة صوتهم الى صوت البطريرك الراعي «بدعوة المسؤولين إلى التنبّه لمغبّة المسّ بموجبات الصيغة الوطنية في وظائف الدولة والمؤسسات العامة، وبروح الميثاق والدستور ولاسيّما المادة 95، اللّذَين يرسمان مسار التدرّج من الحالة الطائفية إلى الحالة الوطنية، مع الحفاظ على مشاركة الطوائف في الوظيفة العامة مشاركةً متوازنة، من أجل ضمان استقرار الحكم وثباته، في مجتمع متعدّد وذلك على أساس من الكفاءة والأخلاق العالية، والنزاهة ونظافة الكف، والجرأة في محاربة الفساد الذي أصبح مستشريًا في معظم الدوائر».
ولم يغب العامل الأمني عن بيان المطارنة إذ أعربوا عن قلقهم من «التطورات الأخيرة على حدود لبنان الشرقية والجنوبية وما يدور على المستوى الأمني بشكل عام». ورأوا أن «هذا يحتّم العمل الجدّي من قِبل الجميع، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيّقة، على دعم المؤسّسة العسكرية والقوى الأمنية دعمًا وافيًا، بالعدّة والعديد والموقف السياسي، يجعلها قادرة على مواجهة أي خطر يحدق بلبنان».
