«على من تقرأ مزاميرك يا داوود» انه حال البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الذي لم يمرّر مناسبة منذ عام و8 اشهر ليطالب فيها بملء الشغور في الموقع الرئاسي الاول في الدولة، وكان اخيرها وليس آخرها ما صرح به امس بقوله انه «ليس من مبرّر واحد بعد اعلان المرشحين للرئاسة الاولى لتعطيل الجلسات الانتخابية التي يجب عقدها وفق للنظام الديموقراطي والدستور والميثاق الوطني بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ في سدة الرئاسة وقد نتج عن هذا الفراغ غير المبرّر شرعاً تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وقهر المواطنين بالفقر والحرمان واجبار شبابنا الطالع وخيرة قوانا الحية على «الهجرة، ولكن الراعي في مكان وديوك الموارنة في مكان آخر وفق الاوساط المواكبة للمجريات وعصيان الاقطاب الموارنة لارادة الصرح البطريركي اضعفت كثيرا هذا الموقع على الرقعة السياسية علماً انه صنع لبنان الكبير في نهاية الحرب العالمية الاولى، وهمش دوره كمرجعية وطنية كانت لها الكلمة الفصل في كثير من المحطات التاريخية منذ فجر الاستقلال.
وتضيف الاوساط انه عبر تاريخ بكركي يعرف الجميع ان رأس الدولة غالباً ما سيشكل له رأس الكنيسة الغطاء المطلوب سواء على صعيد الطائفة ام على الصعيد الوطني وما هكذا يكافأ الصرع، فموقف البطريركي الراعي الذي عجز عن جمع الاقطاب الاربعة او فضّل عدم الاقدام على هذه الخطوة لمعرفته المسبقة بان الامر «فالج لا تعالج»، هو امتداد لموقف الفاتيكان القائل بوجوب ملء الشغور في آخر موقع للمسيحيين في الشرق خشية ان يفقدوه وسط الزلازل في المنطقة وهزاتها الارتدادية التي اسقطت الانظمة والحدود ايا يكن المرشح للرئاسة الاولى، واذا كان البعض يأخذ على بكركي وقوفها على الحياد فهذا الوقوف مبرّر كي لا تكون طرفا والحفاظ على عباءتها التي تجمع ولا تفرّق، ولن يرتكب الراعي خطأ سلفه البطريرك مار نصرالله بطرس صفير المشهود له بالصلابة يوم استدرج ابان الوصاية السورية الى تسمية مرشحين لم يعتمد اي منهم عندما قرع جرس الاستحقاق الرئاسي.
وتشير الاوساط نفسها الى ان الراعي لا يخفي قلقه على الاطاحة بالموقع الرئاسي الاول الا سيما وان مواقع المسيحيين في مؤسسات الدولة تستباح وما جرى في وزارة المال اثار الغضب حيث ترأس الراعي اجتماعاً لممثلي الاحزاب المسيحية اللبنانية بحضور النائب البطريركي العام المطران بولس صياح الذي وجد ان ما جرى في وزارة المال بتعيين الوزير علي حسن خليل الموظف محمد سلمان مكان رئيسة دائرة كبار المكلفين في بيروت باسمة انطونيوس استكمال لمنطق «ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم» معتبرا ان «هذا الامر يضرب الميثاقية ويتابع قضم الوجود المسيحي في الدولة ولن نرضى بهذا الامر ابداً وقد عبّر عنه البطريرك الراعي».
وتقول الاوساط ان كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي ذكر فيه بان ثمة رؤساء للجمهورية ايام الاستقلال كانوا من الطائفة الانجيلية والارثوذكسية في احدى التغريدات زادت من هواجس بكركي خصوصاً وان الشركاء في الوطن او بعضهم يحاول ان يضع الكرة في خانة المسيحيين ولا سيما الاقطاب الموارنة لتحميلهم مسؤولية ما وصلت اليه الاوضاع وان خلافهم حول رأس الدولة عطل المؤسسات من مجلس الوزراء وصولا الى الشلل في المجلس النيابي، علماً ان التوافق المسيحي عبر تفاهم «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» وهما يمثلان اكثر من 80% من المسيحيين حول تبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» لترشيح العماد ميشال عون ينظر اليه التيار الازرق بانه خطيئة والمضحك – المبكي ان الحل لانجاز الاستحقاق الرئاسي لا يمر الا عبر مثلث الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري وجنبلاط ما يعني ان التعطيل لا يقف وراءه المسيحيون بل يريد الآخرون فرض المسيحي الذي يطابق مواصفاتهم وهنا بيت القصيد.
