يبدو ان المدارس الخاصة في لبنان بشكل عام تحولت من رسالتها الاساسية في التربية والتعليم الى ما يشبه التجارة التي اصبحت علنية مع تنامي واقع المدارس الكاثوليكية على وجه الخصوص وبداية الانحراف الواضح والتباعد ما بين الاهالي المسيحيين وادارات هذه المعاهد الكاثوليكية، ولا شك ان ليس كل ما يقال صحيحاً مئة بالمائة الا ان هناك عينات بحاجة الى اسقاط فعل «الصحة» عليها والشواهد في هذا الاطار تكاد لا تحصى واصبح لسان حال الأهل يتمحور حول ما ينقلونه عن الادارة وفق مقولة: «اذا مش عاجبك في مدارس كثيرة غيرنا»، ولكن رويداً ليس هكذا يورد الابل ويتم تطبيق الرسالة الرهبانية النقية الطاهرة في المجتمع المسيحي على الرغم من اعتراف الجميع ان هذه المدارس الكاثوليكية لديها مستوى رفيع في التعليم، الا انه ليس سلاحاً يمكن استعماله ضد اهلك ومجتمعك على خلفية ان المدارس موجودة بفعل تواجد المسيحيين في لبنان، واذا ما استمر الوضع على حاله من انهيار اقتصادي ومعيشي مخيف يمكن طرح السؤال التالي: كيف ستستمر هذه المعاهد المسيحية اذا رحل عنها المسيحيون وهي في اساس قيامها ارساليات قامت على مبدأ نشر المحبة والتعليم معاً فأين اصبحت المدارس الكاثوليكية في ظل التطورات المتلاحقة وخصوصاً مسألة سلسلة الرتب والرواتب وبالتالي رفع الاقساط على الطلاب!
لا شك ان الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار يعرض سلسلة من العوائق وفق وجهة نظره التي يرى من خلالها مستقبل المعاهد المؤتمن على تسييرها ويقول: ان كل مدرسة لها نظامها الداخلي بالنسبة لرسوم التسجيل وعلى الاهل العودة الى مدارس اولادهم واعتقد ان هذه المدارس لن تشكل عائقاً او صداماً مع الاهل، اضاف: ان القانون 515 لا ينص على مراعاة الولد الثالث بين اخوته من حيث الاقساط لاننا نقدم الموازنة الى وزارة التربية، والمجمع الماروني طرح هذه الوضعية حول الولد الثالث والرابع ولكنه على علم ببنود القانون وبالتالي المطلوب تعديل المادة 515 اضاف: أناشد الجميع وهذا ما طلبناه سابقاً ان يكون التعليم مجانياً او تثبيت اجور المعلمين وثانيا: انشاء صناديق تعاضد في المدارس لتبني الولد الرابع او المحتاج، وقال: سنطالب وزير التربية بإلغاء التدابير التي اتخذتها الوزارة او غض النظر وليس الغاء الحقوق للمعلمين واعادة النظر في سلسلة الرتب لتصبح اكثر عدالة وتوازناً، واشار الى انه لا يجوز ارهاق الاهالي بالزيادة على الاقساط بسبب قوانين واستحلف الجميع عدم التشكيك عندما يكون هناك تطبيق للقوانين والانظمة.
هذا الكلام لم يلقَ آذاناً لدى لجان الاهل في هذه المدارس التي ترى ان هناك ربحاً سنوياً كبيراً تحققه المعاهد الاسلامية والمسيحية على حد سواء واضافت: نحن لنا عيون ترى وآذان تسمع أنين الاهال جراء الزيادات السنوية للاقساط أكانت هناك سلسلة او في غيابها، فهذه المدارس الكاثوليكية في حقيقة الامر تريد زيادة ايراداتها السنوية من جيوب الناس ولا أحد يقول لنا ان نعمد الى تغيير صفوف اولادنا تحت حجج واهية، فالجميع على علم وخبر بأن الاقساط مرهقة ومتعبة واكبر دليل على هذا الامر وقوف الاهالي بالصف رجاء للادارة كي تسامحها بالقليل من المال، ولكن هناك قسوة متعمدة تجاه اي مطلب واجوبة من الادارات غير لائقة كالحديث عن عدم اعطاء البطاقة المدرسية نهاية السنة ان لم يكن القسط مدفوعاً بكامله او حجب بطاقات التقديم للشهادات تحذرائع مالية بحتة كان من المفترض على من يدير مدارس تابعة للرهبانيات ان يأخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني على الاقل.
