رغم الاعتراضات الشعبية وآراء البيئيّين والجيولوجيين ورفض بلديّات المنطقة، تبدو الحكومة مصرّة على المضي في مشروع سد بسري، وإن كانت تبدي «تفهماً ظاهرياً» للاعتراضات و«استعداداً» لمناقشتها ودرسها، عبر لجنة تضم وزارات الطاقة والبيئة والداخلية والزراعة، لإجراء استشارات ودرس سبل «التعويض الإيكولوجي». فيما فتحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خطاً موازياً، بعد زيارتها المرج أخيراً وإعلانها أن لقاءات ستجرى الأسبوع المُقبل لبحث مصير السدّ.
البيئّيون ومتابعو الملف من المعترضين عليه يرون في اللجنة وفي إعلان عبد الصمد «تضليلاً ومضيعة للوقت. إذ إن المشروع أُشبع درساً منذ خمس سنوات، فيما التعويض الإيكولوجي لا قيمة له في المرج». اختصاصي الجودة في «لجنة أهالي قرى وبلدات سد بسري»، رجا نجيم، اعتبر أن «الحكومة تريد العودة إلى النقطة الصفر وتتصرّف على أساس ان معارضة السد بدأت حديثاً، من دون أن تأخذ في الحسبان أنها شكّلت في أوضاع اقتصاديّة وماليّة استثنائيّة، ولا أموال لاستكمال المشروع». وأكد لـ«الأخبار» أن «لا جدوى من تشكيل لجان جديدة وإجراء لقاءات قبل أن تتراجع الحكومة كليّاً عن قرارها»، لافتاً الى أن «قرار استكمال السد عُرض في مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، ما يطرح علامات استفهام حول سبب الإصرار عليه».
وكان وزير البيئة والتنمية الإداريّة دميانوس قطار أكّد أخيراً أن «صندوق النقد لم يتراجع عن السد وطالب بإعداد استشارة جدية»، لافتاً إلى نقاش في مجلس الوزراء بشأن «الإدارة المائية والإيكولوجية والتعويض الإيكولوجي»، ومشيراً إلى «أن الشروط لم تنفذ كما يجب، واتفقنا على تشكيل لجنة وزارية يرأسها رئيس الحكومة تنبثق عنها لجنة فنية لمتابعة الموضوع بالاستشارة المطلوبة».
التعويض الإيكولوجي مفهوم غير بيئي ولا إيكولوجي ولا يمكن تطبيقه في المرج!
تشكيل اللجنة الوزراية، أو أخرى فنيّة منبثقة عن الوزارات، وُضع في إطار إخراج المشروع من حصريّة وصاية وزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار. ويرى فيه نجيم «قراراً لتمرير الوقت وتضليلاً وعودة إلى النقطة الصفر. فقد طرح الخبراء البيئّيون والجيولوجيّون موقفهم ودراساتهم منذ خمس سنوات، وأهالي المنطقة قالوا كلمتهم، والخلاصة أن المشروع مرفوض وساقط بيئياً وجيولوجياً وهيدروجيولوجياً وشعبياً»، والسببان الرئيسيّان أنه «لن تتوفّر المياه لنجاحه ولن يجمع الكمية المطلوبة لتوزيعها على بيروت الكبرى، فيما أرضيّته غير صالحة لحفظ المياه بتاتاً». أما الحديث عن التعويض الإيكولوجي «فهو مفهوم غير بيئي ولا إيكولوجي ولا يمكن تطبيقه في مرج بسري ويستحيل إنعاش الميّت، وفي الواقع هو طرح مجلس الإنماء والإعمار عن طريق وزير الطاقة ريمون غجر ويشكّل فخاً وتضليلاً للحقيقة». واعتبر أن اللقاءات التي دعت إليها وزيرة الإعلام «إذا كان الهدف منها استيضاح سبب رفض المشروع فيمكننا شرحها بوجود خبراء حياديّين يديرون النقاش، لكن هل يمكن تلخيص خمس سنوات من الاعتراض في اجتماع واحد؟ وأي أهميّة للقاءات بلا حكم مستقلّ، خصوصاً أن الوزيرة من خارج اللجنة التي أعلنوا عنها».
يُذكر أن خبر توقّف البنك الدولي عن تمويل مشروع سد بسري أحدث ضجّة في نيسان الماضي، قبل أن يتّضح أنه «قراءة خاطئة» لبيان البنك الذي أكّد فيه «انفتاحه على اقتراحات الحكومة حول كيفية استخدام الأموال غير المنفقة ضمن المشروع للاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني». وهو ما علّق عليه حينها وكيل قضيّة السد المحامي سليمان مالك، بأن «القرض لا يمكن لأي من طرفيه (المقرض والمقترض) تعديل وجهته منفرداً، بل كل ما في الأمر أنه في ظل انتشار وباء كورونا تبدلت الأولويّات». وإلى حينه لا تراجع من قبل الحكومة المُقترضة عن المشروع.
