أعطى البنك الدولي الحكومة اللبنانية مهلة أسبوع لاستئناف الأشغال في سدّ بسري بعد توقّفها قسراً منذ تشرين الأول الماضي تحت ضغط الأهالي ومعارضي المشروع. فهل دخل مشروع السد مرحلة النزع الأخير، أم أن الجهات السياسية التي تدافع عنه بشراسة ستشتغل «التهديد» لاستئناف العمل تحت حراسة أمنية، خصوصاً بعدما بات مشروع السد مادة سجالية في البازار السياسي؟
فعلى هامش جلسة اللجان المشتركة التي خصصت أمس لمناقشة تعديل قانون المياه، أعلن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن الوزارة ومجلس الإنماء والإعمار تلقّيا، قبل أيام، كتاباً من إدارة البنك الدولي (مموّل مشروع سد بسري) تمهلهما فيه حتى 22 تموز الجاري، للإيعاز إلى المتعهد بإعادة آلياته واستئناف الأشغال. ونقل مصدر نيابي حضر الجلسة عن غجر قوله إنه في حال عدم استئناف الأشغال قبل ذلك التاريخ «سيحجب البنك التمويل. لذلك، طلبت الوزارة من الشركة التركية المتعهدة والمتعهدين من الباطن، العودة الى مرج بسري، مع توفير مؤازرة أمنية لضمان بدء الأشغال».
يأتي ذلك بعد أسبوع من عقد الحكومة جلسات حوار مع المعترضين على المشروع، وأربعة أشهر من إعلان البنك موافقته في حال رغبت الحكومة في تحويل المبلغ المخصص لتمويل السد (بموجب قروض) إلى مشاريع أخرى لدعم الفقراء والصحة (…). لكن الحكومة لم تعلن رغبتها، فيما أكّد رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي التمسك بالمشروع.
مصادر مطّلعة اعتبرت كلام غجر «نعياً» للمشروع، مستبعدة قدرة المتعهدين على العودة في ظل المعارضة الشرسة للأهالي، والتي دُعمت أخيراً بتراجع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن دعم المشروع، وتهديد جهات محسوبة عليه بمنع عودة الأشغال بالقوة. أما بالنسبة إلى التمويل المرتبط باتفاقيات قروض مع البنك أقرّها مجلس النواب تباعاً بين عامي 2012 و2016 ، فقد لفت المصدر إلى أن البنك «يملك مخرجاً لتعديل الاتفاقية وتحويل الأموال إلى مشاريع أخرى».
وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار افتتح النقاش حول سد بسري في اللجان المشتركة، منتقداً «الجمعيات ذات الارتباطات المشبوهة» بـ«عرقلة المشروع وحرمان مليون و200 ألف مواطن من المياه في الضاحية وبيروت الكبرى». وانتقد الحكومة لـ«تنظيمها حواراً حول مشروع أقرّه مجلس النواب، ما بدا كأنه انتقاص من المجلس». ودعم عمّار في موقفه نواب التيار الوطني الحر، ولا سيما النائبان سيزار أبي خليل وحكمت ديب اللذان استعرضا أهمية السدود، في مقابل هجوم مضاد من عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ.
وبعد إعلان غجر، دعت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري إلى التظاهر السبت المقبل عند جسر بسري رفضاً لعودة المشروع، علماً بأن أحد متعهدي الباطن، داني خوري، تفقد موقع المشروع قبل يومين، عقب تبلغ «الطاقة» و«الإنماء والإعمار» رسالة البنك.
