منذ أسبوعين، بدأ فريق من المديرية العامة للآثار بالتنقيب في مرج بسري، في إطار المسح الأثري الذي يسبق انطلاق أعمال إنشاء سد وبحيرة بسري من قبل مجلس الإنماء والإعمار. المسح سيطال موقعين اثنين فقط من أصل 60 موقعاً أثرياً، في مدة تراوح بين ستة أشهر وسنة. وقد بدأ التنقيب في موقع المعبد الروماني على عمق حوالى مترين تحت سطح الأرض. وتبيّن، وفق استدعاء قدمه الى وزير الثقافة محمد داود كل من الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري والحركة البيئية اللبنانية، بأن المخفي تحت الأرض أكثر بكثير من الآثار الظاهرة.
الاستدعاء الذي سجّل تحفظاً على «طريقة التنقيب بالآليات التي تسبّبت بأضرار غير مقبولة للآثار»، أشار الى أن «الحفريات الجديدة تؤكد أنّ معبد بسري يتمتّع بأهميّة استثنائيّة، إذ نُحِتت أعمدته من الغرانيت المستورد من مصر، علماً بأنّ هذا هو حال عدد قليل جداً من المعابد في لبنان التي عادةً ما تكون مبنيّة من الحجر الجيري. وكان يتمّ استخدام الغرانيت فقط في المعابد التي كانت مراكز أساسيّة لتقاليد الحج، مثل معبدي أفقا وبعلبك. كما أن عواصم الأعمدة التي تمّ التنقيب عنها مؤخراً من الطراز الكورنثي وهي منحوتة بدقّة شديدة. كذلك تمّ العثور على عضادات أبواب وأقواس الرأس وهي ذات جودة عالية، وتم الكشف عن جدران تيمينوس (فناء مقدّس)، ما يدلّ على وجود مجمّع عبادة كبير». وعليه، دعا الاستدعاء وزارة الثقافة الى تأمين الحماية الضروريّة للآثار واعتماد أعلى المعايير العلميّة في التنقيب، والعمل على تجميد الأعمال في كامل مرج بسري إلى حين إنهاء المسح الأثري الشامل والدقيق». وكرّر الطلب «بتصنيف المرج محميّة أثريّة (…) لا سيما أنّ الاكتشافات الجديدة تدعم حقيقة أنّ الوادي كان موقعاً استراتيجياً للاستيطان البشري وتجمعات الإنسان منذ العصور القديمة، ما يفسّر وجود مجمّع العبادة والمواقع والدروب الأثريّة المتعدّدة»، علماً بأن هذا ليس الطلب الأول. ففور تسلم وزير الثقافة منصبه في شباط الفائت، طالبته الحملة والحركة بتصنيف الوادي محمية طبيعية أثرية، من دون تسجيل أي إجراء في هذا الشأن.
منسق الحملة رولان نصور أوضح لـ«الأخبار» أن أعمال التنقيب ستشمل الى جانب موقع المعبد الروماني وموقع كنيسة مار موسى الأثرية. وعن مصير المكتشفات في ظل الإصرار على تنفيذ مشروع السد الذي سيطيح الموقعين؟ نقل نصور عن المدير العام للآثار سركيس خوري أن ما يمكن نقله من الموقعين سيُحفظ في متحف.
